نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/1509 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صدور حکم تقسیط و احراز اعسار و تمکن مالی محکوم‌علیه طبق ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 با اصل
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: با صدور حکم تقسیط محکومبه، وضعیت آزادی محکوم‌علیه و اقساط پرداختی قبلی چگونه است؟
پاسخ: محکوم‌علیه باید آزاد شود و اقساط پرداختی قبلی قابل استرداد نیست، اما پس از قطعیت رأی، ملاک پرداخت‌ها همان رأی قطعی است.
کلیدواژه‌ها: تقسیط، اعسار، محکومبه، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، آزادی محکوم‌علیه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
با عنايت به ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 با صدور حكم به تقسيط، دادگاه دو امر را احراز مينمايد، يكي اعسار محكومعليه از پرداخت يكجاي محكومبه و ديگري تمكن وي به پرداخت محكومبه، به صورت اقساط. بنابراين باصدور حكم به تقسيط اولاً محكومعليه بايد فوراً بلا قيد آزاد شود، زيرا اعسار وي از پرداخت يكجاي محكومبه احراز شده است. ثانياً از آنجا كه دادگاه تمكن وي را به پرداخت اقساط احراز كرده است و حكم لازمالاجراي اصلي كه به موجب آن محكومعليه محكوم به پرداخت دين خود شده و اين حكم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقي است و النهايه ب. ت. ب. احراز اخير دادگاه، اين حكم بايد به صورت اقساط اجرا شود، توقف كامل اجراي آن تا زمان قطعيت رأي تقسيط با عنايت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانوني است. بديهي است پس از صدور رأي قطعي، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراين در فرض سوال پس از صدور رأي قطعي ملاك اخذ اقساط همين رأي است و اگر محكومعليه تمام يا بخشي از اقساط قبلي را نپرداخته باشد، فقط در حد مبلغ تعيين شده در رأي قطعي از وي اخذ ميشود، ولي اگر وي اقساط قبلي را پرداخت نموده باشد، امكان استرداد مازاد بر هر قسط يا محاسبه مازاد پرداختي براي اقساط بعدي وجود ندارد، زيرا وي با پرداخت مبالغي از محكومبه، به تكليف خود عمل نموده و عمل وي حكايت از ملائت او در حدود مبالغ پرداختي در زمان پرداخت آن دارد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1509 مورخ 1395/06/29
موضوع استعلام مربوط به اجرای حکم تقسیط در محکومیتهای مالی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 اشاره شده است. این ماده بیان می‌کند که دادگاه برای صدور حکم تقسیط باید اطمینان حاصل کند که م. ع. قادر به پرداخت یک‌باره محکومبه نیست و توانایی پرداخت اقساط را دارد. بر اساس این نظریه، پس از صدور حکم تقسیط، م. ع. باید بلافاصله آزاد شود و حکم اصلی همچنان معتبر باقی می‌ماند. همچنین، توقف اجرای حکم تا زمان قطعیت رای تقسیط قانونی نیست. در صورت عدم پرداخت اقساط قبلی، تنها مبلغ تعیین شده در رای قطعی قابل وصول است و در صورت پرداخت اقساط، امکان بازپس‌گیری مبلغ اضافی پرداخت شده وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1395/06/29
شماره نظریه: 7/95/1509
شماره پرونده: 95-26-1069
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز مینماید، یکی اعسار م. ع. از پرداخت یکجای محکومبه و دیگری تمکن وی به پرداخت محکومبه، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولاً م. ع. باید فوراً بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکومبه احراز شده است. ثانیاً از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازمالاجرای اصلی که به موجب آن م. ع. محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه ب. ت. ب. احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رأی تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رأی قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال پس از صدور رأی قطعی ملاک اخذ اقساط همین رأی است و اگر م. ع. تمام یا بخشی از اقساط قبلی را نپرداخته باشد، فقط در حد مبلغ تعیین شده در رأی قطعی از وی اخذ میشود، ولی اگر وی اقساط قبلی را پرداخت نموده باشد، امکان استرداد مازاد بر هر قسط یا محاسبه مازاد پرداختی برای اقساط بعدی وجود ندارد، زیرا وی با پرداخت مبالغی از محکومبه، به تکلیف خود عمل نموده و عمل وی حکایت از ملائت او در حدود مبالغ پرداختی در زمان پرداخت آن دارد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.