Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1799 مورخ 1395/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حل_اختلاف #صلاحیت #چک #رسیدگی #ناظر #تفسیر #قضاییه #حقوقی_در #قضایی #انقلاب #دادگاه_عمومی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رسیدگی به موارد موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

پاسخ: خیر، با توجه به صلاحیت حصری شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به این موارد در صلاحیت دادسرا یا دادگاه عمومی است.

به زبانِ ساده

این نظر روشن می‌کند که واژه «شکایت» در ماده یادشده، فقط به شکایت کیفری محدود نیست و دعوای حقوقی را هم دربرمی‌گیرد. با توجه به حدود صلاحیت قانونی شوراهای حل اختلاف، این موارد اصولاً باید در دادسرا یا دادگاه عمومی مربوط مطرح شوند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین احتمالی اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره حقوقی واژه «شکایت» را با توجه به معنای آن و صلاحیت‌های احصاشده برای شوراهای حل اختلاف تفسیر کرده و مرجع صالح را دادسرا یا دادگاه عمومی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند موضوع مشمول ماده ۱۴ قانون صدور چک را در کدام مرجع مطرح کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون صدور چک، ماده ۱۴ و تبصره ۲ آن؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۹ و بندهای آن

مفاهیمِ حقوقی: شکایت، دعوای کیفری، دعوای حقوقی، صلاحیت مرجع قضایی، شورای حل اختلاف، دادسرا، دادگاه عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «شکایت» در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون صدور چک چیست؟

طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است.

آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موارد ماده ۱۴ قانون صدور چک را دارد؟

اصولاً خیر؛ حسب مورد، موضوع در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل یا دادگاه عمومی مربوط است.

کلیدواژه‌ها: چک، شورای حل اختلاف، صلاحیت قضایی، دادسرا، قانون صدور چک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

واژه "شكايت" موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چك ناظر به طرح دعواي كيفري يا حقوقي در مرجع قضائي صالح است. بنابراين و به لحاظ حصري بودن صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي و شكايات به شرح مندرج در بندهاي ذيل ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، موارد مذكور در ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحات بعدي، حسب مورد در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب محل يا دادگاه عمومي مربوط مي باشد و علي الاصول شامل شوراهاي حل اختلاف نمي گردد نظریه مشورتی شماره 7/95/1799 مورخ 1395/08/01 در موضوع استعلام درباره تفسیر واژه "شکایت" در تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که واژه "شکایت" به معنای طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است. ب. ت. ب. اینکه صلاحیت شوراهای حل اختلاف محدود به رسیدگی به دعاوی و شکایات مندرج در بندهای ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394 است، موارد ذکر شده در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی مربوطه قرار دارد و اصولاً شامل شوراهای حل اختلاف نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1395/08/01 شماره نظریه: 7/95/1799 شماره پرونده: 95-218-1128 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: واژه شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک ناظر به طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضائی صالح است. بنابراین و به لحاظ حصری بودن صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و شکایات به شرح مندرج در بندهای ذیل ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، موارد مذکور در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی، حسب مورد در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل یا دادگاه عمومی مربوط م. ب. و علی‌الاصول شامل شوراهای حل اختلاف نمی‌گردد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین