Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1523 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط تقسیم اموال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی بین ورثه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اموال_غیر_منقول #سند_رسمی #اداره_کل #سند #مالکیت #مورث #ترکه #فروش #رسیدگی #تقسیم_ترکه #اموال_غیرمنقول #رای_وحدت_رویه #رأی_قطعی #وراث #امور_حسبی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تشخیص #ماترک #اجرائیه #مالک #سهم_مشاع #سند_مالکیت_مشاعی #مال_غیر_منقول #شخص_ثالث #دادخواست #اثبات_مالکیت #فروش_ملک_مشاع #ملک #ملک_مشاع #شریک #مال_غیرمنقول #حق_عینی #کارشناس #سند_مشاعی #ورثه #اموال #قضاییه #بلامانع #ولی #صورت #استماع #نظریه‌مشورتی #پلاک #حصه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تقسیم اموال غیرمنقول ثبت‌نشده بین ورثه در صورت احراز مالکیت مورث بلامانع است؟

پاسخ: بله، تقسیم اموال غیرمنقول ثبت‌نشده بین ورثه با احراز مالکیت مورث بلامانع است و اموال دارای اختلاف در مالکیت قابل تقسیم نیستند.

به زبانِ ساده

این نظر دربارهٔ تقسیم اموال ثبت‌نشده میان ورثه است. اگر مالکیت مورث احراز شده باشد، دادگاه می‌تواند آن اموال را تقسیم کند؛ اما اموالی که تعلقشان به ترکه مورد اختلاف است، باید ابتدا تعیین تکلیف شوند.

چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ طرفین مورد بحث، ورثه‌ای هستند که دربارهٔ تقسیم اموال مورث یا تعلق بعضی اموال به ترکه اختلاف دارند.

چگونه: ادارهٔ حقوقی میان اموالی که تعلقشان به ترکه محرز است و اموالی که دربارهٔ آن‌ها اختلاف مالکیت وجود دارد تفکیک کرده و تقسیم دستهٔ نخست را قابل رسیدگی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر به ورثه و دادگاه‌ها کمک می‌کند بدانند کدام اموال را می‌توان در دعوای تقسیم ترکه بررسی کرد.

قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۳۱۷ قانون امور حسبی؛ رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مفاهیمِ حقوقی: تقسیم ترکه، مالکیت مورث، مال غیرمنقول ثبت‌نشده، اثبات مالکیت، اختلاف در تعلق مال به ترکه، وراث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان ملکِ ثبت‌نشده و فاقد سند رسمیِ مورث را میان ورثه تقسیم کرد؟

بله، اگر مالکیت مورث به استناد مدارک نزد دادگاه احراز شود.

آیا ملکی که دربارهٔ تعلق آن به ترکه میان ورثه اختلاف است، قابل تقسیم است؟

تا زمانی که تعلق آن به ترکه احراز نشود، قابل تقسیم نیست.

آیا مخالفت بعضی از ورثه مانع رسیدگی به درخواست تقسیم اموالی است که تعلق آن‌ها به مورث محل تردید نیست؟

خیر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-تقسيم اموال غير منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمي بين ورثه چنانچه مالكيت مورث توسط دادگاه حسب مستندات خواهان محرز باشد بلامانع به نظر مي رسد. راي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/1370هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز همسو با همين نظر است. 2-در فرضي كه راي قطعي راجع به مالكيت مورث اصحاب دعوي نسبت به مال غير منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمي صادر شده باشد نيز به شرحي كه گذشت، صدور حكم بر تقسيم آن بين ورثه بلامانع است. 3-در دعواي تقسيم تركه، دادگاه اموالي را كه منجزاً جزو تركه تشخيص دهد مورد تقسيم قرار مي دهد و چنانچه نسبت به تركه بودن برخي از اموال اختلاف در مالكيت بين ورثه وجود داشته باشد، مثل اين كه خوانده مدعي شود آن را از شخص ثالث خريده است و جزو تركه نيست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسيدگي و در صورتي كه منجزاً جزو ماترك تشخيص دهد، آن را نيز در تقسيم ماترك لحاظ مي كند. بنابراين، در فرض سوال، اموالي كه در تركه بودن آن اختلاف است قابل تقسيم نمي باشند و درخواست برخي از ورثه مبني بر تقسيم برخي از اموال كه در مالكيت مورث اصحاب دعوي نسبت به آن ترديدي نيست قابل استماع است و مخالفت ساير وراث مانع قانوني در استماع و رسيدگي به آن نيست. بديهي است ساير وراث نيز مي توانند چنانچه مدعي امكان تقسيم اموال ديگري به عنوان تركه باشند كه در آن اختلاف است، ضمن تقديم دادخواست اثبات مالكيت مورث خود، درخواست تقسيم آن را بنمايد كه در اين صورت به همه آن يكجا رسيدگي مي شود . 4-ب. ت. ب. ماده 317 قانون امور حسبي در صورتي كه مالي اعم از منقول يا غير منقول قابل تقسيم يا تعديل نباشد ممكن است فروخته شده و بهاي آن بين ورثه تقسيم شود و صدور حكم بر فروش مال مورد تقاضاي تقسيم، در صورت عدم امكان تقسيم، چنانچه مورد موافقت ورثه باشد يا مخالفتي اعلام ننمايند، بلامانع است و نياز به درخواست مستقل ندارد. 5-حكم تقسيم اعلامي است و اجراي مفاد آن نيازي به صدور اجراييه ندارد ولي اگر حكم فروش ملك مشاع صادر شده باشد اين حكم واجد جنبه اجرايي است. بنابراين ب. ت. ب. ماده 325قانون امور حسبي هريك از ورثه پس از تقسيم، مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد و در فرض سوال چنانچه سهم مشاع از ملك براي آنها تعيين شده باشد، صرفاً با اعلام آن به اداره ثبت، سند مالكيت مشاعي براي هر يك از ورثه نسبت به حصه انها صادر مي شود و تصرفات ورثه در ملك مشاع تابع مقررات راجع به املاك مشاعي است و تحويل سهم مشاع به شريك در اجراي راي تقسيم تركه فاقد موضوعيت است. . نظریه مشورتی شماره 7/95/1523 مورخ 1395/06/29 موضوع استعلام درباره تقسیم ترکه توسط ورثه در دادگاه حقوقی و سوالات مربوط به وضعیت اموال غیرمنقول بدون سند رسمی و مشکوک است. در پاسخ به این سوالات، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر ارائه شده است:<br>1. تقسیم اموال غیرمنقول که ثبت نشده و سند رسمی ندارند، در صورتی که مالکیت مورث مشخص باشد، بلامانع است (طبق رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10).<br>2. اگر رای قطعی درباره مالکیت مورث نسبت به مال غیرمنقول بدون سند صادر شده باشد، تقسیم آن بین ورثه نیز بلامانع است.<br>3. اموالی که درباره ترکه بودن آن‌ها اختلاف وجود دارد، قابل تقسیم نیستند و فقط درخواست تقسیم اموال بدون اختلاف قابل رسیدگی است.<br>4. در صورت عدم امکان تقسیم، دادگاه می‌تواند طبق ماده 317 قانون امور حسبی دستور فروش را صادر کند و نیازی به درخواست جداگانه نیست.<br>5. حکم تقسیم اجرایی است و نیازی به صدور اجراییه ندارد، اما اگر حکم فروش صادر شود، این حکم دارای جنبه اجرایی است و پس از تقسیم، هر یک از ورثه مالک مستقل سهم خود خواهند بود و برای آن‌ها سند مالکیت مشاعی صادر می‌شود. تاریخ نظریه: 1395/06/29 شماره نظریه: 7/95/1523 شماره پرونده: 932-1/7-95 در دعوی تقسیم ترکه از سوی ورثه که در محکمه حقوقی مطابق مقررات مطرح می‌شود آیا 1- چنانچه برخی از اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی باشد و دارای اسناد عادی قدیمی باشد دادگاه می‌تواند آنها را تقسیم کند یا خیر؟ 2- چنانچه اموال فاقد سند رسمی است ولی با توجه اختلاف؟ منجر به رأی قطعی محکمه شده ولی رأی اجرا نشده باشد دادگاه امکان تقسیم دارد یا خیر؟ 3- چنانچه برخی از اموال مشکوک باشد و امکان تقسیم آن نباشد مثل عادی بودن سند و فقط یک پلاک غیرقابل تقسیم باقی بماند آیا ب. ت. ب. اینکه مدل تقسیم فروش و تقسیم بهای آن متفاوت است و برخی از ورثه موافق تقسیم جزئی پلاک نیستند و تقاضای رسیدگی واحد به همه اموال دارند دعوا قابل استماع هست یا خیر؟ توضیح اینکه ورثه مخالف مدعی هستند که در صورت تجمیع اموال و تقسیم حق عینی و به اموال مشاعی پیدا می‌کند ولی با فروش پلاک تقسیم بها بین وراث می‌شود مال ازمالکیت ورثه خارج می‌شود. 4- چنانچه درخواست تقسیم ترکه باشد ولی به هر حال کارشناس امکان تقسیم آن را منتفی بداند آیا دادگاه می‌تواند دستور فروش را در رأی مقرر کند به عنوان آخرین شیوه ممکن برای تقسیم و یا اینکه ممکن نیست و درخواست فروش نیاز به درخواست مستقل دارد؟ 5- آیا دعوی تقسیم ترکه پس از تقسیم اموال غیرمنقول بین ورثه تحویل ترکه هم لازم است و دادگاه باید اموال تقسیم شده را به آنها تحویل دهد و سند صادر شود و یا اینکه صرفاً سند مشاعی برای قطعات تقسیم شده برای ورثه صادر می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- تقسیم اموال غیر منقول ثبت نشده و فاقد سند رسمی بین ورثه چنانچه مالکیت مورث توسط دادگاه حسب مستندات خواهان محرز باشد بلامانع به نظر می‌رسد. رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز همسو با همین نظر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین