Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2146 مورخ 1395/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دایره شمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات ب

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #جرم #جزای_نقدی #حبس #قانون_بودجه #وقوع_جرم #تکرار_جرم #تشخیص #ریال #رای_وحدت_رویه #کیفر #ناظر #قضاییه #جرایم #پیوست #زمان #اراده #مقنن #بزه #صلاحیت‌دادگاه #محکوم #دلالت #حاکم #نظریه‌مشورتی #فرار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ نسخ شده‌اند و ملاک درجه‌بندی جرایم چیست؟

پاسخ: خیر، بندهای مذکور نسخ نشده‌اند و برای تعیین درجه جرم، مجازات‌های تخیيري مستقل بررسی شده و بالاترین مجازات ملاک است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره باقی‌بودن بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول و روش تعیین درجه جرم است. برای مجازات‌های تخییری، هر مجازات جداگانه بررسی می‌شود و شدیدترین درجه ملاک قرار می‌گیرد؛ اما اگر حبس و جزای نقدی هر دو با هم مجازات قانونی جرم باشند، حبس معیار تشخیص درجه و صلاحیت دادگاه است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ طرفین دعوا در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به جدول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بندهای مورد بحث را باقی دانسته است. سپس معیار درجه‌بندی مجازات‌های تخییری و اثر مجازات حبس و جزای نقدی بر تعیین درجه و صلاحیت را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و مراجع رسیدگی در تعیین درجه جرم و تشخیص صلاحیت دادگاه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳؛ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن؛ جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های موضوع جدول شماره ۵ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، جزای نقدی، درجه‌بندی جرم، مجازات تخییری، مجازات شدیدتر، صلاحیت دادگاه، تعدد مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده‌اند؟

خیر؛ به نظر اداره کل حقوقی، همچنان به قوت خود باقی‌اند.

در جرم دارای چند مجازات تخییری، درجه جرم چگونه تعیین می‌شود؟

هر مجازات جداگانه درجه‌بندی می‌شود و بالاترین درجه، ملاک است.

در جرمی که حبس و جزای نقدی با هم مجازات قانونی آن هستند، کدام مجازات ملاک تشخیص درجه و صلاحیت دادگاه است؟

مجازات حبس.

کلیدواژه‌ها: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، درجه‌بندی جرایم، مجازات تخییری، قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً-ب. ت. ب. جدول شماره 16- تعرفههاي موضوع جدول شماره (5) پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد، بنابراين، اولا بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نسخ نشده است و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشد، كماكان مشمولاند. ثانيا: ملاك و معيار درجهبندي جرم، مجازات قانون آن جرم است و در فرض سؤال كه جرم واحد قانونا داراي مجازاتهاي متعدد تخييري است، براي تشخيص درجه جرم بايد هر يك از مجازاتهاي قانوني ب. ت. ب. شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، مستقل از ساير مجازاتها درجهبندي شوند، آنگاه بالاترين درجه مجازات كه همان مجازات شديدتر است، ملاك تعيين درجه جرم است و طبق رأي وحدت رويه شماره 744-19/8/1394 كه در استعلام اشاره شده " ، در مواردي كه مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است" . موارد شمول اين رأي، ناظر به جرايمي است كه "مجازات حبس و جزاي نقدي" مجموعاً مجازات قانوني جرم است و قاضي بايد متهم را به هر دومجازات مذكور محكوم نمايد و كلمه توأم در رأي مذكور دلالت بر "يا" ندارد. ثالثاً: ملاك تعيين درجه جرايم موضوع بندهاي مذكور ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 ميباشد؛ در نتيجه چنانچه ، تاريخ وقوع جرم اشارهشده در استعلام (كه از جرايم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ميباشد)، بعد از تاريخ تصويب جدول صدرالذكر باشد، ب. ت. ب. ميزان جزاي نقدي مقرر در رديف سوم جدول يادشده (000/000/30 ريال تا 000/000/90 ريال است)، بر اساس شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392، جرم درجه 5 محسوب شده و مشمول مقررات تكرار جرم قرار ميگيرند./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2146 مورخ 1395/08/25 موضوع استعلام درباره مشمولیت جرم فرار از خدمت و دستگیری، ب. ت. ب. مقررات تکرار جرم و درجه‌بندی آن بر اساس مواد 25 و 137 قانون مجازات اسلامی است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان می‌کند که ب. ت. ب. جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395 و بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، این جرایم همچنان تحت پوشش مقررات مذکور قرار دارند و نسخ نشده‌اند. همچنین، ملاک درجه‌بندی جرم بر اساس مجازات قانونی آن و با در نظر گرفتن شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می‌شود. اگر تاریخ وقوع جرم پس از تصویب جدول مذکور باشد و با میزان جزای نقدی ردیف سوم جدول تطابق داشته باشد، جرم به عنوان درجه 5 محسوب شده و مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود. تاریخ نظریه: 1395/08/25 شماره نظریه: 7/95/2146 شماره پرونده: 1234-1/186-95 توجهاً به مواد 25 و137 قانون مجازات اسلامی آیا جرم فرار از خدمت با وصف دستگیری که درجه 6 م. ب. مشمول مقررات تکرار جرم م. ب. یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً-ب. ت. ب. جدول شماره 16- تعرفه‌های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و ن. ب. ا. جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا: ملاک و معیار درجه‌بندی جرم، مجازات قانون آن جرم است و در فرض سوال که جرم واحد قانونا دارای مجازات‌های متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه جرم باید هر یک از مجازات‌های قانونی ب. ت. ب. شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است و طبق رأی وحدت رویه شماره 744- 1394/8/19 که در استعلام اشاره شده، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. موارد شمول این رأی، ناظر به جرایمی است که مجازات حبس و جزای نقدی مجموعاً مجازات قانونی جرم است و قاضی باید متهم را به هر دومجازات مذکور محکوم نماید و کلمه توأم در رأی مذکور دلالت بر یا ندارد. ثالثاً: ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره‌شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین م. ب.)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر -باشد، ب. ت. ب. میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/30 ریال تا 000/000/90 ریال است)، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم درجه 5 محسوب شده و مشمول مقررات تکرار جرم قرار می‌گیرند./

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین