Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1669 مورخ 1395/07/14 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تفسیر و شمول مقررات اجرای آراء در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون نحوه

#اداره_کل #الحاق #تفسیر #مراجع_قضائی #تشخیص #حل_اختلاف #اجرائیه #دفاتر_اسناد_رسمی #توقیف_اموال #ایجاب #ناظر #محکومیت_های_مالی #احکام #ثبتی #مقنن #نظریه‌مشورتی #صورت #تسری #دانسته #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ می‌شوند؟

پاسخ: بله، آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و سایر مراجعی که اجرای آن‌ها بر عهده دادگاه‌های دادگستری است مشمول مقررات مزبور می‌باشند.

به زبانِ ساده

این متن درباره این صحبت می‌کند که آیا آرای اداره کار هم مشمول قوانین مربوط به اجرای احکام دولتی می‌شوند یا خیر. نتیجه این است که چون این آرا از طریق دادگاه اجرا می‌شوند، احکام و مقررات مربوط به مراجع قانونی شامل آن‌ها نیز می‌گردد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده نامطمئن.

چگونه: با تفسیر لفظی و منطقی عبارات قانونی و نحوه نگارش بند ج ماده 24 به این نتیجه رسیده است.

چرا مهم است: این متن برای تعیین نحوه اجرای آرای اداره کار از طریق دادگاه‌ها و توقیف یا عدم توقيف اموال اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 (بند ج ماده 24)، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقيف اموال دولتی مصوب 1365

مفاهیمِ حقوقی: اجرای آرا، مراجع قانونی، اوراق لازم‌الاجرا، احکام قطعی دادگاه‌ها، مراجع قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌شوند؟

بله، مشمول آن دانسته می‌شوند زیرا اجرای آن‌ها بر عهده دادگاه‌های دادگستری است.

کلیدواژه‌ها: مراجع قانونی، اجرای آراء، هیأت تشخیص و حل اختلاف، قانون الحاق برخی مواد، دادگاه‌های دادگستری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

صرفنظر از آنكه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4/12/1393 در راستاي مقررات قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخيرالذكر از تعبير«مراجع قانوني» استفاده شده است و هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار مشمول عنوان «مراجع قانوني» است، با اين حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدرالذكر نيز به گونهاي تنظيم شده است كه لزوم تفسير صحيح لفظي و منطقي قانون ايجاب ميكند كه آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار و ساير مراجعي كه اجراي آن بر عهده دادگاههاي دادگستري است و به موجب اجرائيه صادره در اين دادگاهها به عمل ميآيد، مشمول آن دانست، زيرا مقنن نخست عبارت « احكام قطعي دادگاهها» و سپس عبارت «اوراق لازمالاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي» و آنگاه عبارت «ساير مراجع قضايي» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در اين است كه عبارتهاي اول و دوم داراي مضاف و مضاف اليه است، به اين صورت كه در عبارت نخست «احكام قطعي» به «دادگاهها » و در عبارت دوم «اوراق لازمالاجرا» به «ثبتي» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمي» هم به كلمه «ثبتي» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف اليهاي است كه بايد مضاف آن را «احكام قطعي» يا «اوراق لازمالاجرا» يا هر دو دانست كه طبيعتاً « اوراق لازمالاجرا» كه به آن نزديكتر است، از نظر ادبي به آن قابل اضافه كردن است و عبارت « احكام قطعي » را نيز از نظر مفهومي و توجه به جنس مراجع قضايي ميتوان به آن اضافه كرد. بنابراين، هر دو ميتواند مضاف اين مضافاليه واقع شوند و بديهي است وقتي اوراق لازمالاجراي (اجرائيه هاي) ساير مراجع قضايي مشمول اين قانون باشد، به اوراق لازمالاجرا (اجرائيه هاي) دادگاهها كه مربوط به اجراي آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار است نيز تسري مييابد. ماده 27 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 كه اجراي آراء مراجعي كه بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نيز حكايت از آن دارد كه مقنن در صدد يكسان سازي مقررات اجرايي ناظر به اجرائيه هايي است كه در دادگاهها صادر ميشود، اعم از آنكه رأي توسط دادگاه صادر شده باشد يا ساير مراجع. نظریه مشورتی شماره 7/95/1669 مورخ 1395/07/14 موضوع استعلام به تفسیر و شمول مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 و ارتباط آن با آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و سایر مراجع قضایی مربوط می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. عبارات ذکر شده در بند ج ماده 24 و همچنین ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجع قضایی که اجرای آن‌ها بر عهده دادگاه‌ها است، مشمول این قانون م. ب.. به عبارت دیگر، اوراق لازم‌الاجرا (اجراییه‌ها) صادره از دادگاه‌ها که مربوط به اجرای آراء این هیات‌ها هستند، تحت شمول این مقررات قرار دارند و مقنن به دنبال یکسان‌سازی مقررات اجرایی مرتبط با آراء صادره از مراجع قضایی بوده است. تاریخ نظریه: 1395/07/14 شماره نظریه: 7/95/1669 شماره پرونده: 94-108-1646 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیرالذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است، با این حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدرالذکر نیز به گونهای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب میکند که آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاه‌های دادگستری است و به موجب اجرائیه صادره در این دادگاه‌ها به عمل میآید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت « احکام قطعی دادگاه‌ها» و سپس عبارت «اوراق لازمالاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است، به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاه‌ها » و در عبارت دوم «اوراق لازمالاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیهای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازمالاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً « اوراق لازمالاجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت « احکام قطعی » را نیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی میتوان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو میتواند مضاف این مضافالیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازمالاجرای (اجرائیه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازمالاجرا (اجرائیه های) دادگاه‌ها که مربوط به اجرای آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری مییابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجرائیه هایی است که در دادگاه‌ها صادر میشود، اعم از آنکه رأی توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع.

موارد مرتبط 39

نظریات مشورتی 32

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1615 — 1399/10/27 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/169 — 1400/04/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/436 — 1400/05/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/846 — 1400/08/08 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/940 — 1400/08/30 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1258 — 1400/10/21 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1234 — 1400/10/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1484 — 1400/11/11 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1692 — 1400/12/28 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1651 — 1400/12/18 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1254 — 1398/09/05 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/252 — 1401/04/11 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/534 — 1401/06/09 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/432 — 1401/06/12 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/576 — 1401/06/02 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/717 — 1401/08/01 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/266 — 1401/09/07 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/599 — 1401/12/09 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1746 — 1398/12/06 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1402/51 — 1402/02/25 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1402/66 — 1402/03/28 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/385 — 1404/06/29 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/259 — 1404/06/11 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/203 — 1404/06/16 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/145 — 1404/06/03 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/49 — 1404/08/25 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1591 — 1398/11/08 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/757 — 1398/06/09 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/13 — 1399/02/06 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/73 — 1399/03/17 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1098 — 1398/08/01 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد تنظیم مقررات مالی دولت — شناسنامه قانون شناسنامه قانون ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین