نظریه مشورتی شماره 7/95/1868 مورخ 1395/08/08
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا مطالبه ثمن و غرامات در معامله مستحقللغیر، منوط به اثبات بطلان معامله است؟
پاسخ: بله، استرداد ثمن و غرامات مستلزم اثبات بطلان معامله است و خریدار تنها میتواند به فروشنده مستقیم خود رجوع کند.
به زبانِ ساده
موضوع، حق خریدار در پس گرفتن پول و مطالبه غرامت است، وقتی معلوم شود مال فروختهشده متعلق به فروشنده نبوده است. متن میگوید مستحقللغیر بودن مال باید اثبات شود و خریدار برای ثمن و غرامت به فروشنده خودش رجوع میکند، نه به خریداران یا فروشندگان بعدی.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده است.
چگونه: درباره لزوم طرح دعوا و صدور حکم بر بطلان معامله و نیز امکان رجوع به ایادی متعاقب استعلام شده است. پاسخ، اثبات مستحقللغیر بودن مبیع را لازم دانسته و رجوع خریدار را به فروشنده خود محدود کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای خریدار و وکیل او در انتخاب طرف دعوا و مطالبه ثمن و غرامت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: مستحقللغیر درآمدن مبیع، استرداد ثمن، غرامت، بطلان معامله، بایع، ایادی متعاقب، اصل نسبی بودن قراردادها
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مطالبه ثمن معامله و غرامتِ مستحقللغیر درآمدن مبیع، به اثبات این موضوع وابسته است؟
بله؛ متن استرداد ثمن را مستلزم اثبات مستحقللغیر درآمدن مبیع میداند.
خریدار برای گرفتن ثمن و غرامت میتواند به ایادی بعدی مراجعه کند؟
خیر؛ طبق متن، خریدار فقط میتواند به فروشنده خود مراجعه کند.
کلیدواژهها: مستحقللغیر، بطلان معامله، استرداد ثمن، غرامات، قانون مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
مبدأ استحقاق غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع
مواد 390، 391، 441 و 522 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع
ماده 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه ثمن به نرخ روز در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390، 391 و 392 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه غرامت در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مجتمع های قضائی یک حوزه قضائی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات قابل جبران درفرض مستحق للغیربودن مبیع
مواد 390 ، 391 ، 392 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت ابطال سند با بطلان معامله
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط دعوی ابطال بیع به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
چگونگی محاسبه غرامت ناشی از مستحق للغیر برآمدن مبیعمفهوم غرامت در فرض مستحق للغیر برآمدن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا علیه محجور
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و 391 و 1284 و 1290 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مجتمع های قضائی یک حوزه قضائی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم غرامات قابل جبران درفرض مستحق للغیربودن مبیع
مواد 390، 391 ، 392 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه ثمن در معامله مستحق للغیر
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
معیار محاسبه ثمن در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد390و391قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارات قابل مطالبه در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مواد 390 و391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه غرامت در ضمان درک مبیع
ماده 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق خسارات وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 390 و 391 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1032 مورخ 1403/03/29
مواد 390 و 391 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1795 مورخ 1398/12/05
قانون مدنی بلامانع است و با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1795 — 1398/12/05
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٧٨٧
قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2114/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 361 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 390 و391 قانون مدنی می باشد
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم اطلاع از مسروقه بودن خودرو و خرید آن
ماده 390 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
استحقاق بانک در دریافت غرامات در فرض صدور حکم بطلان قرارداد مشارکت مدنی
مواد 390 و 391 از قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مستحق للغیر درآمدن آورده غیرنقدی شرکت سهامی
ماده 390 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
رد مال در جرایم مالی
مواد 390 و 391 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 390 — قانون مدنی
مواد 390، 391 و 392 قانون مدنی
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — در مورد حدود مسئولیت مدنی داد باخته
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت انتقال گیرنده برابر داد برده — پس از آن که مال از دست
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری اراک اسفند ۸۳ — نظریه شماره ۷/۴۳۳۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۸ اداره حقوقی
مواد 390 و 391 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد390و391 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
