Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/152 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص عدم امکان مطالبه بدهی محکوم علیه به مرتهن از طریق قسمت اجرا به استناد ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی با اصلاحا

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌علیه #اداره_کل #اجرای_احکام #مرتهن #بدهی #مطالبه #محکوم‌له #فک_رهن #توقیف #شخص_ثالث #اجرای_حکم #توقیف_اموال #مزایده #محکوم #احکام #اموال #هزینه #نظریه‌مشورتی #الزام‌به‌تنظیم‌سند #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌له می‌تواند مطالبه بدهی محکوم‌علیه به مرتهن را درخواست کند؟

پاسخ: خیر، محکوم‌له نمی‌تواند درخواست کند بدهی محکوم‌علیه به مرتهن از اموال توقیف‌شده تحویل وی گردد زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث است.

به زبانِ ساده

موضوع، درخواست محکوم‌له برای پرداخت بدهی محکوم‌علیه به بانک یا مرتهن از راه اجرای حکم است. نظر می‌گوید این بدهی متعلق به شخص ثالث است و پرداخت آن به محکوم‌له، اجرای حکمی که به سود او صادر شده به شمار نمی‌آید.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ محکوم‌له درخواست مورد بحث را مطرح می‌کند و مرتهن طلبکارِ محکوم‌علیه است.

چگونه: پرسش درباره استفاده از قسمت اجرا برای مطالبه هزینه لازمِ فک رهن مطرح شده است. اداره کل حقوقی گفته است که طلب مرتهن را نمی‌توان به محکوم‌له تحویل داد، زیرا طلب متعلق به شخص ثالث است و این پرداخت اجرای حکم نیست.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و واحد اجرای احکام روشن می‌کند که اجرای حکم به سود محکوم‌له را نباید با وصول طلب مرتهن از محکوم‌علیه یکی دانست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌له، محکوم‌علیه، اجرای حکم، فک رهن، مرتهن، طلب شخص ثالث، توقیف اموال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌له می‌تواند برای اجرای حکم، درخواست کند بدهی محکوم‌علیه به مرتهن از اموال او توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

خیر؛ متن می‌گوید این مبلغ طلب شخص ثالث است و پرداخت آن به محکوم‌له اجرای حکم محسوب نمی‌شود.

آیا محکوم‌له می‌تواند برای فک رهن به قسمت اجرا استناد کند تا بدهی به مرتهن پرداخت شود؟

خیر؛ طبق متن، در فرضی که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، چنین درخواستی بر پایه قسمت نقل‌شده از ماده ۴۷ پذیرفته نیست.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، رهن، مرتهن، اجرای احکام، توقیف اموال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

درفرض سوال كه فك رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محكوم له نمي تواند به استناد اين قسمت از ماده 47 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر مي دارد «...يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد» درخواست كند بدهي محكوم عليه به مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال محكوم عليه توقيف و تحويل وي (محكوم له)شود، زيرا اين مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحويل آن به محكوم له به منزله اجراي حكم نمي باشد نظریه مشورتی شماره 7/95/152 مورخ 1395/06/29 موضوع استعلام به امکان توقیف اموال م. ع. و پرداخت بدهی مرتهن به محکوم له در فرآیند فک رهن و الزام به تنظیم سند مربوط است. پرسش این است که آیا قاضی می‌تواند قبل از هر اقدامی برای فک رهن، به درخواست محکوم له، اموال م. ع. را توقیف کرده و از طریق مزایده وجه الرهانه را دریافت کند. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له نمی‌تواند از طریق قسمت اجرا درخواست توقیف اموال م. ع. و پرداخت بدهی او به مرتهن را داشته باشد، زیرا این مبلغ متعلق به شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به معنای اجرای حکم نیست. تاریخ نظریه: 1395/06/29 شماره نظریه: 7/95/152 شماره پرونده: 1083-1/3-95 م. ع. ب. فک رهن و الزام به تنظیم سند در خصوص ملکی محکوم است آیا توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که اظهار شده است (... و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا ء از م. ع. مطالبه نماید) قاضی شعبه می‌تواند قبل از هر اقدامی بابت فک رهن به تقاضای محکوم له از اموال م. ع. توقیف و به طریق مزایده وجه الرهانه را اخذ و فک رهن را انجام دهد؟ /ب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درفرض سوال که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محکوم له نمی تواند به استناد این قسمت از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد «...یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از م. ع. مطالبه نماید» درخواست کند بدهی م. ع. ب. مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال م. ع. توقیف و تحویل وی (محکوم له)شود، زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به منزله اجرای حکم نمی‌باشد./

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین