Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/1881 مورخ 1395/07/08

سبدِ من

#توقیف_اموال #اداره_کل #الحاق #پرداخت_محکوم‌به #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #شرکت #مدیریت #بودجه_کل_کشور #بودجه #پرونده_اجرایی #امور_حقوقی #قوانین #پیش‌بینی #سازمان_برنامه_و_بودجه #محکوم‌به #محکوم‌له #اجرای_احکام #وزارتخانه #اجرای_حکم #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت پشتیبانی امور دام کشور مشمول ممنوعیت تامین و توقیف اموال دولتی می‌شود؟

پاسخ: ممنوعیت تامین و توقیف اموال دولتی تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول آن نمی‌شوند.

به زبانِ ساده

موضوع، این است که آیا اموال شرکت پشتیبانی امور دام کشور مانند اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از تأمین و توقیف مصون است یا نه. نظر متن این است که این مصونیت به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت تسری ندارد و محدود به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره شرکت پشتیبانی امور دام کشور مطرح شده و از سوی مرجع قضاییِ اشاره‌شده در متن پیگیری شده است.

چگونه: استعلام درباره شمول مقررات عدم تأمین و توقیف اموال دولتی بر شرکت پشتیبانی امور دام مطرح شد. اداره کل حقوقی با توجه به محدودبودن دامنه قانون به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را خارج از شمول آن دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع اجرا و شرکت‌های دولتی در تشخیص امکان تأمین یا توقیف اموال هنگام اجرای محکوم‌به اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، تأمین اموال، توقیف اموال، اموال دولتی، شرکت دولتی، دستگاه اجرایی، مؤسسه دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت پشتیبانی امور دام کشور از مقررات عدم تأمین و توقیف اموال دولتی بهره‌مند می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مشمول قانون یادشده نیستند.

آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق، این حمایت را به همه دستگاه‌های اجرایی گسترش می‌دهد؟

خیر؛ به نظر اداره کل حقوقی، این بند دامنه شمول را به همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش نمی‌دهد.

کدام نهادها مشمول قانون عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند؟

طبق متن، این قانون فقط شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی، توقیف، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/1881 مورخ 1395/07/08 خ. م.: موضوع استعلام بررسی این است که آیا شرکت پشتیبانی امور دام کشور تحت بند ج ماده 24 قانون الحاق تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، از عدم تامین و توقیف اموال دولتی بهره‌مند می‌شود یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت مشمول این قانون نمی‌شوند. همچنین، بند ج ماده 24 قانون مذکور نمی‌تواند دامنه شمول عدم تامین و توقیف اموال دولتی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری گسترش دهد، زیرا فلسفه وضع این قانون و تکالیف مقرر در آن به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تسری نمی‌یابد. بنابراین، ممنوعیت تامین و توقیف اموال همچنان محدود به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باقی می‌ماند. تاریخ نظریه: 1395/07/08 شماره نظریه: 7/95/1881 شماره پرونده: 1356-1/3-95 استعلام: به پیوست تصویرنامه های شماره 784018 مورخ 24/7/95 و781459 مورخ 19/7/95 که در پاسخ به استعلام به نامه شماره 9510112107000 مورخ 17/7/95 این دادگاه تنظیم و ارائه گردیده ارسال می‌گردد خواهشمند است ب. ت. ب. وجود پرونده اجرایی دستور فرمایید با قید فوریت نظر مشورتی آن اداره کل در خصوص اینکه آیا شرکت پشتیبانی امور دام کشور مشمول مقرر بندج ماده 24 قانون الحاق تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 93 می‌گردد یا خیر لازم به ذکر است رئیس محترم امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ اولیه خود به نظریه مشورتی به شماره 2582/94/7 مورخ 28/9/94 آن اداره کل استناد نموده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بوده و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، مشمول قانون مذکور نمی‌باشند و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 مستندی برای گسترش دامنه شمول عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد؛ زیرا گرچه بند ج ماده 24 یاد‌شده، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی است؛ اولا این که فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یاد‌شده در بودجه کل کشور منظور می ‌گردد و بالطبع برای پیش-بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که م. ع. واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یاد‌شده، فلسفه اصلی موضوع، تغییر نکرده است.ثانیا بند ج ماده 24 یاد‌شده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور در اختیار سازمان یادشده نیست که بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آنها، کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایرمراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ نتیجتاً ممنوعیت تأمین و توقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و موسسات دولتی بوده و بند ج ماده 24 یادشده صرفا در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 37

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین