نظریه مشورتی شماره 7-95-215 مورخ 1395/02/08
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا توقیف اتومبیل، تلفن و حساب بانکی برای دسترسی به متهم قانونی است؟
پاسخ: خیر، توقیف این اموال به عنوان ابزاری برای دسترسی به متهم فاقد وجاهت قانونی و تحمیل مجازات پیش از محکومیت است.
به زبانِ ساده
موضوع، توقیف اموال و امکانات اشخاص برای پیدا کردن یا دستگیری متهم است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه گفته چون قانون چنین اقدامی را اجازه نداده، نمیتوان آن را انجام داد. متن همچنین آن را نوعی تحمیل مجازات پیش از محکومیت قطعی میداند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ موضوع استعلام درباره امکان توقیف خودرو، تلفن و حساب بانکی اشخاص برای دسترسی به متهم بوده است. هویت استعلامکننده و متهمان در متن مشخص نیست.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که برای این توقیفها نص قانونی وجود ندارد؛ بنابراین صدور دستور را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای مقامهایی مفید است که درباره محدود کردن اموال یا امکانات متهم پیش از محکومیت قطعی تصمیم میگیرند.
قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ قانون اساسی؛ مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال، دسترسی به متهم، حقوق مدنی، مجازات پیش از محکومیت قطعی، اصل قانونی بودن محدودیتها
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا میتوان برای دسترسی یا دستگیری متهم، خودرو، تلفن یا حساب بانکی او را توقیف کرد؟
خیر؛ متن میگوید در قوانین جاری، مجوزی برای این کار وجود ندارد و صدور چنین دستوری وجاهت قانونی ندارد.
مبنای نظریه برای رد این اقدام چیست؟
اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
کلیدواژهها: توقیف اموال، حقوق مدنی، قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
