Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1753 مورخ 1395/07/26

سبدِ من

#توقیف_اموال #پرداخت_محکوم‌به #الحاق #شرکت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #اداره_کل #محکوم‌به #پیش‌بینی #بودجه_کل_کشور #بودجه #مراجع_قضائی #دستگاه_اجرایی #نام #مدیریت #سازمان_برنامه_و_بودجه #محکوم‌له #اجرای_احکام #وزارتخانه #اجرای_حکم #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #ملی #تابعه #قضاییه #ثبتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند؟

پاسخ: خیر، این قانون صرفاً شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت از شمول آن خارج‌اند.

به زبانِ ساده

موضوع، این است که آیا برای وصول محکومٌ‌به از شرکت‌های دولتی هم محدودیت توقیف اموال و مهلت ویژه پرداخت وجود دارد یا نه. نظریه می‌گوید ممنوعیت تأمین و توقیف اموال، طبق قانون مورد بحث، مختص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و به شرکت‌های دولتی گسترش پیدا نمی‌کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است. موضوع استعلام درباره شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن نیز مطرح شده است.

چگونه: درباره شمول مقررات مالی و مهلت پرداخت محکومٌ‌به نسبت به شرکت‌های دولتی استعلام شد. اداره کل حقوقی با تفسیر دامنه قانون، ممنوعیت تأمین و توقیف را مختص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له‌ها و مراجع اجرا در تشخیص امکان توقیف اموال شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، بند (ج) ماده ۲۴ و جزء (۵) ماده ۲۶؛ ماده ۵ قانون مورد اشاره در استعلام.

مفاهیمِ حقوقی: محکومٌ‌به، تأمین اموال، توقیف اموال، وزارتخانه دولتی، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، نهاد عمومی غیردولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند؟

خیر؛ این قانون فقط شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

آیا بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق، ممنوعیت تأمین و توقیف اموال را به شرکت‌های دولتی گسترش می‌دهد؟

خیر؛ این بند دامنه شمول قانون را به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی گسترش نمی‌دهد.

آیا شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن می‌توانند از مهلت مقرر برای پرداخت محکومٌ‌به استفاده کنند؟

طبق نظریه، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون یادشده نیستند.

کلیدواژه‌ها: شرکت دولتی، توقیف اموال، محکومٌ‌به، قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1753 مورخ 1395/07/26 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی شمول بند (ج) ماده (24) و جزء (5) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 در خصوص شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن و امکان استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی می‌پردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان کرده است که ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مشمول این قانون نیستند. همچنین، بند (ج) ماده 24 قانون الحاق یادشده به دلیل فلسفه وضع قانون و محدودیت‌های اجرایی، نمی‌تواند دامنه شمول عدم تامین و توقیف اموال دولتی را به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی گسترش دهد. بنابراین، ممنوعیت تامین و توقیف اموال همچنان مختص وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باقی می‌ماند. تاریخ نظریه: 1395/07/26 شماره نظریه: 7/95/1753 شماره پرونده: 1258-1/3-95 استعلام: احتراماً به نحوی استحضار دارید مفاد بند (ج) ماده (24) و جزء (5) ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 متضمن احکامی در ارتباط با ترتیبات وصول محکومٌ‌به تعیین براساس احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌ الاجرای ثبتی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. لذا امکان استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به دستگاه‌های اجرایی نیز تعمیم یافته و به نظر می‌رسد ب. ت. ب. نص صریح ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی برتعریف دستگاه اجرایی مشمول دستگاه‌های مشمول ذکر نام ازجمله شرکت ملی نفت ایران به عنوان دستگاه‌های اجرایی ظرفیت استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته فراهم گردیده است بنابراین متمنی است مشخص فرمایید آیا مفاد بند ج ماده 24 قانون موصوف ومهلت پیش بینی شده در ماده واحده قانون منع توقیف اموال دولتی در خصوص شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه شمول دارد یا خیر./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بوده و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، مشمول قانون مذکور نمی‌باشند و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 مستندی برای گسترش دامنه شمول عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد؛ زیرا گرچه بند ج ماده 24 یاد‌شده، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی است؛ اولا این که فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یاد‌شده در بودجه کل کشور منظور می ‌گردد و بالطبع برای پیش-بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که م. ع. واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یاد‌شده، فلسفه اصلی موضوع، تغییر نکرده است.ثانیا بند ج ماده 24 یاد‌شده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور در اختیار سازمان یادشده نیست که بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آنها، کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایرمراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ نتیجتاً ممنوعیت تأمین و توقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتی بوده و بند ج ماده 24 یادشده صرفا در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است./

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین