جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/95/1749 مورخ 1395/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفاوتهای تأسیس و تشکیل دادگاهها و محدودیتهای صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی با
پرسش: آیا با تشکیل دادگاه خانواده، میتوان بخشی از پروندهها را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داد؟
پاسخ: خیر، دادگاه عمومی حقوقی صرفاً در صورت عدم تأسیس دادگاه خانواده مجاز به رسیدگی به امور خانوادگی است و ارجاع بخشی از پروندهها به دادگاه عمومی مجاز نیست.
به زبانِ ساده
این نظر میان تأسیس دادگاه خانواده و ایجاد شعبههای متعدد آن تفاوت میگذارد. اگر دادگاه خانواده در حوزهای تأسیس شده باشد، زیاد بودن پروندهها اجازه نمیدهد بخشی از پروندههای خانوادگی به دادگاه عمومی حقوقی سپرده شود.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن ذکر نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ مشورتی، تأسیس دادگاه را از ایجاد شعب متعدد جدا دانسته و حدود صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه بخش را توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و مراجعهکنندگان روشن میکند که کثرت پروندهها بهتنهایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تغییر نمیدهد.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۱ و تبصرههای آن.
آیا با وجود دادگاه خانواده در یک حوزه قضایی، میتوان بخشی از پروندههای خانوادگی را به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع داد؟
خیر؛ صرف کثرت پروندهها مجوز این کار نیست.
دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه بخش چه زمانی میتواند به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی کند؟
فقط وقتی در آن حوزه دادگاه خانواده تأسیس نشده باشد.
کلیدواژهها: دادگاه خانواده، دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیت، قانون حمایت خانواده، حوزه قضایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً: تأسيس و تشكيل هر دادگاهي از جمله دادگاه خانواده با ايجاد شعب متعدد براي آن متفاوت است و از منظر قانوني آنچه حائز اهميت و واجد آثار حقوقي است تأسيس يك دادگاه است و مفروض آن است كه اين امر با يك شعبه محقق مي گردد و ايجاد شعب متعدد فرع بر نياز و امكانات هر حوزه قضائي است. ثانياً: برابر تبصره هاي ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1391 دادگاه عمومي حقوقي و يا دادگاه بخش صرفاً در صورتي مجاز به رسيدگي نسبت به امور و دعاوي خانوادگي مي باشند كه در حوزه ذيربط دادگاه خانواده تأسيس نشده باشد، بنابراين در فرض تشكيل دادگاه خانواده در يك حوزه قضائي با تمسك به كثرت پرونده هاي اين دادگاه نمي توان بخشي از پرونده ها را به دادگاه عمومي حقوقي ارجاع داد. افزون بر آن كه ضابطه اي براي انتخاب برخي پرونده ها و ارجاع آن به دادگاه خانواده و يا دادگاه عمومي حقوقي وجود ندارد و هر نوع انتخابي در اين خصوص ترجيح بلامرجح محسوب مي گردد. ضمن آن كه اگر اين وضع (صلاحيت دوگانه و همزمان دادگاههاي خانواده و عمومي حقوقي) تجويز شود، انتهاي آن نامعلوم است؛ براي مثال اگر در مقطعي پرونده ها كاهش يافت، و سپس در مقطع ديگر افزايش يافت آيا مي توان گفت كه صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي در زمان كاهش پرونده از بين مي رود و در زمان افزايش آن باز مي گردد؟ شايسته ذكر است ايجاد تدريجي دادگاههاي خانواده به معناي آن است كه اين دادگاهها در حوزه هاي قضائي كه امكانات اجازه مي دهد ايجاد و سپس با فراهم شدن امكانات در بقيه حوزه ها نيز ايجاد شود، نه اين كه يك شعبه در هر حوزه قضائي ايجاد و سپس شعب آن افزايش يابد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1749 مورخ 1395/07/25
موضوع این استعلام مربوط به اجرای قانون حمایت از خانواده و وضعیت محاکم خانواده در شهرستانها م. ب.. پرسش مطرح شده این است که در شهرستانی که دارای 10 شعبه مصوب دادگاه خانواده است، اما تنها 4 شعبه فعال هستند، آیا باید تمامی پروندههای دعاوی خانواده به این 4 شعبه ارجاع داده شود یا میتوان تا زمانراهاندازی سایر شعب، پروندهها را به دادگاههای عمومی حقوقی نیز ارجاع داد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که تاسیس هر دادگاه، از جمله دادگاه خانواده، با ایجاد شعب متعدد متفاوت است و تاسیس یک دادگاه با یک شعبه نیز معتبر است. همچنین طبق تبصرههای ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه عمومی حقوقی و یا دادگاه بخش تنها در صورت عدم تاسیس دادگاه خانواده مجاز به رسیدگی به دعاوی خانوادگی هستند. بنابراین، در صورت وجود دادگاه خانواده، ارجاع پروندهها به دادگاه عمومی حقوقی مجاز نیست و انتخاب برخی پروندهها برای ارجاع به دادگاه خانواده یا عمومی حقوقی بدون ضابطه خواهد بود. همچنین، ایجاد تدریجی دادگاههای خانواده به معنای تاسیس تدریجی در حوزههای قضایی با امکانات موجود است، نه ایجاد یک شعبه و سپس افزایش آن.
تاریخ نظریه: 1395/07/25
شماره نظریه: 7/95/1749
شماره پرونده: 1213-16/9-95
ن. ب. ا. مهلت سه ساله اجرای قانون حمایت از خانواده تاریخ1/12/94 به پایان رسیده است و قوه قضائیه به علت فقدان امکانات مورد نیاز علیالخصوص نیروی انسانی موفق به اجرای کامل این قانون نگردیده و با استجازه مقام هظم رهبری (دام عزه) و دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه مقرر گرددید تا تأمین قضات واجد شرایط دادگاههای عمومی حقوقی به جای محاکم خانواده انجام وظیفه نمایند لیکن قوه قضائیه باید با فراهم نمودن امکانات مورد نیاز در اسرع وقت محاکم اختصاصی خانواده را در سراسر کشور ایجاد نماید که ایجاد تدریجی این دادگاهها برای قوه قضائیه امکانپذیر و سهل و آسان م. ب. ولی ایجاد و راه اندازی کامل کلیه محاکم اختصاصی خانواده در سراسر کشور در یک زمان واحد کاری مالایطاق بوده و منوط به سپری شدن مدت طولانی چندین ساله م. ب. حال این سوال مطرح است چنانچه در شهرستانی که بر اساس پروندههای وارده دارای10 شعبه مصوب دادگاه خانواده باشد و این شهرستان در حال حاضر صرفاً قادر به راه اندازی 4 شعبه باشد آیا کلیه پروندههای مربوط به دعاوی خانواده را باید همین4 شعبه راه اندازی شده رسیدگی نمایند؟ یا نه به این4 شعبه به اندازه توانشان پرونده ارجاع و مابقی پرونده های مربوط به دعاوی خانواده تا راه اندازی سایر شعبه خانواده در محاکم عمومی حقوقی که به این امر اختصاص یافتهاند رسیدگی خواهند شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: