Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1658 مورخ 1395/07/12 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر. با اصلاحات و الحا

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #محاکم_دادگستری #شورای_اسلامی #اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #اعتراض #دیوان_عدالت_اداری #قانون_اساسی #انتخابات #شورای_شهر #هیئت #ابطال_مصوبه #دستور_موقت #شایستگی #اکثریت #شورا #شهردار #محاکم #شهر #آیین_دادرسی #انتخاب #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر کجاست؟

پاسخ: رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر در صلاحیت محاکم دادگستری است.

به زبانِ ساده

موضوع، اعتراض شهردار برکنارشده به مصوبه شورای اسلامی شهر است. نظر مشورتی می‌گوید رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت محاکم دادگستری است، نه دیوان عدالت اداری.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ معترض، شهردار برکنارشده است و موضوع اعتراض، مصوبه شورای اسلامی شهر است.

چگونه: شوراهای اسلامی در شمار مراجع ذکرشده در شق «الف» بند ۱ ماده ۱۰ قانون یادشده نیستند و مصوبه مورد اعتراض نیز عام‌الشمول نیست. بر این اساس، نظر مشورتی رسیدگی را در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته است.

چرا مهم است: این نظر به شهردار برکنارشده و وکیل او کمک می‌کند مرجع مناسب برای طرح اعتراض به مصوبه شورای شهر را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۵۹ قانون اساسی؛ شق «الف» بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲؛ تبصره ۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت محاکم دادگستری، صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری، صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر، اعتراض شهردار برکنارشده، مصوبه عام‌الشمول

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اعتراض شهردار برکنارشده به مصوبه شورای شهر در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟

در محاکم دادگستری.

آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را دارد؟

خیر؛ نه شعب دیوان و نه هیئت عمومی آن صلاحیت رسیدگی ندارند.

کلیدواژه‌ها: شهردار، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، محاکم دادگستری، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

در فرض استعلام از آنجا كه شوراهاي اسلامي جزء مراجع مصرح در شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/1392 نمي باشند، لذا رسيدگي به اعتراض شهردار بركنار شده نسبت به مصوبه شوراي اسلامي شهر، در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري نمي باشد و از طرفي در ما نحن فيه، ب. ت. ب. اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر عام الشمول نمي باشد، رسيدگي به اعتراض مذكور در صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز نمي باشد؛ بنابراين ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسي و تبصره 6 ماده 80 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/2/1395، رسيدگي به اعتراض شهردار بركنار شده نسبت به مصوبه شوراي اسلامي شهر در صلاحيت «محاكم دادگستري» مي باشد نظریه مشورتی شماره 7/95/1658 مورخ 1395/07/12 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر است. شهردار به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شورای شهر و دستور موقت برای جلوگیری از اجرای آن را ارائه کرده است. دیوان با استناد به بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به محاکم عمومی ارجاع داده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. اینکه شوراهای اسلامی در مراجع مصرح بند 1 ماده 10 قانون مذکور قرار نمی‌گیرند و مصوبه شورای اسلامی شهر نیز عامالشمول نیست، رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد. این موضوع مطابق با اصل 159 قانون اساسی و تبصره 6 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 29/2/95 است. تاریخ نظریه: 1395/07/12 شماره نظریه: 7/95/1658 شماره پرونده: 859-215-95 شورای شهر با جری تشریفات شکلی با اکثریت اعضاء به برکناری شهردار تصمیم گرفته و شهردار در اعتراض به تصمیم شورا دادخواستی به دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر و دستور موقت مبنی بر عدم اجرای آن را تقدیم و شعبه دیوان با این استدلال که شورای شهر از نهادهای دولتی و احصاء شده در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نبوده با قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی محل پرونده را به این دادگاه ارسال نموده است ب. ت. ب. فرض مذکور آیا دادگاه عمومی محل در راستای تبصره 6 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 29/2/95 و اصل 156 قانون اساسی شایستگی رسیدگی به ادعای مطروحه از سوی شهردار برکنار شده را دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض استعلام از آنجا که شوراهای اسلامی جزء مراجع مصرح در شق الف بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 نمی‌باشند، لذا رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی در ما نحن فیه، ب. ت. ب. اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر عام‌الشمول نمی‌باشد، رسیدگی به اعتراض مذکور در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز نمی‌باشد؛ بنابراین ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسی و تبصره 6 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1395/2/20، رسیدگی به اعتراض شهردار برکنار شده نسبت به مصوبه شورای اسلامی شهر در صلاحیت «محاکم دادگستری» م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین