Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1569 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مراحل تهیه محکوم به عین غیرمعین با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌به #اداره_کل #قیمت #اجرای_احکام #کارشناسی #رای_صادره #پرونده_اجرایی #شخص_حقیقی #میلگرد #وکیل #محکوم‌له #محکومیت_های_مالی #عین_معین #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_مدنی #محکوم #قضاییه #صورت #اموال #نظریه‌مشورتی #بلامانع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای عدم تحویل محکوم‌به عین غیرمعین توسط محکوم‌علیه چیست؟

پاسخ: در صورت امتناع محکوم‌علیه، تعیین قیمت از طریق کارشناسی و اعمال مقررات محکومیت‌های مالی جایز است.

به زبانِ ساده

وقتی حکم به تحویل تعدادی مال از نوعی معین صادر شده ولی خودِ مال‌ها به‌طور مشخص تعیین نشده‌اند، محکوم‌علیه باید همان مال‌ها را تهیه و تحویل دهد. اگر تحویل ندهد، ارزش آن‌ها با کارشناسی تعیین می‌شود و در صورت نپرداختن قیمت، مقررات مربوط به اجرای محکومیت مالی قابل اعمال است.

چه کسی: نظر مشورتی به اداره کل حقوقی قوه قضائیه نسبت داده شده است؛ طرفین پرونده و هویت آنان در متن نیامده است.

چگونه: ابتدا تحویل عین‌های غیرمعین از محکوم‌علیه خواسته می‌شود؛ در صورت عدم تحویل، دادگاه با رعایت نبود تراضی به کارشناسی و تعیین قیمت رجوع می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له و محکوم‌علیه و نیز مراجع اجرای حکم روشن می‌کند که در صورت تحویل‌نشدن مال چه مراحلی پیش روست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به عین غیرمعین، اجرای حکم، تراضی، کارشناسی، تعیین قیمت، محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌به عین غیرمعین باشد، محکوم‌علیه ابتدا چه کاری باید انجام دهد؟

باید همان عین غیرمعین را به تعداد تعیین‌شده در دادنامه تهیه و تحویل کند.

اگر محکوم‌علیه عین را تحویل ندهد و از پرداخت قیمت آن هم امتناع کند، چه می‌شود؟

دادگاه می‌تواند با ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، در صورت نبود تراضی، ارزش اموال را از طریق کارشناسی تعیین کند و سپس مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال کند.

کلیدواژه‌ها: عین غیرمعین، محکوم‌به، کارشناسی، قانون اجرای احکام مدنی، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض سؤال در اجراي رأي صادره كه محكومٌبه عين غير معين است، محكومٌعليه بايد از همان عين غير معين به تعداد ذكر شده در دادنامه تهيه و تحويل نمايد و در صورت عدم تحويل آن از سوي محكومٌعليه، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، دادگاه اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكومٌعليه از پرداخت قيمت آنها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، بلامانع خواهد بود نظریه مشورتی شماره 7/95/1569 مورخ 1395/07/04 موضوع استعلام مربوط به پرونده اجرایی به شماره 930096 است که در آن یک شخص حقیقی به تحویل 204 تن میلگرد آ3 و آ2 اصفهان به عنوان عین غیر معین محکوم شده است. وکیل محکوم‌له درخواست کرده است تا بر اساس ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌به به قیمت تبدیل شود. در پاسخ به این درخواست، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در اجرای رای صادره، م. ع. باید عین غیر معین را به تعداد مشخص شده تهیه و تحویل دهد. اگر م. ع. از تحویل آن امتناع کند، دادگاه می‌تواند با استفاده از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، ارزش اموال را از طریق کارشناسی تعیین کند. همچنین، اگر م. ع. از پرداخت قیمت خودداری کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مانعی نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1395/07/04 شماره نظریه: 7/95/1569 شماره پرونده: 933-1/3-95 در پرونده اجرایی به کلاسه 930096 شخص حقیقی به تحویل 204 تن میلگرد آ3 و آ2 اصفهان عین غیر معین محکوم شده است وکیل محکوم له درخواست اعمال مفاد ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر تبدیل به قیمت را کرده است ب. ت. ب. مراتب فوق نظر آن مرجع محترم در خصوص پرسش های ذیل مستدعی است 1- آیا موضوع مشمول ماده مذکور که صراحت در عین معین دارد می‌گردد؟ 2- آیا مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به محکوم به که عین معین نیست قابلیت اعمال دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال در اجرای رأی صادره که محکومٌ‌به عین غیر معین است، محکومٌ‌علیه باید از همان عین غیر معین به تعداد ذکر شده در دادنامه تهیه و تحویل نماید و در صورت عدم تحویل آن از سوی محکومٌ‌علیه، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌ‌علیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بلامانع خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین