Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1583 مورخ 1395/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جزای_نقدی #حبس #جرم #قانون_بودجه #وقوع_جرم #رای_وحدت_رویه #مرتکب #قتل_شبه‌عمد #قضاییه #جرایم #نظریه‌مشورتی #زمان #حاکم #دیوان_عالی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده‌اند؟

پاسخ: خیر، این بندها نسخ نشده و به قوت خود باقی هستند و جزای نقدی جرایم بر اساس زمان وقوع جرم تعیین می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره باقی‌ماندن مقررات مربوط به جزای نقدی برخی جرایم و ارتباط آن‌ها با قانون مجازات اسلامی است. همچنین می‌گوید جزای نقدی جرم موضوع ماده ۷۱۷ بر مبنای قانونِ حاکم هنگام وقوع جرم تعیین می‌شود. متن ارائه‌شده در ادامه بحث کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به جدول تعرفه‌های خدمات قضایی سال ۱۳۹۵ و مقررات یادشده، باقی‌بودن بندهای ۱ و ۲ را اعلام کرده و درباره جرایم رانندگی و زمان تعیین جزای نقدی توضیح داده است. ادامه نظر در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی که درباره تعیین جزای نقدی و اثر مقررات بودجه بر قوانین کیفری پرسش دارند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؛ بندهای ۱ و ۲ و بند ۱ ماده ۳. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۸۳ و ۸۶. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵؛ مواد ۷۱۴، ۷۱۷ و ۷۱۸ و تبصره ماده ۷۱۸. قانون بودجه سال ۱۳۹۵؛ جدول تعرفه‌های خدمات قضاییِ مورد اشاره در متن.

مفاهیمِ حقوقی: جزای نقدی، مجازات قانونی جرم، جزای نقدی جایگزین حبس، نسخ قانون، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، زمان وقوع جرم، تعرفه خدمات قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با مقررات بودجه سال ۱۳۹۵ نسخ شده‌اند؟

خیر؛ طبق نظر، این بندها به قوت خود باقی بوده‌اند.

آیا جزای نقدی مقرر در آن بندها با ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی تعارض دارد؟

خیر؛ نظر، آن جزای نقدی را مجازات قانونی جرم می‌داند و تعارض یا نسخ را نمی‌پذیرد.

آیا همه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول هستند؟

خیر؛ جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی از شمول آن مستثنا شده‌اند.

جزای نقدی جرم موضوع ماده ۷۱۷ بر اساس چه زمانی تعیین می‌شود؟

بر اساس جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم.

کلیدواژه‌ها: جزای نقدی، قانون وصول برخی درآمدهای دولت، جرایم رانندگی، مجازات قانونی، نسخ قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

(1 و 2)- اولا طبق جدول شماره 16 تعرفههاي خدمات قضايي موضوع جدول شماره 5 پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و چون آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد، بنابراين بندهاي 1 و 2 قانون اخيرالذكر نسخ نشده و به قوت خود، باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشد، كماكان مشمولاند و به لحاظ اينكه جزاي نقدي موضوع بندهاي مذكور، مجازات قانوني جرم است (زيرا مجازات قانوني جرم ممكن است در ماده خاصي پيشبيني شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 قانون مزبور)، تعارضي با ماده 86 قانون مجازات اسلامي 1392 كه ميزان "جزاي نقدي جايگزين حبس" را در خصوص جرايم موضوع بندهاي 83 همين قانون بيان نموده، ندارد و ناسخ آن نيز نيست. ثانيا به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، كليه جرايم ناشي از تخلفات رانندگي به جز جرايم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامي 1375 كه طبق تبصره ماده 718 قانون اخيرالذكر مستثني شدهاند، مشمول مقررات اين بند است؛ لذا دادگاه مجازات مرتكب جرم موضوع ماده 717 را ب. ت. ب. زمان وقوع جرم مطابق جزاي نقدي حاكم درزمان وقوع جرم تعيين مينمايد. ثالثا طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي 1375، جرايم موضوع مواد 714 و 718 اين قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 مستثني شدهاند و ب. ت. ب. ميزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذكر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نيز نيست؛ لذا دادگاه ب. ت. ب. ماده 68 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ رأي وحدت رويه شماره 746-29/10/1394 ديوان عالي كشور، ميتواند جزاي نقدي جايگزين حبس را طبق ماده 86 قانون اخيرالذكر تعيين نمايد نظریه مشورتی شماره 7/95/1583 مورخ 1395/07/05 موضوع استعلام درباره نسخ بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ارتباط آن با جدول شماره 16 تعرفه‌های مربوط به قانون بودجه سال 1395، و همچنین وظیفه دادگاه‌ها در تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بندهای 1 و 2 قانون وصول همچنان معتبر بوده و نسخ نشده‌اند، و جزای نقدی مربوط به این بندها همچنان معتبر است. علاوه بر این، دادگاه‌ها باید جزای نقدی مربوط به جرم موضوع ماده 717 را بر اساس میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم تعیین کنند. جرایم موضوع مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی 1375 از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول مستثنی هستند و دادگاه می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین کند. تاریخ نظریه: 1395/07/05 شماره نظریه: 7/95/1583 شماره پرونده: 887-1/186-95 1- آیا بند 2 ماده 3 قانون وصول با جدول شماره 16 تعرفه های موضوع شماره 5 قانون بودجه سال 95 نسخ شده یا خیر و تکلیف دادگاه‌ها در رابطه با ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برای تعیین جزای نقدی چیست؟ آیا میزان جزای نقدی مجازاتهای جایگزین حبس که در ماده 86 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده توسط جدول شماره 16 مرقوم نسخ شده یا خیر و جزای نقدی قتل شبه عمد موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی تعزیرات چگونه تعیین می‌شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثالثا طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مستثنی شده‌اند و ب. ت. ب. میزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذکر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه ب. ت. ب. ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رای وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین