نظریه مشورتی شماره 7/95/2071 مورخ 1395/08/19
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا وجوه حساب بانکی مشترک متعلق به محکومعلیه قابل توقیف است؟
پاسخ: توقیف مبالغ حساب مشترک به میزان سهم محکومعلیه بلامانع است و در صورت نامشخص بودن سهم، وجوه بالسویه تلقی میشود.
به زبانِ ساده
موضوع این بود که آیا میتوان برای وصول محکومبه از حسابی که چند نفر در آن شریکاند پول برداشت یا توقیف کرد. نظریه میگوید فقط سهم محکومعلیه قابل توقیف است و اگر سهمها معلوم نباشد، موجودی بهطور مساوی میان صاحبان حساب تقسیمشده فرض میشود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نیست و موضوع درباره محکومعلیه و دیگر صاحبان حساب مشترک است.
چگونه: درباره امکان توقیف وجوه حسابی که بانک آن را مشترک معرفی کرده بود استعلام شد. پاسخ، توقیف را به سهم محکومعلیه محدود کرد و برای سهم نامعلوم، تقسیم مساوی را مقرر دانست.
چرا مهم است: این نظریه برای اجرای احکام و صاحبان حساب مشترک در تعیین میزان وجه قابل توقیف اهمیت دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۴۹ و ۵۱.
مفاهیمِ حقوقی: اجرای حکم، توقیف وجه، حساب مشترک، سهم صاحبان حساب، محکومبه، استیفای محکومبه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا از حساب مشترک برای اجرای حکم میتوان وجه توقیف کرد؟
بله، اما فقط تا میزان سهم محکومعلیه.
اگر سهم صاحبان حساب مشترک تعیین نشده باشد، سهم هرکدام چگونه محاسبه میشود؟
موجودی حساب بالسویه میان آنان تلقی میشود.
کلیدواژهها: توقیف اموال، حساب بانکی مشترک، محکومبه، اجرای احکام مدنی، استیفای محکومبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 48
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18
مواد 2 و 49 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان وصول محکومیتِ ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1001 مورخ 1399/07/23
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1907 مورخ 1395/08/11
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت توقیف سرقفلی علیه مالک یا مستاجر
مواد 87 و 49 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه
ماده 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 51 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 49 — قانون اجرای احکام مدنی
مواد 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — برابر ماده ۴۰ ق
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — از جمع و آمیزش احکام یاد شده
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم برنامه مشترک برای اجرای حکم — از جمع و آمیزش احکام یاد شده
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام برنامه محور و هدفمند
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل پیوستگی فرآیندها در مقررات اجرا
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل پیوستگی فرآیندها در مقررات اجرا — حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — آیین مهم دیگری که در دامنه عملیات
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — ورود به قلمرو دارایی داد باخته و
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین بازداشت مال — ورود به قلمرو دارایی داد باخته و
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت اصل ترتب و ناامیدی از اجرای اختیاری
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
رعایت اصل ترتب و ناامیدی از اجرای اختیاری — توقیف مال و حقوق داد باخته هنگامی
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
مواد 49 و 51 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تامین مصالح هر دو سوی اجرا — نهاد مستثنیات دین و وضع مقررات انسان
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احکام متعددی از ق
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست داد باخته — نمی تواند با استناد به این حق
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست داد باخته — مزایا و مواهب اجرا و فرصت ابتکار
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست داد باخته — مزایا و مواهب اجرا و فرصت ابتکار
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست داد برده — افزون بر شرط عدم همکاری داد باخته
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست داد برده — با اینکه قانونگذار به موجب مواد یاد
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست داد برده — با اینکه قانونگذار به موجب مواد یاد
ماده 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست رفع توقیف از مال مازاد بر ارزش محکوم به
مواد 34 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — ممکن است داد باخته در چند
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب
مواد 51-49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول
مواد 41 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — اجرای حکم و استیفای محکوم به محدود
مواد 41 و 49 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — تسری دستور بازداشت بر هر مال غیر
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن — قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت
مواد 49، 51، 52 و 53 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز
مواد 49، 51 و 54 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۴ ملاحظات دادرسی و اجرایی در توقیف ارز — با آگاهی از مفاهیم گفته شده که
مواد 49، 51 و 54 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — تثبیت موقعیت دادگاه نخستین به عنوان مرجع
مواد 41، 49، 51 و 52 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
مواد 41، 49، 51 و 52 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
مواد 41، 49، 51 و 52 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعداد جلسات فروش — به موجب ماده ۱۳۲ ق
مواد 49 و 50 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعداد جلسات فروش — در این ارتباط چند پرسش درخور طرح
مواد 49 و 50 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تعداد جلسات فروش — در این ارتباط چند پرسش درخور طرح
مواد 49 و 50 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
