پرسش: مرجع صالح برای پذیرش وثیقه یا کفیل جهت آزادی محکومعلیه مالی کدام است؟
پاسخ: دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود، مرجع صالح برای صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت است.
به زبانِ ساده
این نظر درباره مرجعی است که باید کفالت یا وثیقه محکومعلیه را در اجرای حکم بپذیرد. اگر کفیل یا وثیقه معتبر به اندازه محکومبه معرفی شود، دادگاه ناظر بر اجرای حکم قرار قبولی صادر میکند و از حبس خودداری میشود یا محکومعلیه آزاد میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر تبصره ۱ ماده ۳، مراد از دادگاه را دادگاهی دانسته که حکم زیر نظر آن اجرا میشود، نه دادسرا.
چرا مهم است: این متن برای محکومعلیه، وکیل و مرجع اجرای حکم روشن میکند درخواست قبولی کفالت یا وثیقه باید به کدام مرجع ارائه شود.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ همان قانون
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت معرفي كفيل يا وثيقه معتبر معادل محكومبه، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت، از حبس محكومعليه خودداري و در صورت حبس او را آزاد ميكند. منظور از دادگاه، دادگاهي است كه حكم تحت نظر آن اجرا ميشود و برابر ماده 3 ياد شده اختيار صدور دستور بازداشت محكومعليه نيز با آن است و منصرف از دادسرا ميباشد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1713 مورخ 1395/07/24
موضوع استعلام به نحوه اجرای محکومیتهای مالی و شرایط آزادی م. ع. د. صورت ارائه کفیل یا وثیقه معتبر مربوط میشود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اگر م. ع. کفیل یا وثیقهای معتبر معادل مبلغ محکومیت معرفی کند، دادگاه میتواند با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از زندانی کردن م. ع. خودداری کرده و در صورت حبس، او را آزاد کند. لازم به ذکر است که این دادگاه همان دادگاهی است که حکم در آن اجرا میشود و اختیار صدور دستور بازداشت نیز به عهده همین دادگاه است، و این موضوع جزء اختیارات دادسرا محسوب نمیشود.
تاریخ نظریه: 1395/07/24
شماره نظریه: 7/95/1713
شماره پرونده: 95-26-1147
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکومبه، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از حبس م. ع. خودداری و در صورت حبس او را آزاد میکند. منظور از دادگاه، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود و برابر ماده 3 یاد شده اختیار صدور دستور بازداشت م. ع. نیز با آن است و منصرف از دادسرا م. ب.