Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2103 مورخ 1395/08/23

سبدِ من

#محکوم‌علیه #تصرف #حبس #محکوم‌به #اجرای_احکام #توقیف_مال #مبایعه‌نامه #اجرای_احکام_مدنی #دادخواست_اعسار #ضامن #اعسار #اداره_کل #غیرمنقول #سابقه_ثبتی #کفیل #ابلاغ #کد_رهگیری #محکوم‌له #دفتر_املاک #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #توقیف #مال_غیر #نظریه‌مشورتی #نظریه #حکم_به_بطلان_دعوی #قضاییه #صورت #احراز #اخطاریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با معرفی مال از طریق مبایعه‌نامه عادی پس از رد اعسار، می‌توان از حبس محکوم‌علیه جلوگیری کرد؟

پاسخ: خیر، طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی، مبایعه‌نامه عادی به تنهایی برای توقیف مال غیرمنقول کافی نیست و نیازمند احراز شرایط ثبتی یا تصرف مالکانه است.

به زبانِ ساده

موضوع، توقیف ملکی است که محکوم‌علیه با مبایعه‌نامه عادی معرفی کرده است. صرف ارائه این نوشته برای توقیف ملک کافی نیست؛ باید شرایط مقرر درباره نداشتن سابقه ثبتی و تصرف مالکانه احراز شود، یا حکم دادگاه وجود داشته باشد. متن درباره درخواست حبس نیز مطرح شده، اما پاسخ نقل‌شده بر شرایط توقیف ملک تمرکز دارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ محکوم‌علیه و محکوم‌له در استعلام مطرح‌اند، اما نامی از آنان نیامده است.

چگونه: پس از رد دعوای اعسار، محکوم‌علیه با مبایعه‌نامه عادی ملکی را معرفی کرده و خواستار اجرای ماده ۱۰۱ شده است. اداره کل حقوقی اعلام کرده که مبایعه‌نامه به‌تنهایی کافی نیست و شرایط قانونی یا حکم دادگاه لازم است.

چرا مهم است: این نظریه برای محکوم‌له و محکوم‌علیه و نیز اجرای احکام روشن می‌کند که معرفی ملک با سند عادی به‌تنهایی موجب توقیف آن نمی‌شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌علیه، محکوم‌له، اعسار از محکوم‌به، ضامن، توقیف مال غیرمنقول، سابقه ثبتی، تصرف مالکانه، مبایعه‌نامه عادی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ارائه مبایعه‌نامه عادی به‌تنهایی برای توقیف ملک غیرمنقول طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی کافی است؟

خیر.

در چه صورتی توقیف ملک غیرمنقول بر اساس ماده ۱۰۱ ممکن است؟

وقتی ملک سابقه ثبتی نداشته باشد و محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد؛ یا حکم دادگاه صادر شود.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، توقیف مال، اعسار، مبایعه‌نامه عادی، حبس محکوم‌علیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2103 مورخ 1395/08/23 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان حبس محکومٌ‌علیه در صورتی است که او مالی معرفی کرده و درخواست اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی را داده باشد. در این مورد، محکومٌ‌علیه دادخواست اعسار از محکومٌ‌به را به دادگاه ارائه داده و با معرفی ضامن آزاد شده است، اما دادگاه حکم به بطلان دعوی اعسار داده است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که بر اساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیرمنقول تنها زمانی مجاز است که این مال سابقه ثبتی نداشته و محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. بنابراین، ارائه مبایعه‌نامه عادی به‌تنهایی برای اجرای این ماده کافی نیست و توقیف مال غیرمنقول تنها در صورت احراز شرایط ذکر شده یا صدور حکم دادگاه ممکن است. تاریخ نظریه: 1395/08/23 شماره نظریه: 7/95/2103 شماره پرونده: 1422-26-95 استعلام: محکومٌ‌علیه دادخواست اعسار از محکومٌ‌به را تقدیم دادگاه می‌نماید و با معرفی ضامن آزاد می‌شود حکم به بطلان دعوی اعسار صادر می‌شود اخطاریه برای کفیل ایشان به جهت معرفی محکومٌ-علیه ارسال می‌شود قبل از ابلاغ اخطاریه محکومٌ‌علیه در اجرای احکام حاضر و با ارایه مبایعه نامه عادی دارای کد رهگیری که ثمن معامله در آن بیش از محکومٌ‌به م. ب. درخواست اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی را می‌نماید محکومٌ‌له درخواست حبس محکومٌ‌علیه را دارد آیا با معرفی مال امکان حبس محکومٌ‌علیه م. ب../ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف مال غیر منقولی بر اساس این ماده قانونی، جایز است که اولاً: سابقه ثبتی نداشته باشد، یعنی در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده باشد. ثانیاً: م. ع. د. مال مزبور، تصرف مالکانه داشته باشد یعنی مال تحت سلطه و تصرف مالکانه وی باشد. بنابراین اموال غیر منقولی که سایقه ثبتی دارد یا م. ع. د. آن تصرف مالکانه نداشته باشد، از شمول این ماده خارج است، لذا صرف ارائه مبایعه نامه عادی، کافی برای اعمال این ماده قانونی نیست و تنها در صورت احراز شرایط فوق امکان توقیف چنین مال غیر منقولی میسر خواهد بود مگر اینکه برابر ذیل ماده یاد شده حکم دادگاه صادر شده باشد./خ

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

  • رأی هم‌استناد اماره تصرف مواد 100 و 101 قانون اجرای احکام مدنی

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین