پرسش: آیا بزه رانندگی بدون پروانه در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟
پاسخ: خیر، زیرا با توجه به میزان جزای نقدی، این جرم از درجه ۶ تعزیری محسوب شده و خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است.
به زبانِ ساده
نظر مشورتی میگوید صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرم، بر اساس مجازات قانونی آن تعیین میشود و شورا در این زمینه به جرایمی رسیدگی میکند که فقط جزای نقدی درجه هشت دارند. بر پایه مقررات و میزان جزای نقدی مورد اشاره در متن، رانندگی بدون پروانه درجه شش دانسته شده است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: نظر، نخست معیار صلاحیت شورا را مجازات قانونی جرم معرفی میکند و سپس با توجه به مقررات و میزان جزای نقدی یادشده، رانندگی بدون پروانه را درجه شش میداند.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع رسیدگی به جرایم و تعیین درجه مجازات رانندگی بدون پروانه مفید است.
قوانینِ مرتبط: بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳؛ جدول شماره ۱۶ تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵.
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت شورای حل اختلاف، جرم تعزیری، جزای نقدی درجه هشت، رانندگی بدون پروانه، درجه مجازات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
شورای حل اختلاف به کدام جرایم تعزیری رسیدگی میکند؟
به جرایمی که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشند.
معیار صلاحیت شورا در رسیدگی به جرم چیست؟
مجازات قانونی جرم ارتکابی.
رانندگی بدون پروانه در این نظر از چه درجهای محسوب شده است؟
از درجه شش تعزیری.
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، رانندگی بدون پروانه، صلاحیت قضایی، مجازات تعزیری، جزای نقدی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 "جرايم تعزيري كه صرفا مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت ميباشد"، قابل رسيدگي در شوراي حل اختلاف است؛ بنابراين، ملاك صلاحيت يا عدم صلاحيت اين شورا در رسيدگي به جرايم، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.
ثانياً ب. ت. ب. ذكر مطلق جرايم رانندگي در بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و عنايت به افزايش ميزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره 16 تعرفه هاي خدمات قضايي قانون بودجه سال 1395 كه داراي سه تا سي ميليون ريال جزاي نقدي است، بنابراين، بزه رانندگي بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزيري محسوب ميشود.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1534 مورخ 1395/07/03
موضوع این استعلام بررسی صلاحیترسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه است. بر اساس بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، قاضی مجاز به صدور حکم حبس نیست و تنها مجازات جزای نقدی یک میلیون ریال تعیین شده است. همچنین، ماده 19 قانون مجازات مصوب 1392، جزای نقدی تا یک میلیون ریال را به عنوان درجه هشت محسوب میکند. ب. ت. ب.
بند "ح" ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، جرایمتعزیری که تنها مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت هستند، در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارند. در نهایت، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب. افزایش جزای نقدی و تغییر درجه جرم رانندگی بدون پروانه به درجه 6 تعزیری، این جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد.
تاریخ نظریه: 1395/07/03
شماره نظریه: 7/95/1534
شماره پرونده: 944-218-95
در خصوص بزه رانندگی بدون گواهینامه ب. ت. ب. اینکه به استناد بند 1 ماده 3 قانون وصول جزای نقدی تعیین گردیده است و قاضی مجاز به صدور حکم حبس نیست و اینکه ب. ت. ب. مجازات مقرر در ماده 723 قانون مجازات مصوب 1375 مجازات حبس تا 2 ماده که با قانون وصول نسخ گردیده و تنها مجازات یک میلیون ریال پیش بینی گردیده آیا ب. ت. ب. ماده 19 قانون مجازات مصوب 1392 که جزای نقدی تا یک میلیون ریال درجه هشت است و با لحاظ بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به پرونده رانندگی بدون گواهینامه دارد یا در صلاحیت دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت میباشد، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است؛ بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.