Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1644 مورخ 1395/07/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال در جراحات ناشی از عدم شناسایی جانی و اقدامات مربوطه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#بیت_المال #اداره_کل #دیه #جانی #قانون_اساسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام #مجازات #دادگاه_کیفری #مجنی‌علیه #رسیدگی #مرتکب #ضرب_و_جرح_عمدی #محکوم‌علیه #تصمیم‌گیری #قتل #فوت #حکم_قطعی #اجرای_احکام_کیفری #محکوم‌له #تأدیه #محکومیت #صورت #جرح #جارح #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دیه جراحات در صورت عدم شناسایی جانی از بیت‌المال قابل پرداخت است؟

پاسخ: قانون در این مورد ساکت است و قاضی باید طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و فتاوای معتبر تصمیم‌گیری کند.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره پرداخت دیه جراحتی است که واردکننده آن شناسایی نشده است. قانون درباره پرداخت چنین دیه‌ای از بیت‌المال حکم صریح ندارد؛ بنابراین قاضی باید با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و فتاوای معتبر تصمیم بگیرد. همچنین پیش از احراز عدم دسترسی باید تلاش‌های متعارف برای یافتن مرتکب انجام شده باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ مجنی‌علیه درخواست‌کننده در فرض مطرح‌شده است و هویت او در متن مشخص نیست.

چگونه: بنا بر نظریه، با درخواست مجنی‌علیه پرونده به دادگاه کیفری مربوط فرستاده می‌شود تا دادگاه با توجه به اصل ۱۶۷ و فتاوای معتبر درباره پرداخت از بیت‌المال تصمیم بگیرد و مقررات مربوط به دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده را رعایت کند.

چرا مهم است: این نظر برای مجنی‌علیه، وکیل و قاضی در پیگیری دیه جراحت‌های واردشده از سوی مرتکب ناشناس کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۳۵ و ۴۸۷؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۶۷؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۸۵ و ۳۴۲ و تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲

مفاهیمِ حقوقی: دیه، بیت‌المال، جراحت، ناشناخته‌بودن جانی، عدم امکان دسترسی به مرتکب، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، فتوای معتبر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر جراحتی وارد شود اما جانی شناسایی نشود، آیا دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟

قانون درباره پرداخت دیه جراحت در این فرض ساکت است؛ به نظر اداره کل حقوقی، موضوع از مصادیق اصل ۱۶۷ قانون اساسی است و قاضی باید بر آن اساس عمل کند.

چه زمانی «عدم امکان دسترسی به مرتکب» محقق می‌شود؟

وقتی با وجود تلاش و پیگیری متعارف، دسترسی به مرتکب حاصل نشود؛ طول مدت پیگیری به‌تنهایی ملاک نیست.

پرونده در فرض درخواست مجنی‌علیه چگونه پیگیری می‌شود؟

پرونده با درخواست مجنی‌علیه، با رعایت ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، به دادگاه کیفری مربوط فرستاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، جراحات، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، مجهول‌الهویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا ماده 435 قانون مجازات اسلامي 1392، منصرف از فرض سؤال است و موارد مربوط به عدم شناسايي جاني مشمول ماده 487 اين قانون است. درخصوص پرداخت ديه از بيت المال در جراحات در مواردي كه جارح شناخته نشود، قانون ساكت است. برخي از فقهاي معاصر مانند آيت الله محمد تقي بهجت (به طور مطلق) و آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي (فقط در جرح غير عمدي) معتقدند كه ديه جرح نيز در فرض فوق از بيت المال قابل پرداخت است و برخي نيز مانند آيات نوري همداني، مكارم شيرازي و صافي گلپايگاني، نظر مخالف ابراز نموده اند؛ در نتيجه به نظر مي رسد كه موضوع از مصاديق اصل 167 قانون اساسي است و قاضي رسيدگي كننده بايستي مطابق آن عمل نمايد. ثانيا "عدم امكان دسترسي به مرتكب" وقتي مصداق پيدا ميكند كه عليرغم تلاش و پيگيري، دسترسي به او حاصل نشود و طول مدت پيگيري ملاك نيست و هر اقدامي كه به طور متعارف براي دسترسي به مرتكب لازم است، بايد انجام شود. ثالثا در فرض سؤال، پرونده به تقاضاي مجنيعليه با عنايت به ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به دادگاه كيفري ذيربط ارسال ميگردد تا ب. ت. ب. اصل 167 قانون اساسي و فتاوي معتبر، هرگاه موضوع را از مصاديق پرداخت ديه از بيتالمال بداند، نسبت به صدور حكم اقدام نمايد. (البته دادگاه يادشده بايد مقررات تبصره الحاقي به ماده 342 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداختكننده ديه از بيتالمال را رعايت كند)؛ بنابراين اجراي احكام صرفا در صورت تقاضاي مجنيعليه به پرداخت ديه از بيتالمال و صدور چنين حكمي از دادگاه، ميتواند اقدام نمايد./ش ه نظریه مشورتی شماره 7/95/1644 مورخ 1395/07/11 موضوع استعلام مربوط به ماده 435 قانون مجازات اسلامی و شرایط پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد ضرب و جرح عمدی است. پرسش‌ها شامل این است که آیا این ماده شامل مواردی که جانی ناشناخته است نیز می‌شود، ملاک عدم امکان دسترسی به جانی متواری چیست و روند ارسال پرونده به دادگاه چگونه است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که ماده 435 به مواردی که جانی شناسایی نشده تعلق نمی‌گیرد و این موارد تحت ماده 487 قرار می‌گیرند. همچنین، عدم دسترسی به جانی باید ناشی از تلاش‌های معقول باشد و طول مدت پیگیری ملاک نیست. در نهایت، پرونده باید به دادگاه کیفری ذی‌ربط ارسال شود تا ب. ت. ب. اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، در مورد پرداخت دیه از بیت‌المال تصمیم‌گیری شود. اجرای احکام تنها در صورت درخواست مجنی‌علیه و صدور حکم از دادگاه می‌تواند اقدام کند. تاریخ نظریه: 1395/07/11 شماره نظریه: 7/95/1644 شماره پرونده: 1008-1/186-95 ب. ت. ب. ماده 435 قانون مجازات اسلامی که در مواردی دیه ضرب و جرح عمدی (مادون قتل) باید از بیت المال پرداخت شود: اولاً: آیا ماده مذکور شامل مواردی می‌شود که جانی شناسایی نشده است یا فقط شامل مواردی می-گردد که جانی شناسایی شده است ولی به جهت فوت یا متواری بودن دسترسی به نامبرده حاصل نشده است؟ ثانیاً: در صورت متواری بودن ملاک عدم امکان دسترسی موضوع ماده مذکور گذشت چه مدت می-باشد یا اصلاً گذشت زمان ملاک نمی‌باشد و عدم امکان عرفی ملاک است مثل مواردی که مسجل شده است که محکومٌ‌علیه به خارج از کشور رفته است و امکان دسترسی وجود ندارد حتی اگر مدت زمان بسیار اندکی از صدور حکم گذشته باشد؟ ثالثاً: در صورت وجود چنین پرونده هایی دراجرای احکام کیفری و بر فرض مسجل شدن متواری بودن محکومٌ‌علیه آیا باید پرونده توسط اجرای احکام در راستای ملاک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری به صورت مستقیم به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد تا بدواً نسبت به پرداخت دیه از بیت المال حکم نمایند یا اجرای احکام کیفری رأسا با مسئولین مربوطه مکاتبه و با دستور پرداخت دیه از بیت المال حق محکومٌ‌له را تأدیه می‌کند یا باید جهت صدورحکم بر محکومیت بیت المال جدای از پرونده موجود در اجرای احکام پرونده حقوقی یا کیفری مستقل تشکیل شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392، منصرف از فرض سوال است و موارد مربوط به عدم شناسایی جانی مشمول ماده 487 این قانون است. در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله … (به طور مطلق) و آیت الله … اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ثالثا در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنی‌علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می‌گردد تا ب. ت. ب. اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده ‌باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه از بیت‌المال را رعایت کند)؛ بنابراین اجرای احکام صرفا در صورت تقاضای مجنی‌علیه به پرداخت دیه از بیت‌المال و صدور چنین حکمی از دادگاه، می‌تواند اقدام نماید.

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین