Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1774 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #امضا #جُعل #جرم #مجازات #رسیدگی #سوءنیت #اجازه #چک #وکیل #موکل #وکالت #دادسرا #قضات #قضاییه #احراز #نظریه‌مشورتی #فرد #نظریه #برادر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا هرگونه عدم امکان اضرار به غیر از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است؟

پاسخ: خیر، احراز تحقق جرم و ارکان آن بر عهده قاضی است و در صورت منتفی بودن امکان اضرار، به دلیل فقدان سوءنیت از مصادیق جرم مذکور نیست.

به زبانِ ساده

تشخیص اینکه جرمی رخ داده یا نه، با قاضی رسیدگی‌کننده است. اگر امکان زیان‌زدن به دیگری وجود نداشته باشد، رفتار از نظر این نظر مشورتی، به دلیل نبود قصد تقلب و سوءنیت، جعل موضوع ماده ۵۲۳ نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به موضوع احراز جرم، نظر مشورتی تشخیص ارکان جرم را بر عهده قاضی دانسته و نبود امکان اضرار را در این مورد مؤثر شمرده است.

چرا مهم است: این نظر برای قاضی و کسانی که درباره تحقق جعل پرسش دارند، در ارزیابی قصد و امکان زیان اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

مفاهیمِ حقوقی: جعل، ارکان جرم، اضرار به غیر، قصد تقلب، سوءنیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه زمانی جعل موضوع ماده ۵۲۳ محقق نمی‌شود؟

وقتی امکان اضرار به دیگری منتفی باشد و قصد تقلب و سوءنیت وجود نداشته باشد.

احراز ارکان جرم بر عهده چه کسی است؟

قاضی رسیدگی‌کننده.

کلیدواژه‌ها: جرم، سوءنیت، اضرار به غیر، قاضی رسیدگی‌کننده، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

احراز تحقق هر جرمي ب. ت. ب. اركان تشكيل دهنده آن به عهده قاضي رسيدگي كننده است و چنانچه امكان اضرار به غير(به هر نحوي) منتفي باشد، موضوع به لحاظ عدم قصد تقلب و سوءنيت از مصاديق جرم موضوع ماده 523 قانون مجازات اسلامي 1375 نيست. نظریه مشورتی شماره 7/95/1774 مورخ 1395/07/27 استعلام به بررسی وضعیت قانونی امضای یک فرد به جای فرد دیگر با اجازه صاحب امضا می‌پردازد. پرسش این است که آیا چنین عملی، در صورت نبود ضرر و سوء نیت، جعل محسوب می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که احراز وقوع هر جرم به ارکان آن بستگی دارد. در این مورد خاص، اگر امکان اضرار ب. غ. وجود نداشته باشد و قصد تقلب و سوء نیت نیز نباشد، این عمل مشمول ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نمی‌شود و فاقد وصف کیفری است. تاریخ نظریه: 1395/07/27 شماره نظریه: 7/95/1774 شماره پرونده: 874-182-95 در صورتی که شخص با اذن صاحب امضا بدون قید هیچگونه عبارتی صرفا با اطلاع دادن به وی به جای شخص اصلی امضا نماید برای مثال برادری با اخذ اجازه از برادر چک برادر خود را امضا با فرض شباهت تحویل ثالث نماید یا وکیل پس از اینکه موکل به وی تلفنی اذن در وکالت داد به جای وی برگ وکالتنامه را امضا بکند آیا مورد از موارد جعل محسوب می‌شود یا خیر؟ در این دادسرا برخی از قضات با این استدلال که در این فروض ضرر و سوی نیت وجود ندارد مورد را از شمول جعل ندانسته و برخی دیگر اعتقاد به جعل دارند حال از آن اداره محترم استدعا می‌شود نظر ارشادی خود را اعلام دارند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: احراز تحقق هر جرمی ب. ت. ب. ارکان تشکیل دهنده آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است و در فرض سوال، چنانچه امکان اضرار ب. غ.(به هر نحوی) منتفی باشد، موضوع به لحاظ عدم قصد تقلب و سوءنیت (از مصادیق جرم موضوع ماده 523 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست) و فاقد وصف کیفری است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین