Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2095 مورخ 1395/08/22

سبدِ من

#رسیدگی #شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #روزنامه_رسمی #شورای_اسلامی #اداره_کل #ابلاغ_بودجه #هزینه_دادرسی #قانون_بودجه #محاکم_دادگستری #دعاوی_مالی #ریال #اشتباه #نظریه‌مشورتی #نظریه #هزینه #قضاییه #مقنن #اراده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه تعیین هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف در دعاوی کیفری، غیرمالی و مالی چگونه است؟

پاسخ: هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف طبق ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف تعیین شده و تا پیش از ابلاغ بودجه سال 1395 بر اساس آن عمل می‌شده است.

به زبانِ ساده

موضوع، میزان هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف و ارتباط آن با قانون و بخشنامه تعرفه سال ۱۳۹۵ بود. نظریه می‌گوید تعرفه منتشرشده نسبت به سال قبل تغییری نشان نمی‌دهد، اما برای اطمینان از مقصود نهایی قانون‌گذار پیشنهاد شده از مجلس استفسار شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ متن از استعلام‌کننده‌ای با حروف اختصاری یاد می‌کند و طرفین دعوای مشخصی را نام نمی‌برد.

چگونه: درباره نحوه محاسبه هزینه رسیدگی بر اساس ماده ۲۳ و بخشنامه سال ۱۳۹۵ استعلام شده است. نظریه به تعرفه منتشرشده اشاره کرده و برای روشن شدن اراده نهایی قانون‌گذار، استفسار از مجلس را پیشنهاد داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجعه‌کنندگان و مراجع شورای حل اختلاف در تشخیص هزینه رسیدگی و پیگیری ابهام تعرفه‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴، ماده ۲۳؛ قانون بودجه سال ۱۳۹۵؛ بخشنامه شماره 100/12397/9000 مورخ ۴/۳/۱۳۹۵.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه رسیدگی، هزینه دادرسی، شورای حل اختلاف، دعاوی کیفری، دعاوی غیرمالی، دعاوی مالی، تعرفه، استفسار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف در دعاوی کیفری و غیرمالی چگونه تعیین می‌شود؟

طبق متن، برابر ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف، معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.

آیا تعرفه هزینه رسیدگی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ تغییر کرده بود؟

طبق متن، جدول تعرفه منتشرشده در روزنامه رسمی تغییری را نشان نمی‌داد.

برای اطمینان از اراده نهایی قانون‌گذار درباره تعرفه چه پیشنهادی شده است؟

استفسار از مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، هزینه دادرسی، دعاوی کیفری، دعاوی غیرمالی، دعاوی مالی، تعرفه قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2095 مورخ 1395/08/22 خ. م.: موضوع استعلام به هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف در دعاوی کیفری و غیرمالی بر اساس ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 و بخشنامه شماره 100/12397/9000 مورخ 4/3/95 مربوط می‌شود. در این خصوص، اداره کل حقوقی قوه قضائیه اظهار داشته که هزینه رسیدگی در شورای حل اختلاف طبق ماده 23 قانون مذکور تعیین شده و تا پیش از ابلاغ بودجه سال 1395 بر اساس آن عمل می‌شده است. همچنین، جدول تعرفه‌های منتشر شده در روزنامه رسمی نشان می‌دهد که هزینه‌ها نسبت به سال 1394 تغییری نکرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قصد تغییر این مصوبه را نداشته است و برای اطمینان از آخرین اراده قانون‌گذار، پیشنهاد می‌شود از مجلس شورای اسلامی استفسار شود. تاریخ نظریه: 1395/08/22 شماره نظریه: 7/95/2095 شماره پرونده: 1303-218-95 استعلام: ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/94 هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف درکلیه مراحل در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد آن است و مطابق بخشنامه شماره 100/12397/9000 مورخ 4/3/95 ریاست محترم قوه قضائیه در ردیف 19 نرخ تعرفه مصوب قانون بودجه سال 95 در خصوص یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طرح پرونده حقوقی در شورای حل اختلاف مبلغ 150000 ریال م. ت. سال 94 قید گردیده است./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض سوال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652- 7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم‌الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه‌های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770- 8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده‌های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که ب. ت. ب. نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی-رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر‌الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست‌های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه این جدول در تاریخ 1395/3/4 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 1395/4/8 اصلاح شده است. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین