نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/95/1537 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب. ت. ب. اصل 139 قانون اساسي صلح دعاوي راجع به اموال عمومي مستلزم تصويب هيئت وزيران واطلاع مجلس شوراي اسلامي وحتي در موارد مهم منوط به تصويب مرجع اخيرالذكر است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1537 مورخ 1395/07/03
موضوع استعلام در مورد امکان خاتمه دعاوی از طریق صلح و سازش توسط شهرداریها و نماینده معرفی شده از سوی آنها و درخواست صدور گزارش اصلاحی بر اساس مواد 178 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.
م) است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام، بر اساس اصل 139 قانون اساسی، این است که برای صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی، تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی ضروری است و در موارد مهم، این امر نیازمند تصویب مجلس نیز م. ب..
تاریخ نظریه: 1395/07/03
شماره نظریه: 7/95/1537
شماره پرونده: 962-1/127-95
7- آیا شهرداری ها در دعاوی له شهرداری یا له اشخاص به طرفیت شهرداری ها به نمایندگی فرد معرفی شده از سوی شهرداری به محکمه محترم قضایی میتواند دعوی را به صلح و سازش ختم و به تجویز مواد 178و 184 ق.آ.د.م تقاضای صدور گزارش اصلاحی نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
