جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: ماهیت و قابلیت تجدیدنظر رای صادره موضوع تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف چیست؟
پاسخ: رای صادره به منزله رای مرجع بدوی تلقی شده و قابل پژوهش (تجدیدنظرخواهی) است.
به زبانِ ساده
این نظر وضعیت خاصی را توضیح میدهد که دادگاه پس از اعتراض به رأی شورای حل اختلاف، موضوع را خارج از صلاحیت شورا تشخیص میدهد و خودش رأی میدهد. در این حالت، رأی دادگاه مانند رأی بدوی است و قابل پژوهش خواهد بود؛ هزینه تجدیدنظرخواهی نیز طبق تبصره ۳ ماده ۲۷ تعیین میشود.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ رأی مورد بحث رأی قاضی شورای حل اختلاف است و دادگاه حقوقی یا کیفریِ رسیدگیکننده به اعتراض در متن بهعنوان مرجع رسیدگی معرفی شده است. طرفین مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی تبصره ۳ ماده ۲۷ را ناظر بر حالتی دانسته که دادگاه، پس از رسیدگی به اعتراض، رأی شورا را نقض و خود رسیدگی کند. در این وضعیت رأی دادگاه بدوی محسوب میشود و از شمول ماده ۲۳ خارج است.
چرا مهم است: این نظر برای معترضان به رأی شورا و وکلا در تشخیص قابلیت پژوهش رأی دادگاه و هزینه اعتراض اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴، تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۲۷ و ماده ۲۳.
تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف در چه وضعی اعمال میشود؟
وقتی دادگاهِ رسیدگیکننده به اعتراض، موضوع را خارج از صلاحیت شورا بداند، رأی قاضی شورا را نقض کند و خودش رسیدگی و رأی صادر کند.
رأی دادگاه در این وضعیت چه نوع رأیی است؟
به منزله رأی مرجع بدوی و قابل پژوهش است.
هزینه تجدیدنظرخواهی چگونه تعیین میشود؟
برابر تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف.
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، تجدیدنظرخواهی، دادگاه بدوی، صلاحیت، رای دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تبصره 3 ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 ناظر به مواردي است كه برابر تبصره 2 اين ماده حسب مورد دادگاه حقوقي يا كيفري رسيدگي كننده به اعتراض واصل از رأي شوراي حل اختلاف، موضوع را از صلاحيت شورا خارج دانسته و با نقض رأي قاضي شورا، رأسا مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد كه در اين فرض رأي صادره به منزله رأي مرجع بدوي تلقي و قابل پژوهش است و هزينه تجديدنظرخواهي آن برابر تبصره 3 يادشده تعيين مي گردد. بنابراين، مصاديق موضوع تبصره 3 ماده 27 قانون يادشده از موارد موضوع ماده 23 همين قانون خروج موضوعي دارد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1876 مورخ 1395/08/08
موضوع استعلام به تناقض ظاهری بین ماده 23 و تبصره 3 ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 مربوط میشود. در این استعلام پرسیده شده که آیا ماده 23 توسط ماده 27 تخصیص یافته یا بر آن حاکمیت دارد و بر چه اساسی باید عمل شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که تبصره 3 ماده 27 به مواردی اشاره دارد که دادگاههای حقوقی یا کیفری به اعتراضات از آرای شورای حل اختلافرسیدگی میکنند و رای صادره در این موارد به عنوان رای مرجع بدوی در نظر گرفته میشود. بنابراین، مواردی که در تبصره 3 آمده است از شمول ماده 23 خارج هستند و ماده 23 بر ماده 27 حاکمیت ندارد.
تاریخ نظریه: 1395/08/08
شماره نظریه: 7/95/1876
شماره پرونده: 800-218-95
احتراماً با عنایت به تعارض ظاهری موجود در مواد 23 و تبصره 3 ذیل ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 به این صورت که در ماده 23 قانون مذکور هزینه رسیدگی به دعاوی مالی را در کلیه مراحل 50% درصد از هزینه های دادرسی در مرحله دادگاه بیان نموده ولی در تبصره 3 ذیل ماده 27 قانون مذکور هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی را حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع اعلام نموده است نظر به مطالب معروضه و ب. ت. ب. ابهام موجود و در جهت اتخاذ رویه واحد جلوگیری از اطاله دادسی ناشی از برداشتهای مختلف از قانون خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید موضوع را در کمیسیون مربوط مطرح تا اعلام فرمایند که آیا ماده 23 بر اثر ماده 27 تخصیص یافته؟ یا ماده 23 بر ماده 27 قانون مذکور حاکمیت دارد؟ و بر چه اساس باید عمل شود و نتیجه به این مرجع اعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: