Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1542 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تحقیق #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #رسیدگی #بازداشت #اثبات #اطفال_و_نوجوانان #رفع_نقص #مجازات #صلاحیت #مرتکب #شخص_حقیقی #طفل #نوجوان #اعتراض #تحقیقات #جنایت_عمدی #تعقیب #جرایم #قضاییه #صلاحیت‌دادگاه #قضایی #نظریه‌مشورتی #احراز #جایز #مقتضی #سرپرست #تأیید #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با گذشت شاکی در جرایم منافی عفت، ادامه تعقیب و تحقیق جایز است؟

پاسخ: با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت جایز نیست و دادگاه باید با دلایل موجود رأی صادر کند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره چند موضوع در دادرسی کیفری است؛ از جمله اثر گذشت شاکی در جرایم منافی عفت، سپردن افراد زیر ۱۵ سال به سرپرست و رسیدگی به اعتراض درباره بازداشت موقت. در مورد گذشت شاکی، متن ادامه تحقیق برای اثبات جرم را جایز نمی‌داند و مقرر می‌کند دادگاه با مدارک موجود تصمیم بگیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متنِ موجود مشخص نیستند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، درباره چند وضعیت دادرسی کیفری نظر داده است. بخش پایانی متن درباره معیار صلاحیت ناتمام است و از آن نمی‌توان نتیجه‌ای استخراج کرد.

چرا مهم است: این متن برای شاکیان، متهمان و مراجع رسیدگی‌کننده در فهم حدود تحقیق و برخی تصمیم‌های مربوط به اطفال و بازداشت موقت مفید است.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۰۲ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: جرایم منافی عفت، شکایت شاکی، گذشت شاکی، تعقیب کیفری، تحقیق کیفری، بازداشت موقت، طفل و نوجوان، سرپرست قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شاکی در جرم منافی عفت از شکایت خود بگذرد، تعقیب و تحقیق ادامه می‌یابد؟

خیر؛ ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم جایز نیست و دادگاه با دلایل و قرائن موجود رأی می‌دهد.

طفل یا نوجوان کمتر از ۱۵ سال پس از ارتکاب جرم به چه کسی سپرده می‌شود؟

به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی؛ و در صورت فقدان، عدم دسترسی یا امتناع، به شخص حقیقی یا حقوقی‌ای که مرجع قضایی مصلحت بداند.

مرجع رسیدگی به اعتراض درباره بازداشت موقت می‌تواند قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات صادر کند؟

طبق متن، صدور چنین قراری در این وضعیت موجه نیست.

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی عفت، گذشت شاکی، آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت، اطفال و نوجوانان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

- طبق ماده 102 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اصل بر ممنوعيت تعقيب و تحقيق در جرايم منافي عفت است؛ مگر در موارد استثنايي مذكور در اين ماده. يكي از اين موارد، شكايت شاكي است كه تعقيب و تحقيق در جرم منافي عفت مجاز است؛ در چنين فرضي، بقاء شكايت نيز شرط ادامه تعقيب و تحقيق است. عبارت "تحقيق فقط در محدوده شكايت...... انجام ميشود"، مذكور در ماده 102 قانون فوقالذكر مشعر بر همين معناست؛ زيرا در چنين مواردي، حيثيت فردي و خانوادگي شاكي بايد مورد نظر باشد و با افشاي موارد ناشكافته نبايد موجب هتك حيثيت خانوادگي شاكي و مفسده عمومي باشد. بنابراين در فرض سؤال با گذشت شاكي، ادامه تعقيب و تحقيق براي احراز و اثبات جرم، جايز نيست و دادگاه بايد با همان دلايل و قرائن موجود، رأي مقتضي را صادر نمايد. 2- در مورد اطفال و نوجوانان كمتر از 15 سال، چنانچه مرتكب جرمي شوند، مرجع قضايي بايد طبق قسمت اول ماده 287 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، آنان را به والدين، اولياء يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، بسپارد و اين اشخاص ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد، او را به مرجع قضايي معرفي كنند. 3- مرجع رسيدگي به اعتراض متهم در خصوص قرار بازداشت موقت، بايد در وضعيت منعكس در پرونده نسبت به تأييد يا نقض قرار بازداشت موقت، تصميم اتخاذ نمايد و صدور قرار رفع نقص و دستور تكميل تحقيقات در چنين موقعيتي، موجه نيست. 4- ملاك و معيار صلاحيت دادگاه كيفري يك مطابق ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مجازات قانوني جرايم است و در بند پ ماده مذكور نيز "جنايت عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن"، ملاك صلاحيت دادگاه كيفري يك است و ميزان مسئوليت شركاي جرم، تغييري در صلاحيت ايجاد نميكند.1 نظریه مشورتی شماره 7/95/1542 مورخ 1395/07/03 موضوع استعلام درباره نحوه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت و رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اطفال و نوجوانان، و همچنین صلاحیت دادگاه کیفری یک است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت اصولاً ممنوع است، مگر در موارد استثنایی مانند شکایت شاکی. در این حالت، ادامه تعقیب و تحقیق منوط به باقی ماندن شکایت است. برای اطفال و نوجوانان زیر 15 سال، مرجع قضایی باید آن‌ها را به والدین یا سرپرست قانونی بسپارد. در مورد قرار بازداشت موقت، مرجع رسیدگی باید تصمیم به تایید یا رد آن بگیرد و صدور قرار رفع نقص در این موارد توجیه ندارد. در نهایت، صلاحیت دادگاه کیفری یک بر اساس ماده 302 قانون مذکور، بر اساس مجازات قانونی جرایم تعیین می‌شود و میزان مسئولیت شرکای جرم تاثیری در این صلاحیت ندارد. تاریخ نظریه: 1395/07/03 شماره نظریه: 7/95/1542 شماره پرونده: 94-168/1-1965 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - طبق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت است؛ مگر در موارد استثنایی مذکور در این ماده. یکی از این موارد، شکایت شاکی است که تعقیب و تحقیق در جرم منافی عفت مجاز است؛ در چنین فرضی، بقاء شکایت نیز شرط ادامه تعقیب و تحقیق است. عبارت تحقیق فقط در محدوده شکایت...... انجام میشود، مذکور در ماده 102 قانون فوقالذکر مشعر بر همین معناست؛ زیرا در چنین مواردی، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید مورد نظر باشد و با افشای موارد ناشکافته نباید موجب هتک حیثیت خانوادگی شاکی و مفسده عمومی باشد. بنابراین در فرض سوال با گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق برای احراز و اثبات جرم، جایز نیست و دادگاه باید با همان دلایل و قرائن موجود، رأی مقتضی را صادر نماید.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین