گرچه در فرض سؤال صرف اعلام ايجاد موانع اجرايي نظير نبود يا كمبود اعتبار در اجراي قانون، به معناي مغايرت بخشنامه با قانون نمي باشد اصولاً اظهارنظر در خصوص
صحت يا عدم صحت نامه هاي اداري و بخشنامه ها، خارج از وظايف اين اداره كل است. بديهي است چنانچه، بخشنامه اي يا نامه اداري كه جنبه عام الشمول داشته باشد، مغاير با قانون يا
شرع باشد يا خارج از صلاحيت مرجع مربوط يا با تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات مقام واضع، تصويب شده باشد، در اجراي بند 1 ماده 12 قانون ديوان
عدالت اداري مصوب 25/3/92، اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند
ابطال آن را از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شوند
نظریه مشورتی شماره 7/95/1913 مورخ 1395/08/11
موضوع استعلام به ماده 560
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط میشود که درباره عدم امکان دریافت
هزینه کارشناسی از متهم و شرایط پرداخت آن توسط
شاکی توضیح میدهد. سوال مطرح شده درباره تاثیر نامههای
معاونت راهبردی قوه قضائیه بر اجرای این ماده و مشکلات ناشی از عدم تامین اعتبار برای هزینههای کارشناسی است. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که موانع اجرایی مانند کمبود اعتبار به معنای مغایرت بخشنامهها با قانون نیست و بررسی صحت نامههای اداری خارج از وظایف این اداره کل م. ب.. همچنین، در صورت مغایرت بخشنامهای با قانون، افراد میتوانند بر اساس بند 1 ماده 12
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، درخواست ابطال آن را از هیات عمومی
دیوان عدالت اداری ارائه دهند.
تاریخ نظریه: 1395/08/11
شماره نظریه: 7/95/1913
شماره پرونده: 1194-1/168-95
احتراماً در خصوص مادهی560 از قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب 92 به عرض میرساند همان-
گونه که مستحضرید طبق مادهی فوق در هیچ حالتی نمیتوان هزینه کارشناسی را از متهم وصول نمود و در خصوص شاکی نیز ایشان تنها در صورتی موظف به پرداخت هزینه کارشناسی است که
قرار کارشناسی به درخواست ایشان صادر شود ومادهی فوق در این موارد کاملا صراحت دارد درتاریخ26/2/95 نامهای ازسوی معاونت محترم راهبردی قوه قضائیه به شماره 3282/900 به امضای آقای … خطاب به روسای کل دادگستری کل
استانهای سراسر کشور و در تاریخ20/5/95 نامهای از سوی معاون محترم
طرح و برنامه معاونت راهبردی قوه قضائیه به امضای آقای … رو به شماره نامهی9000/9021/900 خطاب به آقای … مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران صادر شده و در هر دو نامه قید شده که ب. ت. ب. محدودیتهای اعتباری و عدم تامین منابع دستور فرمایید که پرداخت هزینه کارشناسی در موارد ضروری و دارای اولویت از محل صرفه جویی در اعتبارات ابلاغی اقدام لازم معمول گردد و سپس در تاریخ 2/6/95 معاون محترم قضائی رئیس کل و معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران طی نامهای به شمارهی12/952 خطاب به واحدهای قضائی دادگستری استان تهران مقرر داشته که امکان تامین اعتبار درخواستی در خصوص مواد 560 و 567 قانون یاد شده آئین دادرسی کیفری92 میسر نمیباشد دستور فرمایید شعب از مکاتبه در موارد مشابه خودداری فرمایند ب. ت. ب. اینکه به موجب بخشنامه نمیتوان قانون را نادیده انگاشت و نیز این دادگاه روزانه با حجم بالایی از پرونده هایی روبروست که احتیاج به نظریهی کارشناسی دارد و در آنها بعضاً یا متهم تقاضای کارشناسی دارد و یا به نظریهی کارشناسی تک نفره
اعتراض دارد به شدت با مشکل مواجه شده است از سویی حق اصحاب دعوی با اطالهی دادرسی در معرض پایمال شدن قرار میگیرد و از سوی دیگر شان و شخصیت کارشناسان محترم که بسیاری از آنها دارای درجهی سرهنگ … و یا از اساتید
دانشگاه هستند در نتیجهی پیگیریهای متعدد و عدم وصول هزینهی کارشناسی خدشه دار میگردد لذا خواهشمند است این دادگاه را در حل و فصل قضیه راهنمایی فرمایید ضمناً
رونوشت نامه های مورد اشاره به پیوست ارسال میگردد.ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
گرچه در فرض سوال صرف اعلام ایجاد موانع اجرایی نظیر نبود یا کمبود اعتبار در اجرای قانون، به معنای مغایرت بخشنامه با قانون نمیباشد اصولاً اظهارنظر در خصوص صحت یا عدم صحت نامههای اداری و بخشنامهها، خارج از وظایف این اداره کل است. بدیهی است چنانچه، بخشنامهای یا نامه اداری که جنبه عامالشمول داشته باشد، مغایر با قانون یا شرع باشد یا خارج از
صلاحیت مرجع مربوط یا با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات مقام واضع، تصویب شده باشد، در اجرای بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92، اشخاص حقیقی یا حقوقی میتوانند ابطال آن را از
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شوند.