نظر مشورتی 7/95/1655 مورخ 1395/07/12 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص توقیف مازاد ارزش ملک مرهون و شرایط فک رهن پس از انقضای مدت در سند رهنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

1-در فرض سوال كه در ازاء مبلغ وام، شش دانگ ملكي در قبال مبلغي (دو برابر اصل وام) در رهن بانك قرار گرفته و فك رهن منوط به تسويه حساب كامل بانك گرديده است، چون رهن نسبت به عين مال صورت مي پذيرد لذا اگر چه توقيف مازاد ارزش ملك طبق ماده 54 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 بلامانع است و نتيجتاً معرفي اين مال به اجراي احكام براي توقيف مازاد ارزش ملك مرهون بلااشكال است ولي چون توقيف دوم فقط ايجاد حق اولويت نسبت به اصل مال مازاد بر مبلغ وجه الرهانه مي نمايد، مزايده و فروش مال مزبور بدون رضايت گرفتن از مرتهن امكان پذير نيست. 2-در فرض سوال كه در سند رهني، تصريح شده است كه فك رهن پس از تسويه كامل خواهد بود، بنابراين، صرف ذكر مدت 10 سال براي رهن در سند رهني موجب فك رهن از ملك مرهون پس از انقضاء مدت رهن و قبل از تسويه حساب و پرداخت وجه الرهانه نمي شود. با اين حال، تشخيص مصداق و قصد مشترك طرفين حسب مورد بر عهده مرجع قضائي رسيدگي كننده مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/95/1655 مورخ 1395/07/12 موضوع استعلام مربوط به وضعیتی است که ملکی به عنوان رهن نزد بانک قرار دارد و در عین حال، فرد محکومٌ علیه در پرونده‌ای دیگر به پرداخت بدهی محکوم شده است. سوالات مطرح شده شامل این است که آیا می‌توان از قبول ملک در اجرای احکام امتناع کرد و اینکه آیا پس از پایان مدت رهن، ملک به طور خودکار آزاد می‌شود یا خیر. در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که بر اساس ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مازاد ارزش ملک مرهون مشکلی ندارد، اما مزایده و فروش ملک بدون رضایت مرتهن امکان‌پذیر نیست. همچنین، ذکر مدت 10 سال در سند رهنی به معنای آزاد شدن ملک از رهن نیست و آزادسازی رهن تنها پس از تسویه کامل امکان‌پذیر است. تشخیص مصداق و قصد مشترک طرفین بر عهده مرجع قضایی است. تاریخ نظریه: 1395/07/12 شماره نظریه: 7/95/1655 شماره پرونده: 1016-1/3-95 بانک در ازاء پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان وام 6 دانگ ملکی را که ارزش آن به میزان یک میلیارد تومان است را برای مدت 10 سال در ازاء مبلغ چهارصد میلیون تومان رهن می‌گیرد و در سند رهنی قید می‌شود که پس از تسویه حساب کامل فک رهن خواهد شد حال وام گیرنده در پرونده اجرایی دیگری محکوم به پرداخت مبلغ ششصد میلیون تومان د. ح. شخصی گردیده و در مقام اجرای حکم مازاد این ملک را معرفی می کند حال: 1- به اعتبار اینکه6 دانگ ملک در رهن است آیا می توان از قبول این مال در اجرای احکام امتناع کرد یابه این اعتبار که ملک درازاء چهارصد میلیون تومان دررهن است ومازد دارد می‌توان را پذیرفت با این توضیح که بانک با این دفاع که چه بسا در صورت عدم پرداخت اقساط و تعلق خسارت دیر کرد بدهی شخص حتی بیش از ارزش کل ملک هم می‌شود با توقیف مجدد آن در اجرای احکام مخالف است. 2- در زمان معرفی این پلاک از سوی محکومٌ علیه مدت 10 ساله سند رهنی منقضی شده لیکن از طرفی در حین سند رهنی قید شده که پس از تسویه حساب کامل از آن فک رفن خواهد شد آیا چون مدت رهن منقضی شده می توان آن را فک شده محسوب کرد یا به اعتبار اینکه هنوز تسویه حساب صورت نگرفته رهن به قوت خود باقی است در صورتی که رهن به قوت خود باقی است قید مدت رهن چه فایده ای دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- در فرض سوال که در سند رهنی، تصریح شده است که فک رهن پس از تسویه کامل خواهد بود، بنابراین، صرف ذکر مدت 10 سال برای رهن در سند رهنی موجب فک رهن از ملک مرهون پس از انقضاء مدت رهن و قبل از تسویه حساب و پرداخت وجه الرهانه نمی شود. با این حال، تشخیص مصداق و قصد مشترک طرفین حسب مورد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده م. ب..