Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1517 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جزای_نقدی #مجازات #حبس #قانون_بودجه #ضرورت #قوانین #جرم #وقوع_جرم #ریال #تشخیص #رسیدگی #قوه_مقننه #صلاحیت #لایحه_بودجه #مجازات_تعزیری #پیش‌بینی #قضاییه #زمان #جرایم #تضاد #حاکم #نظریه‌مشورتی #نظریه #تعرفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده‌اند و ملاک تعیین درجه جرم چیست؟

پاسخ: این بندها نسخ نشده‌اند و ملاک تعیین درجه جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اعتبار بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و چگونگی تعیین درجه جرایم مشمول آن‌ها بود. اداره کل حقوقی اعلام کرده این بندها نسخ نشده‌اند و جزای نقدی مقرر در آن‌ها مجازات قانونی جرم است. برای تعیین درجه جرم، میزان جزای نقدیِ زمان وقوع جرم باید با معیارهای قانونی سنجیده شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ طرفین دعوا در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی به استعلام پاسخ داده و به جدول تعرفه‌های خدمات قضایی سال ۱۳۹۵ و مواد قانونی یادشده استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص اعتبار جزای نقدی و درجه جرم و مرجع صالح رسیدگی به جرایم مشمول بندهای مورد بحث کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، بندهای ۱ و ۲؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۹ و ۸۶؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی و جدول شماره ۵ پیوست.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، جزای نقدی جایگزین حبس، نسخ قانون، درجه‌بندی جرم، صلاحیت مرجع رسیدگی، زمان وقوع جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده‌اند؟

خیر؛ این بندها به قوت خود باقی‌اند.

آیا این بندها با ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی تعارض دارند؟

خیر؛ موضوع آن ماده جزای نقدی جایگزین حبس است و با جزای نقدی قانونیِ مورد بحث تعارض ندارد.

درجه جرم‌های مشمول بندهای ۱ و ۲ چگونه تعیین می‌شود؟

با توجه به جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و تطبیق آن با شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن.

کلیدواژه‌ها: قانون وصول درآمدهای دولت، جزای نقدی، درجه جرم، قانون مجازات اسلامی، نسخ قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

(1 و 2 و 3)- بررسي ضرورت يا عدم ضرورت تصويب مصوبات قوه مقننه، وظيفه اين اداره كل نيست. طبق جدول شماره 16 تعرفههاي خدمات قضايي موضوع جدول شماره 5 پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و چون آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد، بنابراين بندهاي 1 و 2 قانون اخيرالذكر نسخ نشده و به قوت خود، باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشد، كماكان مشمولاند و به لحاظ اينكه جزاي نقدي موضوع بندهاي مذكور، مجازات قانوني جرم است (زيرا مجازات قانوني جرم ممكن است در ماده خاصي پيشبيني شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 قانون مزبور)، تعارضي با ماده 86 قانون مجازات اسلامي 1392 كه ميزان "جزاي نقدي جايگزين حبس" را در خصوص جرايم موضوع بندهاي 83 همين قانون بيان نموده، ندارد و ناسخ آن نيز نيست. 4- ملاك تعيين درجه جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم، ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، "ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن است./ نظریه مشورتی شماره 7/95/1517 مورخ 1395/06/29 موضوع استعلام درباره تضاد قوانین در مورد تبدیل حبس به جزای نقدی است. سوالات مطرح شده شامل ضرورت وجود قانون بودجه سال 95 در کنار قانون مجازات اسلامی، امکان جایگزینی آن، و وجود تضاد و نسخ بین این دو قانون م. ب.. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام کرده است که بررسی ضرورت تصویب مصوبات قوه مقننه در صلاحیت این اداره نیست. بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395، جزای نقدی جرایم مشخص شده در آن به عنوان مجازات قانونی باقی مانده و هیچ‌یک از بندهای این قانون نسخ نشده‌اند. همچنین، جزای نقدی موضوع بندهای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 تعارضی ندارد و در تعیین درجه جرایم، ملاک زمان وقوع جرم و میزان جزای نقدی حاکم در آن زمان است. تاریخ نظریه: 1395/06/29 شماره نظریه: 7/95/1517 شماره پرونده: 796-1/186-95 در باب تبدیل حبس به جزای نقدی ما مواجه با قوانین متضاد متناقض هستیم به طور مثال 1- درجه 8 ماده 19 و با رعیات مواد 65 ،64 ،86 با رعایت مواد 83 و 85 از قانون مجازات اسلامی در باب حبس کمتر از سه ماه تکلیف به عدم حبس و تبدیل به یکی از مجازات‌های جایگزین از جمله جزای نقدی با میزان و مبالغ مشخص داریم. 2- در قانون بودجه سال 95 در زمان اصلاح جدول شماره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال 95 تعرفه های قوه قضائیه از جمله در بند دو قید شده در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز و با مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد قاضی تکلیف دارد که تعرفه های جدید از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی به جای حبس تعیین کند فلذا ابهام و از طرفی سوال این است. 1- توجهاً به اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به صراحت در این خصوص تعیین تکلیف کرده و میزان مجازات جزای نقدی جایگزین حبس مشخص نموده چه ضرورتی به قانون بودجه و آن هم افزایش میزان جزای نقدی به جای حبس دارد؟ 2- آیا قانون بودجه سال 95 جایگزین قانون مجازات اسلامی در موارد خاص که در قانون بودجه پیش بینی کرده شده یا خیر؟ 3- آیا تضاد و تناقض بین این دو وجود ندارد؟ به عبارتی همدیگر را نسخ نمی کنند؟ 4- در صورت پذیرش قانون بودجه از بابت جزای نقدی به جای قانون مجازات اسلامی آیا درجه مجازات‌ها هم با افزایش جزای نقدی تغییر می‌یابد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین