پرسش: آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شامل محکومیت به استرداد اسناد میشود؟
پاسخ: خیر، این ماده صرفاً ناظر بر محکومیت به پرداخت مال است و شامل استرداد اسناد نمیشود.
به زبانِ ساده
موضوع این بود که آیا کسی را که به پس دادن سند، مانند سفته یا گواهینامه، محکوم شده میتوان طبق قانون محکومیتهای مالی بازداشت کرد یا نه. نظریه میگوید این قانون درباره محکومان به پرداخت مال است و شامل محکومیت به استرداد سند نمیشود؛ برای سند مالکیت، امکان درخواست المثنی مطرح شده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه را صادر کرده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و اختلاف یا طرفین پرونده نیز نامعلوماند.
چگونه: در پاسخ به پرسش درباره اجرای ماده ۳ در محکومیت به استرداد اسناد، اداره کل حقوقی مواد ۱ و ۳ قانون را ناظر به محکومان به پرداخت مال دانسته و راهکار درخواست سند مالکیت المثنی را برای نمونه بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظریه به محکومله و محکومعلیه کمک میکند تفاوت اجرای حکم پرداخت مال با حکم استرداد سند را بدانند.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱ و ۳؛ آییننامه قانون ثبت املاک، تبصره ۲ ماده ۱۲۰ اصلاحی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1529 مورخ 1395/06/31
خ. م.:
موضوع استعلام درباره قابلیت اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، بهویژه ماده 3 آن، در مواردی است که محکومٌعلیه به استرداداسنادی مانند سفته، گواهینامه یا اوراق هویتمحکوم شده است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که طبق مواد 1 و 3 این قانون، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌله محکوم شدهاند، شامل این قانون میشود. بنابراین، محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌله محکوم شدهاند، از شمول ماده 3 این قانون خارج هستند. در این موارد، محکومٌله میتواند اقدامات مناسب را انجام دهد؛ بهعنوان مثال، اگر سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، میتواند به استناد تبصره 2 ماده 120 اصلاحی آییننامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.
تاریخ نظریه: 1395/06/31
شماره نظریه: 7/95/1529
شماره پرونده: 1092-26-95
استعلام:
چنانچه محکومٌ به در حالتی که استرداد اسنادی مانند که یا سفته و همچنین درحالتی که استرداد اسناد مانند گواهینامه، اوراق هویت...باشد آیا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی93 و خصوصاً ماده 3 آن در خصوص محکومٌعلیه قابلیت اجرا دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً ب. ت. ب. مواد 1و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شدهاند، از شمول ماده 3 این قانون خارج اند. ثانیاً دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکومٌ له صورت میگیرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی میتواند به استناد تبصره 2 ماده 120 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید/خ