نظر مشورتی 7/95/1770 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعلیق و تخفیف مجازات انفصال از خدمات دولتی بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی 1392. با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا امکان تعلیق مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی وجود دارد؟
پاسخ: دادگاه میتواند هنگام صدور حکم، اجرای مجازات را تعلیق کند، اما پس از صدور حکم، تعلیق انفصال دائم به دلیل عدم امکان اجرای یکسوم آن، منتفی است.
به زبانِ ساده
متن درباره تعلیق یا تخفیف مجازاتهای انفصال از خدمات دولتی در جرم موضوع ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است. نظریه میگوید تعلیق، در صورت وجود شرایط، هنگام صدور حکم امکانپذیر است؛ اما تعلیق انفصال دائم پس از صدور حکم ممکن نیست. بخش پایانی متن درباره تخفیف ناقص است و نتیجه کامل آن در متن موجود نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش درباره مجازاتهای موضوع ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است؛ طرفین پرونده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام، نوع و درجه مجازات انفصال و امکان تعلیق آن بررسی شده است. متن درباره تخفیف مجازات نیز آغاز به اظهارنظر میکند، اما ادامه آن در سند ارائهشده موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، وکلا و محکومانِ مشمول مجازات انفصال در تشخیص زمان و امکان تعلیق مجازات مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۹، ۴۶ و ۴۷؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده ۲۵.
مفاهیمِ حقوقی: انفصال دائم، انفصال موقت، محرومیت از حقوق اجتماعی، درجهبندی مجازات تعزیری، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف مجازات، یکسوم مجازات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی قابل تعلیق است؟
هنگام صدور حکم و در صورت وجود شرایط قانونی، قابل تعلیق است؛ پس از صدور حکم، تعلیق آن ممکن نیست، چون اجرای یکسوم مجازاتِ نامحدود قابل تحقق نیست.
آیا جرم موضوع ماده ۲۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از جرایمی است که تعلیق مجازات در آن ممنوع است؟
طبق متن، این جرم در شمار موارد ممنوعیت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی نیست.
انفصال دائم از خدمات دولتی طبق ماده ۱۹ چه درجهای دارد؟
درجه ۴ محسوب میشود.
کلیدواژهها: انفصال دائم، تعلیق مجازات، قانون مجازات اسلامی، خدمات دولتی، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولا مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي ب. ت. ب. تقسيمبندي مجازاتهاي تعزيري ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392، درجه 4 محسوب ميشود و مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي كه فيالواقع يكي از موارد محروميت از حقوق اجتماعي است، ب. ت. ب. مدت آن، در درجات 5، 6 يا 7 تقسيمبندي مجازاتهاي تعزيري طبق ماده فوقالذكر قرار ميگيرد و به طور كلي در جرايم تعزيري درجه 3 تا 8 بر اساس ماده 46 قانون مذكور، دادگاه ميتواند در صورت وجود شرايط مقرر در قانون، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا 5 سال معلق نمايد و جرايمي كه تعليق اجراي مجازاتها در مورد آنها مطابق ماده 47 قانون مورد بحث ممنوع است، در بندهاي ذيل ماده اخيرالذكر صراحتا بيان شده و جرم موضوع استعلام (جرم موضوع ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) از جمله آنها نيست. در نتيجه دادگاه ميتواند اجراي مجازاتهاي اشاره شده در استعلام را در صورت وجود شرايط مقرر در قانون هنگام صدور حكم (همزمان با صدور حكم محكوميت) به مدت يك تا پنج سال معلق نمايد ولي پس از صدور حكم، امكان صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مورد "انفصال دائم از خدمت دولتي" منتفي است؛ زيرا شرط تعليق اجراي چنين مجازاتي (پس از صدور حكم) مستلزم اجراي يك سوم آن ميباشد كه به لحاظ نامحدود بودن مدت مجازات انفصال دائم، قابليت تحقق را ندارد. ثانيا تخفيف مجازات محروميت موقت از مشاغل دولتي يا انفصال دائم از خدمات دولتي موضوع ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نيز در صورت وجود جهات مخفّفه طبق ماده 38 همين قانون، بلامانع است. النهايه چون ضابطه تخفيف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي در اين ماده پيشبيني نشده است، لذا تخفيف آن مطابق عمومات قانون مجازات اسلامي 1392، يعني طبق بند پ ماده 37 قانون اخيرالذكر صورت ميگيرد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1770 مورخ 1395/07/27
موضوع استعلام درباره امکان تعلیق یا تخفیف مجازات محرومیت از مشاغل دولتی یا انفصال از خدمات دولتی بر اساس ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 و اصلاحات بعدی آن است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی در درجه 4 و انفصال موقت در درجات 5، 6 یا 7 تعزیری قرار میگیرد. طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392، در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8، دادگاه میتواند اجرای مجازات را به مدت یک تا پنج سال معلق کند، و جرم موضوع استعلام از جمله موارد ممنوعه برای تعلیق نیست. بنابراین، در صورت وجود شرایط قانونی، تعلیق مجازات ممکن است. اما پس از صدور حکم، امکان تعلیق مجازات انفصال دائم وجود ندارد. همچنین، تخفیف مجازات محرومیت موقت یا انفصال دائم در صورت وجود جهات مخفّفه طبق ماده 38 قانون مذکور بلامانع است و تخفیف انفصال دائم نیز طبق بند "پ" ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 امکانپذیر است.
تاریخ نظریه: 1395/07/27
شماره نظریه: 7/95/1770
شماره پرونده: 855-1/186-95
یا محرومیت از مشاغل دولتی یا انفصال از خدمات دولتی موضوع ماده 25 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون قابل تعلیق یا تخفیف است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ب. ت. ب. تقسیمبندی مجازاتهای تعزیری ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، درجه 4 محسوب میشود و مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی که فیالواقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است، ب. ت. ب. مدت آن، در درجات 5، 6 یا 7 تقسیمبندی مجازاتهای تعزیری طبق ماده فوقالذکر قرار میگیرد و به طور کلی در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 بر اساس ماده 46 قانون مذکور، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا 5 سال معلق نماید و جرایمی که تعلیق اجرای مجازاتها در مورد آنها مطابق ماده 47 قانون مورد بحث ممنوع است، در بندهای ذیل ماده اخیرالذکر صراحتا بیان شده و جرم موضوع استعلام (جرم موضوع ماده 25 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) از جمله آنها نیست. در نتیجه دادگاه میتواند اجرای مجازاتهای اشاره شده در استعلام را در صورت وجود شرایط مقرر در قانون هنگام صدور حکم (همزمان با صدور حکم محکومیت) به مدت یک تا پنج سال معلق نماید ولی پس از صدور حکم، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مورد انفصال دائم از خدمت دولتی منتفی است؛ زیرا شرط تعلیق اجرای چنین مجازاتی (پس از صدور حکم) مستلزم اجرای یک سوم آن م. ب. که به لحاظ نامحدود بودن مدت مجازات انفصال دائم، قابلیت تحقق را ندارد.