پرسش: آیا هیأت حمایت از صنایعبا رعایت مصلحت مجاز به فروش اموال کارخانه در دوران اداره موقت بابت بازپرداخت تسهیلات است؟
پاسخ: بله، این هیأت میتواند در دوران اداره موقت و با رعایت مقررات قانونی، اموال و داراییهای کارخانه را برای بازپرداخت وامها به فروش برساند.
به زبانِ ساده
متن درباره کارخانهای است که هیأت حمایت از صنایع آن را بهطور موقت اداره میکند. این هیأت میتواند برای تأمین اعتبار و بازپرداخت وامها اقدام کند و پیش از تحویل کارخانه، با رعایت مصلحت و شرط قانونیِ یادشده، دارایی آن را بفروشد.
چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین یا استعلامکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون حمایت صنعتی و ماده ۱۰ آییننامه اجرایی، حدود وظایف هیأت را در دوره اداره موقت بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای هیأت حمایت از صنایع و کسانی که با اداره یا دارایی کارخانه سروکار دارند، حدود اختیار فروش اموال را روشن میکند.
قوانینِ مرتبط: مواد ۱، ۴، ۵ و ۷ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور مصوب ۱۳۴۳؛ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۴۳
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مطابق مواد 1 و 4 و 7 قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه هاي كشور مصوب 19/3/1343 و ماده 10 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 23/3/1343، هيأت حمايت از صنايع وظيفه اداره موقت كارخانه از جمله تحصيل اعتبار و تسهيلات لازم از بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي را بر عهده دارد و ميتواند در دوران اداره موقت و قبل از تحويل كارخانه با رعايت ماده 5 اين قانون بابت بازپرداخت وام ها و تسهيلات مأخوذه، اموال و دارايي كارخانه را با رعايت مصلحت به فروش برساند.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2102 مورخ 1395/08/23
موضوع استعلام به نحوه اداره موقت کارخانهها و تامین اعتبار لازم بر اساس ماده 7 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانههای کشور، مصوب خرداد 1343، مربوط میشود. در این استعلام، پرسش درباره اختیارات هیات حمایت از صنایع در زمینه انعقاد قرارداد با موسسات اعتباری و روش بازپرداخت وامهای دریافتی در دوران اداره موقت کارخانه مطرح شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس مواد 1، 4 و 7 این قانون و ماده 10 آییننامه اجرایی آن، هیات حمایت از صنایع مسئول اداره موقت کارخانه و اخذ اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری است و میتواند اموال و دارایی کارخانه را با رعایت مصلحت، برای بازپرداخت وامها و تسهیلات دریافتی به فروش برساند.
تاریخ نظریه: 1395/08/23
شماره نظریه: 7/95/2102
شماره پرونده: 602-118-95
به استحضار می رساند در ماده 7 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد 1343 چنین آمده است:
هیات حمایت از صنایع در موارد مذکور در این قانون میتواند با موسسات اعتباری دولتی یا خصوصی یا سازمان برنامه قراردادهای لازم به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه هایی که مشمول مقررات اداره موقت میشوند منعقد نماید و وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه های عادی و جاری از جمله مطالبات کارگران و کارکنان مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه اعم از یا غیر آن و قبل از خاتمه عملیات اجرائی یا تصفیه امور ورشکستگی یا تعیین تکلیف نهایی در هر موقع که هیات مقتضی بداند از منافع کارخانه و سایر اموال و دارائی آن قابل برگشت خواهد بود.
هیات حمایت از صنایع در دوران اداره موقت کارخانه علاءالدین که بر اساس مصوب شماره 55430 ت24191 ک مورخ 1379/12/2 هیات محترم وزیران تحت پوشش قرار گرفته به ترتیب از بانکهای ملی و صادرات مبالغ 5 و 3 میلیارد ریال وام با تضمین دولت دریافت داشته که با بهره و جرائم متعلق به آن طی سالهای گذشته مجموعاً بیش از 30 میلیارد ریال م. ب..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق مواد 1 و 4 و 7 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343/3/19 و ماده 10 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1343/3/23، هیأت حمایت از صنایع وظیفه اداره موقت کارخانه از جمله تحصیل اعتبار و تسهیلات لازم از بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی را بر عهده دارد و میتواند در دوران اداره موقت و قبل از تحویل کارخانه با رعایت ماده 5 این قانون بابت بازپرداخت وام ها و تسهیلات مأخوذه، اموال و دارایی کارخانه را با رعایت مصلحت به فروش برساند.