Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1626 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #دادسرا #دادگاه_انقلاب #قاچاق_کالا_و_ارز #قاچاق_کالای_ممنوع #رای_وحدت_رویه #فروش #سازمان_تعزیرات_حکومتی #جرایم_قاچاق #قضاییه #نظریه‌مشورتی #بزه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به بزه قاچاق کالای ممنوع کدام است؟

پاسخ: رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع، صرف‌نظر از ارزش آن، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مرجع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز است. در قاچاق کالای ممنوع، ارزش یا مقدار کالا صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب را تغییر نمی‌دهد. رسیدگی به حمل، نگهداری و فروش قاچاق نیز با توجه به مورد، در صلاحیت تعزیرات یا دادسرا و دادگاه انقلاب است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: نظریه با استناد به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶، صلاحیت رسیدگی را تعیین کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع صالح در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۲۲ و ۴۴؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴.

مفاهیمِ حقوقی: قاچاق کالای ممنوع، صلاحیت ذاتی، حمل کالای قاچاق، نگهداری کالای قاچاق، فروش کالای قاچاق، سازمان تعزیرات حکومتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت کدام مرجع است؟

دادسرا و دادگاه انقلاب، بدون توجه به میزان و ارزش کالا.

رسیدگی به حمل، نگهداری و فروش کالای قاچاق در صلاحیت کدام مرجع است؟

حسب مورد، سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا و دادگاه انقلاب.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا، کالای ممنوع، صلاحیت دادگاه انقلاب، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 736 مورخ 4/9/1393 و نظر به اينكه حسب صراحت ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، مطلق قاچاق كالاي ممنوع در صلاحيت رسيدگي دادسرا و دادگاه انقلاب است، لذا صرف نظر از ميزان و ارزش كالا، رسيدگي به بزه قاچاق كالاي ممنوع در صلاحيت آن مرجع مي باشد. 2- ب. ت. ب. نص مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392 رسيدگي به ارتكاب حمل و نگهداري و فروش كالا و ارز قاچاق، حسب مورد در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي يا دادسرا و دادگاه انقلاب است./م نظریه مشورتی شماره 7/95/1626 مورخ 1395/07/07 موضوع استعلام مربوط به تعیین صلاحیت در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز است. بر این اساس، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با استناد به رای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/09/04 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، اعلام می‌کند که رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوع، بدون توجه به میزان و ارزش کالا، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارد. همچنین، بر اساس مواد 22 و 44 همین قانون، رسیدگی به جرایم مربوط به حمل، نگهداری و فروش کالا و ارز قاچاق، به ترتیب در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا و دادگاه انقلاب است. تاریخ نظریه: 1395/07/07 شماره نظریه: 7/95/1626 شماره پرونده: 95-51-1075 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4 و ن. ب. ا. حسب صراحت ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، مطلق قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت رسیدگی دادسرا و دادگاه انقلاب است، لذا صرف نظر از میزان و ارزش کالا، رسیدگی به بزه قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت آن مرجع م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین