جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/95/2094 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در توقیف اشخاص ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در توقیف، قابل استماع است؟
پاسخ: خیر، مادام که از ملک رفع توقیف نشود، این دعوا قابل استماع نیست و خریدار باید از طریق اعتراض ثالث اجرایی یا ابطال اجراییه اقدام کند.
به زبانِ ساده
موضوع، ملکی است که پس از معامله یا در ارتباط با آن توقیف شده و خریدار خواهان انتقال رسمی آن است. تا وقتی توقیف برداشته نشده، دعوای الزام به تنظیم سند قابل رسیدگی نیست؛ خریدار باید از راه متناسب با مرجع توقیف، برای رفع توقیف اقدام کند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ خریدار ملک و اشخاص ثالثِ توقیفکننده در متن مطرحاند.
چگونه: نظر مشورتی میان توقیف از سوی اداره ثبت و توقیف از سوی مرجع قضایی تفکیک کرده و برای هرکدام راه اقدام جداگانه بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای خریدار ملکی که در توقیف است، مسیر پیگیری رفع توقیف و انتقال رسمی را روشن میکند.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۵۶، ۵۷، ۱۴۶ و ۱۴۷.
مفاهیمِ حقوقی: الزام به تنظیم سند رسمی، توقیف ملک، رفع توقیف، اجرائیه ثبتی، ابطال اجرائیه، اعتراض ثالث اجرایی، معامله مقدم
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تا زمانی که ملک در توقیف است میتوان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را رسیدگی کرد؟
خیر؛ تا رفع توقیف، دعوا قابل استماع نیست.
خریدار برای رفع توقیف ملک چه راهی دارد؟
اگر توقیف ثبتی باشد، میتواند دعوای توقف و ابطال اجرائیه ثبتی اقامه کند؛ اگر توقیف قضایی باشد، میتواند اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند.
آیا مقدم بودن تاریخ چک یا گواهی عدم پرداخت بر معامله مانع رفع توقیف است؟
خیر؛ بهتنهایی مانع اجابت درخواست خریدار نیست.
کلیدواژهها: الزام به تنظیم سند، توقیف ملک، اعتراض ثالث اجرایی، اجرای احکام مدنی، رفع توقیف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملك، در صورتي كه ملك مربوطه در توقيف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام كه از ملك مزبور رفع توقيف به عمل نيامده است، با عنايت به مواد 56و57 قانون اجراي احكام مدني، قابل استماع نميباشد. در فرض سوال اگر توقيف از ناحيه اداره ثبت بوده است، خريدار مي تواند دعواي توقف و ابطال اجرائيه ثبتي به لحاظ معامله مقدم خود اقامه نمايد و اگر توقيف از طرف مرجع قضائي بوده است، خريدار مي تواند اعتراض ثالث اجرائي وفق ماده 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني در مرجع مذكور اقامه كند و با اثبات مقدم بودن معامله خود بر توقيف ملك نسبت به رفع توقيف اقدام نمايد. بديهي است مقدم بودن تاريخ چك بر معامله يا حتي تاريخ گواهي عدم پرداخت بانك بر معامله، مانع اجابت درخواست خريدار بر رفع توقيف از ملك خريداري شده وي نيست./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2094 مورخ 1395/08/22
موضوع استعلام درباره امکان رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملکی است که در توقیف اشخاص ثالث قرار دارد. پرسش این است که آیا دادگاه میتواند به این دعوی رسیدگی کند یا باید تا رفع توقیف صبر کرد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان میکند که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، اگر ملک در توقیف باشد، بر اساس مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، قابل استماع نیست. اگر توقیف توسط اداره ثبت انجام شده باشد، خریدار میتواند دعوی توقف و ابطال اجراییه ثبتی به دلیل معامله مقدم را اقامه کند. در صورتی که توقیف توسط مرجع قضایی انجام شده باشد، خریدار میتواند اعتراض ثالث اجرایی را طبق مواد 146 و 147 همان قانون مطرح کند. همچنین، تاریخ چک اگر مقدم بر معامله باشد، مانع از درخواست رفع توقیف از ملک نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1395/08/22
شماره نظریه: 7/95/2094
شماره پرونده: 1220-1/127-95
فردی خانه ای را از مالک رسمی آن طی سندی عادی خریداری می کند و بخشی از ثمن را طبق قرارداد به او داده و با وکالتی که از وی داشته به دفتر خانه برای مقدمات تنظیم سند مراجعه می کند لکن در پاسخ استعلام ثبتی مشخص میشود خانه مزبور با اقدام روی چکی که فروشنده آن به دیگری قبل از این معامله و یا بعد از آن داده از طریق اداره ثبت توقیف و چه بسا فروشنده به لحاظ انصراف از معامله با دارنده چک تبانی کرده باشد و در نتیجه تنظیم سند با مشکل روبه رو میشود و با مراجعه به دادگستری علیه فروشنده و دارنده دادخواستاثبات مالکیت و الزام تنظیم سند رسمی به نام خود به لحاظ مقدم بودن معامله وی بر زمان بازداشت و خروج ملک از ید فروشنده شرعاً و فی الواقع می دهد
آیا دادگاه میتواند به دعوی او با استناد به اصل عام 159 ق اساسی و عدم نص خاص بر تعیین مرجع رسیدگی دیگر رسیدگی ماهوی و در صورت تشخیص صحت ادعای او رأی مقتضی به نفع وی صادر نماید یا اینکه چنین دعوایی تا قبل از رفع توقیف قابل رسیدگی نمیباشد/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: