Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1565 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اعتبار و نسخ نشدن ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پس از تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری ب

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اداره_کل #مدیریت #قانون_بودجه #قوانین #خرید #سازمان_بهزیستی_کشور #معاونت #لازم‌الاجرا_شدن #مقنن #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #واگذاری #اراده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تصویب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ شده است؟

پاسخ: خیر، ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نشده و کماکان دارای اعتبار قانونی است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا قانون جدیدترِ مدیریت خدمات کشوری، ماده ۸۸ قانون قدیمی‌تر را از اعتبار انداخته است یا نه. اداره کل حقوقی پاسخ داده که این ماده نسخ نشده و همچنان معتبر است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه نظر مشورتی داده است؛ متن، پرسش‌کننده یا طرفین اختلاف را مشخص نمی‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به تصویب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز استناد قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ماده ۸۸، نتیجه گرفته است که ماده ۸۸ نسخ نشده است.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌ها و افرادی مفید است که درباره اعتبار یا نسخ ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تردید دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰؛ ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶؛ بند «الف» تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۹۴؛ بند «الف» تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور مصوب ۱۳۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، اعتبار قانونی، قانون مؤخر، استناد قانونی، مقررات مالی دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شده است؟

خیر؛ طبق نظریه، ماده ۸۸ همچنان اعتبار قانونی دارد.

آیا در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ماده ۸۸ استناد شده است؟

بله؛ نظریه به استنادهای مندرج در بند «الف» تبصره‌های ۶ و ۵ این قوانین اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها: نسخ قوانین، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبار قانونی، خدمات دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

(1و2) ب. ت. ب. اينكه مقنن با لحاظ نمودن مفاد ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 اقدام به تصويب ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات بعدي نموده است و ضمن اينكه قانونگذار در بند الف تبصره 6 قانون بودجه كل كشور مصوب 1394 و بند الف تبصره 5 قانون بودجه كل كشور مصوب 1395 به ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 استناد نموده است؛ بنابراين با تصويب ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات بعدي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 نسخ نگرديده و كماكان داراي اعتبار قانوني مي باشد نظریه مشورتی شماره 7/95/1565 مورخ 1395/07/04 موضوع استعلام درباره اعتبار ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ارتباط آن با ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 است. سوال اصلی این است که آیا ماده 88 با تصویب ماده 24 نسخ شده است یا خیر، و همچنین آیا ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل نسخ کلیه قوانین مغایر می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. اینکه مقنن هنگام تصویب ماده 24، مفاد ماده 88 را در نظر داشته و به استناد بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1394، ماده 88 همچنان اعتبار قانونی دارد و نسخ نشده است. تاریخ نظریه: 1395/07/04 شماره نظریه: 7/95/1565 شماره پرونده: 676-58-95 با عنایت به اینکه سازمان بهزیستی کشور در راستای تکالیف مصرح قانونی و سیاستهای کلان دولت اقدام به واگذاری دسته ای از وظایف قابل واگذاری به بخش غیر دولتی می‌نماید همچنین مستفاد از بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 به عنوان قانون موخر که اشاره به رعایت ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارد و ن. ب. ا. احکام مندرج در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 همچنین ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در خصوص خرید خدمات یا مشارکت با بخش غیر دولتی این سازمان را در اجرا با تعارضات و چالشهایی مواجه ساخته است و ب. ت. ب. بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1394 صدرالاشاره به نظر می‌رسد اراده مقنن بر اعتبار و اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار گرفته است لذا مستدعی است دستور فرمایند تا ضمن بررسی موارد ذیل در جهت احراز اراده قانونگذار از تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و وضعیت اعتبار یا نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام نظر مقتضی صورت پذیرفته و نظریه آن معاونت محترم به این سازمان اعلام گردد: 1- آیا ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون لاحق نسخ گریده است؟ یا نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص خرید خدمات مقرر در ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نسبت به موضوع مشارکت با بخش غیر دولتی منسوخ تلقی نمی گردد همچنین با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر نسخ کلیه قوانین عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون آیا موجبات نسخ ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فراهم می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: (1و2) ب. ت. ب. اینکه مقنن با لحاظ نمودن مفاد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 اقدام به تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات بعدی نموده است و ضمن اینکه قانونگذار در بند الف تبصره 6 قانون بودجه کل کشور مصوب 1394 و بند الف تبصره 5 قانون بودجه کل کشور مصوب 1395 به ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 استناد نموده است؛ بنابراین با تصویب ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات بعدی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 نسخ نگردیده و کماکان دارای اعتبار قانونی م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین