نظر مشورتی 7/95/1662 مورخ 1395/12/01 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص احراز ورشکستگی تاجر و مسئولیت مرجع قضایی در تشخیص توقف طبق مواد 492 و 413 قانون تجارت با اصلاحات و الحاقات بع
پاسخ: احراز توقف و ورشکستگی تاجر مستلزم رسیدگی قضایی بوده و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
به زبانِ ساده
موضوع، شرایط ورشکستگی تاجر و مرجع تشخیص آن است. صرف ادعای توقف کافی نیست و احراز ورشکستگی باید در رسیدگی قضایی انجام شود؛ اثر موارد هر پرونده را مرجع رسیدگیکننده تشخیص میدهد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ تاجرِ مدعی ورشکستگی در متن مطرح شده و پرسشکننده مشخص نیست.
چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی توقف از تأدیه دیون را مبنای ورشکستگی دانسته و احراز آن را به مرجع قضایی رسیدگیکننده واگذار کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای تاجران، طلبکاران و مراجع قضایی در تشخیص مرجع و معیار رسیدگی به ادعای ورشکستگی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۴۹۲ و ۴۱۳.
مفاهیمِ حقوقی: تاجر، توقف از تأدیه دیون، ورشکستگی، احراز قضایی، رسیدگی قضایی، تشخیص موضوعی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
تاجر در چه صورتی ورشکسته محسوب میشود؟
در صورت توقف از تأدیه دیون.
تشخیص ورشکستگی تاجر با چه مرجعی است؟
با مرجع قضایی رسیدگیکننده و پس از رسیدگی قضایی.
آیا اداره کل حقوقی میتواند درباره تأثیر موارد اعلامشده بر توقف تاجر تصمیم بگیرد؟
خیر؛ تشخیص این امر موردی است و از وظایف آن اداره خارج است.
کلیدواژهها: تاجر، ورشکستگی، توقف از تأدیه دیون، مرجع قضایی، قانون تجارت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاجر طبق مواد 492 و 413 قانون تجارت، در صورتتوقف از تأديه ديون، ورشكسته محسوب ميگردد، لكن احراز اين امر مستلزم رسيدگي قضايي است و تشخيص و احراز آن با مرجع قضايي رسيدگي كننده است. تشخيص تأثير موارد اعلامي در استعلام، در توقف يا عدم توقف تاجر مدعي ورشكستگي حسب مورد با مرجع قضايي رسيدگي كننده و امري مصداقي است و از وظايف اين اداره كل خارج است
نظریه مشورتی شماره 7/95/1662 مورخ 1395/12/01
موضوع استعلام درباره طرح دعاوی ورشکستگی توسط بدهکاران عمده بانکی و تاثیر اظهارات تاجر مدعی ورشکستگی بر تشخیص وضعیت مالی وی است. پرسش این است که آیا صرف اظهارات تاجر در فرم درخواست تسهیلات که نشاندهنده تمکن مالی و سودآور بودن طرح است، به همراه ارائه صورت مالی مثبت به اداره امور مالیاتی، میتواند دلیلی بر عدم توقف وی در تاریخ مورد نظر باشد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که طبق مواد 492 و 413 قانون تجارت، تاجر در صورت توقف از پرداخت دیون، ورشکسته محسوب میشود. اما احراز این امر نیازمند رسیدگیقضایی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است و خارج از وظایف این اداره کل م. ب..
تاریخ نظریه: 1395/12/01
شماره نظریه: 7/95/1662
شماره پرونده: 1141-79-95
ب. ت. ب. رشد روزافزون طرح دعاوی ورشکستگی واینکه طرح اینگونه دعاوی توسط بدهکاران عمده بانکی غالباً جهت معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تسهیلات مأخوذه بدون وجود دفاتر تجاری و با تقاضای تعیین تاریخ توقف برای پیش از تاریخ دریافت تسهیلات م. ب. آیا صرف اظهارات تاجر مدعی ورشکستگی در فرم درخواست تسهیلات دایر بر تمکن مالی وی و سودآور بودن طرح اعلامی جهت اخذ تسهیلات و همچنین اعلام صورت مالی مثبت به اداره امور مالیاتی علیرغم مغایرت مفاد اظهارنامه مالیاتی با نظریه کارشناس دلیلی مبنی بر متوقف نبودن نامبرده در آن تاریخ م. ب..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: