Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1621 مورخ 1395/07/07

سبدِ من

#شهرداری #ملک #اراضی #اداره_کل #تملک #تفکیک_ملک #مالکیت #قسمتی_از_ملک #زمین #بهای_ملک #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شهرداری مکلف به پرداخت بهای ملکی است که به هر دلیلی در تملک آن قرار گرفته است؟

پاسخ: بله، شهرداری مکلف است بهای ملکی که به هر نحو (اصلاحات، خرابی و غیره) در تملک آن قرار گرفته را پرداخت کند.

به زبانِ ساده

موضوع، کم‌شدن بخشی از ملک اشخاص و قرارگرفتن آن در تملک شهرداری است. طبق نظریه، شهرداری باید بهای بخشِ تملک‌شده را مطابق مقررات بپردازد، چه ملک ثبت شده باشد و چه نشده باشد. تفکیک ملک موضوع جداگانه‌ای است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ طرف یا مرجع استعلام در متنِ موجود مشخص نشده است.

چگونه: درباره وضعیتی پرسش شده که بخشی از ملک به دلایلی مانند اصلاحات زمین، خرابی، تغییر وضع اراضی مجاور یا تحدید حدود در تملک شهرداری قرار گرفته است. اداره کل حقوقی تکلیف پرداخت بها را بیان و موضوع تفکیک را از آن جدا کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان و شهرداری‌ها در تعیین تکلیف بهای بخشِ تملک‌شده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۱۰۱ اصلاحی مصوب ۱۳۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: تملک شهرداری، بهای ملک، ملک ثبت‌شده، ملک ثبت‌نشده، تفکیک ملک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بخشی از ملک اشخاص به هر علت در تملک شهرداری قرار گیرد، آیا شهرداری باید بهای آن را بپردازد؟

بله، شهرداری مکلف به پرداخت بهای ملک طبق مقررات قانونی است.

آیا ثبت‌شده یا ثبت‌نشده بودن ملک در پرداخت بها اثر دارد؟

خیر؛ حکم پرداخت بها شامل هر دو نوع ملک است.

آیا تفکیک ملک موضوع ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، موضوع همین استعلام است؟

خیر؛ موضوعی جداگانه و تابع مقررات مربوط به خود است.

کلیدواژه‌ها: شهرداری، تملک اراضی، بهای ملک، اصلاحات زمین، قانون شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1621 مورخ 1395/07/07 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی وضعیت مالکیت و تعهدات شهرداری در قبال اراضی است که به هر دلیلی از ملک اشخاص کسر شده است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که اگر بخشی از ملک اشخاص به هر نحوی، از جمله به دلیل اصلاحات زمین، خرابی، تغییر وضع اراضی مجاور یا تحدید حدود، در تملک شهرداری قرار گیرد، شهرداری موظف است بهای آن ملک را، چه ثبت شده و چه ثبت نشده، بر اساس مقررات قانونی پرداخت کند. همچنین، تفکیک ملک طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 به موضوع استعلام مرتبط نیست و تابع مقررات خاص خود است. تاریخ نظریه: 1395/07/07 شماره نظریه: 7/95/1621 شماره پرونده: 59-95-212 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه قسمتی از ملک اشخاص به هر طریقی اعم از اینکه بر اثر اصلاحات زمین و یا خرابی آن و یا بر اثر تغییر وضع اراضی مجاور ملک ویا تحدید حدود، کسر شده و در تملک شهرداری قرار گیرد، چه ملک ثبت شده باشد و چه ثبت نشده باشد، شهرداری مکلف به پرداخت بهای ملک وفق مقررات قانونی خواهد بود. بدیهی است تفکیک ملک موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 جدا از موضوع استعلام بوده و تابع مقررات مربوط خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین