Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1830 مورخ 1395/08/04 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص بررسی مسائل قانونی در خصوص قرار ترک تعقیب، نصب قیم موقت و صلاحیت شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #قیم_موقت #نصب_قیم #حل_اختلاف #اداره_کل #صلاحیت #قیم #دادستان #دادیار #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شورا #مجازات #قرار_ترک_تعقیب #کیفرخواست #نظارت #دیه #تحقیق #شاکی #جرم #دادسرا #ماده_۷۹ #داستان #گزارش_اصلاحی #شوراها #قضات #مراجع_قضائی #ناظر #مجازات_تعزیری #صدمه_بدنی #قوانین #رفع_ابهام #تعلیق_تعقیب #ترک_تعقیب #شروع_تعقیب #دیوان_عالی_کشور #کودک‌آزاری #حبس #جزای_نقدی #گواهی #قضایی #جرایم #قضاییه #تعزیری #نظریه‌مشورتی #تعقیب #وظیفه #دانسته #بلامانع #صدور‌رای #می_کنند #تأیید #مقنن #خانواده #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار ترک تعقیب و نصب قیم موقت از اختیارات دادیار است؟

پاسخ: صدور قرار ترک تعقیب و نصب قیم موقت توسط دادیار با ارجاع دادستان بلامانع است و درخواست تعقیب مجدد باید به دادستان یا جانشین وی تقدیم شود.

به زبانِ ساده

متن درباره اختیار دادستان و دادیار در ترک تعقیب، درخواست تعقیب دوباره و تعیین قیم موقت است. همچنین می‌گوید اگر دادستان کاری را به دادیار ارجاع کند، دادیار در همان کار اختیارات و وظایف دادستان را دارد. بخش پایانی متن درباره شوراهای حل اختلاف ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است. اشخاص مرتبط در پاسخ، دادستان، دادیار و شاکی هستند.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره حدود اختیار دادستان و دادیار، ثبت درخواست تعقیب مجدد و تعیین قیم موقت اظهارنظر کرده است. سپس به قاعده رسیدگی در شوراهای حل اختلاف اشاره کرده، اما متن در همان بخش ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای دادستان‌ها، دادیاران، شاکیان و وکلای پرونده‌های کیفری درباره نحوه پیگیری پس از ترک تعقیب و تعیین قیم موقت مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۷۰، ۷۹ و ۸۸؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۹.

مفاهیمِ حقوقی: قرار ترک تعقیب، تعقیب مجدد، دادستان، دادیار، ارجاع، قیم موقت، شورای حل اختلاف

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

صدور قرار ترک تعقیب در اختیار چه کسی است؟

دادستان؛ او می‌تواند صدور آن را به دادیار ارجاع دهد.

درخواست تعقیب مجدد پس از قرار ترک تعقیب باید به چه مرجعی ارائه شود؟

به دادستان یا جانشین او، نه به دادیاری که قرار را صادر کرده است.

آیا دادیار می‌تواند با ارجاع دادستان، قیم موقت تعیین کند؟

بله؛ متن با رعایت شرایط قانونی، آن را بلامانع می‌داند.

کلیدواژه‌ها: ترک تعقیب، دادیار، دادستان، قیم موقت، شورای حل اختلاف، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-اولاً: صدور قرار ترك تعقيب موضوع ماده 79 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 از اختيارات دادستان است. با اين حال، دادستان مي تواند صدور قرار ترك تعقيب را نيز به داديار ارجاع نمايد و ب. ت. ب. ماده 88 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، در اموري كه از طرف دادستان به داديار ارجاع مي شود، وي در امور محوله، تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارد. ثانياً: با صدور قرار ترك تعقيب پرونده ارجاع شده به داديار مختومه مي شود و با درخواست شاكي مبني بر تعقيب مجدد متهم پرونده قبلي حسب ارجاع دادستان يا جانشين وي تحت شماره جديدي ثبت و رسيدگي مي شود. بنابراين درخواست يادشده حسب مورد به دادستان يا جانشين وي تقديم مي گردد و نه دادياري كه قرار ترك تعقيب در شعبه تحت تصدي وي صادر شده است. ثالثا: نظر به اين كه مطابق ماده 88 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اموري كه از طرف دادستان به داديار ارجاع مي شود، تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارا مي باشد و با لحاظ اين كه تعيين قيم موقت(اتفاقي) موضوع ماده 70 قانون فوق الذكر قائم به شخص داستان نمي باشد و منع قانوني در ارجاع دادستان به داديار جهت انجام امر مذكور(تعيين قيم موقت) وجود ندارد؛ بنابراين نصب قيم موقت با لحاظ شرايط قانوني مذكور در مواد 70 و 88 قانون مارالذكر از سوي داديار بلامانع است. 2-برابر ماده 9 قانون جديد شوراهاي حل اختلاف (مصوب 1394) در كليه موارد حقوقي و كيفري، رسيدگي و صدور رأي بر عهده قاضي شوراي حل اختلاف است و اعضاي شورا فقط نظر مشورتي خود را اعلام مي كنند و برابر ماده 1 اين قانون، شوراهاي ياد شده، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي گردد و برابر ماده 4 اين قانون، در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي شوند، مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي نمايند و برابر تبصره 3 ماده 4 ياد شده و نيز ماده 5 همين قانون، قاضي شورا توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود و برابر ماده 24 همين قانون، گزارش اصلاحي صادره توسط اين شورا نيز بايد به تأييد قاضي شورا برسد، در نتيجه تمامي تصميمات متخذه در اين شوراها توسط يك قاضي كه از ميان قضات دادگستري به وسيله رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود، اتخاذ مي شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، آراء قطعي شوراهاي حل اختلاف در زمره آراء قطعي مراجع قضائي آورده شده است بنابراين، شوراي حل اختلاف به عنوان يك واحد تحت تصدي قاضي آن، مرجع قضائي مي باشد و از اينكه در ماده 15 قانون مذكور عبارت «اختلاف در صلاحيت بين شوراي حل اختلاف با مرجع قضائي» به كار رفته است، نمي توان استفاده كرد كه اين مرجع، مرجعي غير قضائي (شبه قضائي) است بلكه مقصود مقنن ب. ت. ب. دلايل فوق الذكر و قرائن ديگر از اصطلاح «مرجع قضائي» در عبارت مذكور،«مرجع قضائي به معناي اخص» است كه بر دادگاه ها و نيز دادسراها كه در معيت آن مي باشند، اطلاق مي شود. بنابراين در فرض سؤال با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به شوراي حل اختلاف ارسال مي گردد. 3-نظر به اينكه به موجب ماده 340 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، جرائم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه، رسيدگي مي شود و از طرفي درجه بندي مجازات ها نيز تنها ناظر به جرائم تعزيري است، لذا به جرم مستوجب ديه، تحت هر شرايطي با كيفرخواست رسيدگي مي شود و در فرضي كه جرمي مستوجب ديه و مجازات تعزيري درجه هفت يا هشت باشد، بايد با كيفرخواست رسيدگي شود./ب ه نظریه مشورتی شماره 7/95/1830 مورخ 1395/08/04 موضوع استعلام درباره ابهامات قانونی در خصوص اختیارات دادیار و نحوه رسیدگی به برخی جرایم در قوانین کیفری و حمایت از خانواده است. در پاسخ به پرسش‌ها: اولاً، طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، اما این اختیار می‌تواند به دادیار ارجاع شود تا تحت نظارت دادستان به امور محوله رسیدگی کند. ثانیاً، در صورت درخواست شاکی برای تعقیب مجدد، پرونده باید به دادستان یا جانشین او ارائه شود. ثالثاً، دادیار می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، اقدام به نصب قیم موقت کند. همچنین، بر اساس ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، شورای حل اختلاف مرجع قضایی محسوب می‌شود و در صورت عدم صلاحیت، پرونده باید به این شورا ارجاع شود. در نهایت، طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم مستوجب دیه باید با کیفرخواست رسیدگی شوند، حتی اگر مجازات آن‌ها درجه هفت یا هشت باشد. تاریخ نظریه: 1395/08/04 شماره نظریه: 7/95/1830 شماره پرونده: 1105-1/168-95 ب. ت. ب. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ابهاماتی به شرح زیر وجود داشته که خواهشمند است در راستای رفع ابهام مساعدت لازم را مبذول فرمایید: 1- ب. ت. ب. ماده‌ی 88 قانون فوق الذکر که دادیار را در امور محوله از ناحیه‌ی دادستان دارای تمام وظایف و اختیارات دادستان می‌داند و می‌بایست تحت نظارت وی انجام وظیفه نماید آیا: اولاً: دادیار تحقیق ب. ت. ب. تفویض امر تحقیق می‌تواند رأساً مبادرت به تعلیق تعقیب متهم وفق ماده 81 قانون یاد شده نماید؟ ثانیاً: پس از درخواست شاکی مبنی بر شروع به تعقیب مجدد متهم مطابق ماده‌ی 79 دادیار تحقیق می-تواند همان‌طور که قبول درخواست را نموده درخواست ترک تعقیب و نظریه مشورتی شماره‌ی 983/94/7 مورخ 20/4/93 مرجع اخذ تقاضا را مقامات دادسرا دانسته رأساً مبادرت به شروع تعقیب نماید؟ ثالثاً: نصب قیم موقت وفق ماده‌ی70 از اختیارات دادستان دانسته شده دادیار تحقیق می‌تواند رأساً مبادرت به نصب نماید یا می‌بایست به دادستان پیشنهاد دهد؟ 2- توجهاً به ماده‌ی54 قانون حمایت از خانواده مصوب 91 که مجازات بزه های اعلامی را درجه 8 تعزیری دانسته و بند ح ماده‌ی9 قانون شورای حل اختلاف که جرایم تعزیری درجه‌ی8 را در صلاحیت شورای حل اختلاف اعلام نموده و نظریه مشورتی نیز در این رابطه صادر شده است و با این موضوع که بزه یاد شده در این ماده علی‌ الاصول به همراه اتهامات دیگری به دادیاری ارجاع می‌گردد آیا می‌بایست وفق ماده‌ی 28 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را با قرارعدم صلاحیت به دیوان‌عالی کشور فرستاد که موجبات اطاله نیز فراهم م. ب. یا وفق رویه‌ی کنونی موجود در دادسرا با دستور به آن مرجع به همراه بدل پرونده ارسال نمود؟ و آخرین سوال اینکه3- درجرم کودک آزاری که مصادیق متعدد آن در مواد 4 و5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است و ایراد صدمه بدنی عمدی نیز جزء آن است می‌بایست به لحاظ مجازات این جرم که حبس آن ب. ت. ب. ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 درجه 7 و جزای نقدی درجه‌ی 8 محسوب می‌گردد و مطابق ماده‌ی 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه است با قرار عدم صلاحیت یا با دستور به دفتر به دادگاه ارسال نمود یا در دادسرا نسبت به ایراد صدمه بدنی عمدی ب. ت. ب. دیه و گواهی پزشکی رسیدگی و با قرار جلب به دادرسی به آن مرجع پرونده را ارسال کرد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثالثا: نظر به این که مطابق ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می‌شود، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارا م. ب. و با لحاظ این که تعیین قیم موقت(اتفاقی) موضوع ماده 70 قانون فوق‌الذکر قائم به شخص داستان نمی‌باشد و منع قانونی در ارجاع دادستان به دادیار جهت انجام امر مذکور(تعیین قیم موقت) وجود ندارد؛ بنابراین نصب قیم موقت با لحاظ شرایط قانونی مذکور در مواد 70 و 88 قانون مارالذکر از سوی دادیار بلامانع است. 2- برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و برابر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، اتخاذ می‌شود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی م. ب. و از اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمی‌توان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن ب. ت. ب. دلایل فوق‌الذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی» در عبارت مذکور،«مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاه‌ها و نیز دادسراها که در معیت آن می‌باشند، اطلاق می‌شود. بنابراین در فرض سوال با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شورای حل اختلاف ارسال می‌گردد. 3- ن. ب. ا. به موجب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می‌شود و از طرفی درجه بندی مجازات ها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می‌شود و در فرضی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود./ب ه

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین