نظر مشورتی 7/95/1979 مورخ 1395/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

اولاً به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394 "جرايم تعزيري كه صرفا مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت ميباشد" ، قابل رسيدگي در شوراي حل اختلاف است. بنابراين، ملاك صلاحيت يا عدم صلاحيت اين شورا در رسيدگي به جرايم، مجازات قانوني جرم ارتكابي است. ثانياً ب. ت. ب. ذكر مطلق جرايم رانندگي در بند يك ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و عنايت به افزايش ميزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره 16 تعرفه هاي خدمات قضايي قانون بودجه سال 1395 كه داراي سه تا سي ميليون ريال جزاي نقدي است، بنابراين، بزه رانندگي بدون پروانه در حال حاضر از درجه 6 تعزيري محسوب ميشود./ نظریه مشورتی شماره 7/95/1979 مورخ 1395/08/16 موضوع استعلام درباره تعیین صلاحیت رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه و مشخص کردن مرجع قضایی مناسب برای این موضوع است. استعلام بررسی می‌کند که آیا رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم قضایی است یا شوراهای حل اختلاف، ب. ت. ب. مواد قانونی مربوطه. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بیان می‌کند که بر اساس بند "ح" ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، جرایم تعزیری که مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت هستند، در شورای حل اختلاف قابل رسیدگی‌اند. همچنین، ب. ت. ب. بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و افزایش میزان جزای نقدی، جرم رانندگی بدون پروانه در حال حاضر به عنوان جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود. بنابراین، این جرم در صلاحیت محاکم قضایی قرار دارد. تاریخ نظریه: 1395/08/16 شماره نظریه: 7/95/1979 شماره پرونده: 1227-1/186-95 ن. ب. ا. مجازات قانونی رانندگی بدون گواهینامه ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی است و ب. ت. ب. برطرف شدن ایراد موضوع ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی باستناد تبصره یک ماده 477 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392مرجع قضائی محسوب شدن شوراهای حل اختلاف و با نظر داشتن اینکه ماده 723 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حکومتی توسط قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در مقام تعیین و اصلاح میزان جرائم م. ب. نسخ نگردیده و رویه بعضی از محاکم در بعضی از استانها سوال این است که رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت محاکم قضایی است یا شوراهای حل اختلاف و به چه استنادی و استدلالی ؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می‌باشد، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.