Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/1913 مورخ 1395/07/11 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ابطال بخشنامه‌ها و نامه‌های اداری مغایر با قانون یا شرع بر اساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25

سبدِ من

#قانون_دیوان_عدالت_اداری #دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #عدالت #کارشناسی #هیأت_عمومی_دیوان #معاونت #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی #گونه #قرار_کارشناسی #طرح_و_برنامه #آیین_دادرسی_کیفری #اعتراض #دادرسی #دانشگاه #رونوشت #ابطال #شرع #صحت #قضاییه #هزینه #استان #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع رسیدگی به ابطال بخشنامه‌های مغایر با قانون چیست؟

پاسخ: اشخاص می‌توانند ابطال بخشنامه‌های عام‌الشمول مغایر با قانون یا شرع را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کنند.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید صرف بیان اینکه برای اجرای قانون اعتبار کافی وجود ندارد، به‌تنهایی به معنای غیرقانونی بودن بخشنامه نیست. بااین‌حال، اگر بخشنامه یا نامه‌ای عام‌الشمول با قانون یا شرع تعارض داشته باشد، خارج از صلاحیت صادر شده باشد یا با سوءاستفاده از اختیار تصویب شده باشد، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخواهند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است.

چگونه: پرسشی درباره موانع اجرایی و امکان ابطال بخشنامه‌ها و نامه‌های اداری مطرح شد. اداره کل حقوقی توضیح داد که تشخیص صحت این اسناد در وظایف آن اداره نیست، اما درخواست ابطال موارد واجد شرایط در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاصی که با بخشنامه یا نامه اداری عام‌الشمول روبه‌رو هستند، مسیر و شرایط درخواست ابطال را روشن می‌کند.

قوانینِ مرتبط: بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: بخشنامه، نامه اداری عام‌الشمول، مغایرت با قانون، مغایرت با شرع، خروج از صلاحیت، سوءاستفاده از اختیار، ابطال مصوبه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف اعلام کمبود یا نبود اعتبار برای اجرای قانون، ثابت می‌کند بخشنامه مغایر قانون است؟

خیر.

چه کسانی می‌توانند ابطال بخشنامه یا نامه اداری عام‌الشمول را درخواست کنند؟

اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ابطال چنین بخشنامه یا نامه‌ای را باید از کجا خواست؟

از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: بخشنامه، دیوان عدالت اداری، ابطال، قانون، هیأت عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

گرچه در فرض سؤال صرف اعلام ايجاد موانع اجرايي نظير نبود يا كمبود اعتبار در اجراي قانون، به معناي مغايرت بخشنامه با قانون نمي باشد اصولاً اظهارنظر در خصوص صحت يا عدم صحت نامه هاي اداري و بخشنامه ها، خارج از وظايف اين اداره كل است. بديهي است چنانچه، بخشنامه اي يا نامه اداري كه جنبه عام الشمول داشته باشد، مغاير با قانون يا شرع باشد يا خارج از صلاحيت مرجع مربوط يا با تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات مقام واضع، تصويب شده باشد، در اجراي بند 1 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/3/92، اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند ابطال آن را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شوند نظریه مشورتی شماره 7/95/1913 مورخ 1395/08/11 موضوع استعلام به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط می‌شود که درباره عدم امکان دریافت هزینه کارشناسی از متهم و شرایط پرداخت آن توسط شاکی توضیح می‌دهد. سوال مطرح شده درباره تاثیر نامه‌های معاونت راهبردی قوه قضائیه بر اجرای این ماده و مشکلات ناشی از عدم تامین اعتبار برای هزینه‌های کارشناسی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که موانع اجرایی مانند کمبود اعتبار به معنای مغایرت بخشنامه‌ها با قانون نیست و بررسی صحت نامه‌های اداری خارج از وظایف این اداره کل م. ب.. همچنین، در صورت مغایرت بخشنامه‌ای با قانون، افراد می‌توانند بر اساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، درخواست ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه دهند. تاریخ نظریه: 1395/08/11 شماره نظریه: 7/95/1913 شماره پرونده: 1194-1/168-95 احتراماً در خصوص ماده‌ی560 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به عرض می‌رساند همان-گونه که مستحضرید طبق ماده‌ی فوق در هیچ حالتی نمی‌توان هزینه کارشناسی را از متهم وصول نمود و در خصوص شاکی نیز ایشان تنها در صورتی موظف به پرداخت هزینه کارشناسی است که قرار کارشناسی به درخواست ایشان صادر شود وماده‌ی فوق در این موارد کاملا صراحت دارد درتاریخ26/2/95 نامه‌ای ازسوی معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه به شماره 3282/900 به امضای آقای … خطاب به روسای کل دادگستری کل استان‌های سراسر کشور و در تاریخ20/5/95 نامه‌ای از سوی معاون محترم طرح و برنامه معاونت راهبردی قوه قضائیه به امضای آقای … رو به شماره نامه‌ی9000/9021/900 خطاب به آقای … مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران صادر شده و در هر دو نامه قید شده که ب. ت. ب. محدودیت‌های اعتباری و عدم تامین منابع دستور فرمایید که پرداخت هزینه کارشناسی در موارد ضروری و دارای اولویت از محل صرفه جویی در اعتبارات ابلاغی اقدام لازم معمول گردد و سپس در تاریخ 2/6/95 معاون محترم قضائی رئیس کل و معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران طی نامه‌ای به شماره‌ی12/952 خطاب به واحدهای قضائی دادگستری استان تهران مقرر داشته که امکان تامین اعتبار درخواستی در خصوص مواد 560 و 567 قانون یاد شده آئین دادرسی کیفری92 میسر نمی‌باشد دستور فرمایید شعب از مکاتبه در موارد مشابه خودداری فرمایند ب. ت. ب. اینکه به موجب بخشنامه نمی‌توان قانون را نادیده انگاشت و نیز این دادگاه روزانه با حجم بالایی از پرونده هایی روبروست که احتیاج به نظریه‌ی کارشناسی دارد و در آنها بعضاً یا متهم تقاضای کارشناسی دارد و یا به نظریه‌ی کارشناسی تک نفره اعتراض دارد به شدت با مشکل مواجه شده است از سویی حق اصحاب دعوی با اطاله‌ی دادرسی در معرض پایمال شدن قرار می‌گیرد و از سوی دیگر شان و شخصیت کارشناسان محترم که بسیاری از آنها دارای درجه‌ی سرهنگ … و یا از اساتید دانشگاه هستند در نتیجه‌ی پیگیری‌های متعدد و عدم وصول هزینه‌ی کارشناسی خدشه دار می‌گردد لذا خواهشمند است این دادگاه را در حل و فصل قضیه راهنمایی فرمایید ضمناً رونوشت نامه های مورد اشاره به پیوست ارسال می‌گردد.ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گرچه در فرض سوال صرف اعلام ایجاد موانع اجرایی نظیر نبود یا کمبود اعتبار در اجرای قانون، به معنای مغایرت بخشنامه با قانون نمی‌باشد اصولاً اظهارنظر در خصوص صحت یا عدم صحت نامه‌های اداری و بخشنامه‌ها، خارج از وظایف این اداره کل است. بدیهی است چنانچه، بخشنامه‌ای یا نامه اداری که جنبه عام‌الشمول داشته باشد، مغایر با قانون یا شرع باشد یا خارج از صلاحیت مرجع مربوط یا با تجاوز یا سوء‌‌استفاده از اختیارات مقام واضع، تصویب شده باشد، در اجرای بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شوند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین