Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1768 مورخ 1395/07/27

سبدِ من

#شرکت #مخابرات #مجازات #مزاحمت #خط_تلفن #مزاحمت_تلفنی #اداره_کل #قوانین #پیش‌بینی #ضمانت #شاکی #رسیدگی #پیشگیری #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #بزه #اتهام #اقدامات‌تامینی #منسوخ

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقام قضایی می‌تواند در بزه مزاحمت تلفنی، دستور قطع موقت خط تلفن مزاحم را صادر کند؟

پاسخ: خیر، قطع تلفن به عنوان اقدام تأمینی یا مجازات در قوانین پیش‌بینی نشده و از اختیارات مقام قضایی خارج است؛ این امر تابع مقررات شرکت مخابرات است.

به زبانِ ساده

موضوع، مزاحمت مستمر تلفنی و امکان قطع موقت خط به دستور قاضی بود. طبق نظریه، قاضی اختیار صدور دستور قطع خط را ندارد و رسیدگی به تخلف مشترک از شرایط اشتراک، بر عهده شرکت مخابرات است؛ تذکر قاضی به شرکت در این زمینه اشکال قانونی ندارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش راجع به شاکیِ مزاحمت تلفنی، شخص متهم به مزاحمت، مقام قضایی و شرکت مخابرات است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اختیار مقام قضایی برای قطع موقت خط، نظریه میان وظیفه قضایی و اختیار شرکت مخابرات در اجرای مقررات اشتراک تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات، شاکیان و شرکت مخابرات مشخص می‌کند که تصمیم درباره قطع خط مشترک در صلاحیت شرکت مخابرات است، نه قاضی رسیدگی‌کننده.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأمین شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۴؛ ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹، که بنا بر متن به موجب ماده ۷۲۸ منسوخ شده است.

مفاهیمِ حقوقی: مزاحمت تلفنی، قطع خط تلفن، اقدام تأمینی، مجازات، مقررات اشتراک، صلاحیت مقام قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مقام قضایی می‌تواند برای جلوگیری از مزاحمت تلفنی، دستور قطع موقت خط فرد مزاحم را صادر کند؟

خیر؛ قطع تلفن به‌عنوان اقدام تأمینی یا مجازات در قوانین جاری پیش‌بینی نشده و در اختیار مقام قضایی نیست.

مسئول اجرای ضمانت ناشی از تخلف مشترک از شرایط اشتراک کیست؟

شرکت مخابرات.

آیا تذکر قاضی به شرکت مخابرات در این باره اشکال قانونی دارد؟

خیر؛ تذکر قاضی به شرکت مخابرات فاقد اشکال قانونی نیست.

کلیدواژه‌ها: مزاحمت تلفنی، قطع تلفن، اقدام تأمینی، شرکت مخابرات، مقام قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1768 مورخ 1395/07/27 خ. م.: در استعلامی مطرح شده که آیا مقام قضایی می‌تواند دستور قطع موقت خط تلفن فرد مزاحم را در مورد بزه مزاحمت تلفنی صادر کند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قطع تلفن شخص مزاحم به عنوان اقدام تامینی یا مجازات کیفری در قوانین جاری پیش‌بینی نشده است. مطابق ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تامین شرکت مخابرات ایران مصوب 1364/04/09، این موضوع تحت «مقررات خاص شرکت مخابرات» قرار دارد و به وظایف و اختیارات مقام قضایی مربوط نمی‌شود. همچنین، اجرای ضمانت ناشی از تخلف مشترک از شرایط اشتراک خطوط مخابراتی بر عهده شرکت مخابرات است و نه قاضی رسیدگی‌کننده به اتهام. بنابراین، تذکر قاضی به شرکت مخابرات در این خصوص فاقد اشکال قانونی است و قانون اقدامات تامینی مصوب 1339/02/12 نیز به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 منسوخ شده است. تاریخ نظریه: 1395/07/27 شماره نظریه: 7/95/1768 شماره پرونده: 1283-1/168-95 استعلام: در بزه مزاحمت تلفنی که شخص مداماً در حال ارسال پیام و مزاحمت و تماس تلفنی برای شاکی است و شاکی در دادگاه حاظر و شکایت می کند آیا مقام قضایی می‌تواند دستور قطع موقت خط تلفن به جهت پیشگیری و جلوگیری از مزاحمت مستمر را علاوه بر سایر اقدامات تلفنی به منظور شناسایی مزاحم صادر نماید؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در قوانین جاری قطع تلفن شخص مزاحم به عنوان اقدام تامینی یا بازدارنده و یا مجازات کیفری مورد پیش بینی مقنن قرار نگرفته است و آنچه در ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تامین شرکت مخابرات ایران مصوب 1364/4/9 آمده است در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از آن تحت عنوان «مقررات خاص شرکت مخابرات» یاد شده است و منصرف از وظایف و اختیارات مقام قضائی است و در واقع ضمانت اجرای ناشی از تخلف مشترک «و نه متهم» از شرایط اشتراک خطوط مخابراتی است و منوط به احراز وقوع بزه توسط مقام قضائی نیز نمی‌باشد بلکه یک امر غیر قضائی و اداری محسوب می‌گردد که وظیفه اعمال آن با شرکت مخابرات «و نه قاضی رسیدگی کننده به اتهام» است هر چند تذکر بر اعمال مقررات مزبور به شرکت مخابرات از سوی قاضی رسیدگی کننده به شکایت مزاحمت تلفنی، فاقد اشکال قانونی م. ب. ضمنا قانون اقدامات تامینی مصوب 1339/2/12 به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 منسوخ گردیده است.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین