Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7-95-215 مورخ 1395/02/08

سبدِ من

#توقیف #اداره_کل #حقوق_مدنی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #محکومیت #قانون_اساسی #قوانین #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توقیف اتومبیل، تلفن و حساب بانکی برای دسترسی به متهم قانونی است؟

پاسخ: خیر، توقیف این اموال به عنوان ابزاری برای دسترسی به متهم فاقد وجاهت قانونی و تحمیل مجازات پیش از محکومیت است.

به زبانِ ساده

موضوع، توقیف اموال و امکانات اشخاص برای پیدا کردن یا دستگیری متهم است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه گفته چون قانون چنین اقدامی را اجازه نداده، نمی‌توان آن را انجام داد. متن همچنین آن را نوعی تحمیل مجازات پیش از محکومیت قطعی می‌داند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ موضوع استعلام درباره امکان توقیف خودرو، تلفن و حساب بانکی اشخاص برای دسترسی به متهم بوده است. هویت استعلام‌کننده و متهمان در متن مشخص نیست.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که برای این توقیف‌ها نص قانونی وجود ندارد؛ بنابراین صدور دستور را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای مقام‌هایی مفید است که درباره محدود کردن اموال یا امکانات متهم پیش از محکومیت قطعی تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ قانون اساسی؛ مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال، دسترسی به متهم، حقوق مدنی، مجازات پیش از محکومیت قطعی، اصل قانونی بودن محدودیت‌ها

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان برای دسترسی یا دستگیری متهم، خودرو، تلفن یا حساب بانکی او را توقیف کرد؟

خیر؛ متن می‌گوید در قوانین جاری، مجوزی برای این کار وجود ندارد و صدور چنین دستوری وجاهت قانونی ندارد.

مبنای نظریه برای رد این اقدام چیست؟

اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، حقوق مدنی، قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7-95-215 مورخ 1395/02/08 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان توقیف اتومبیل، تلفن و حساب بانکی افراد به منظور دسترسی به متهم است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که ب. ت. ب. اصل بیست و دوم قانون اساسی که محرومیت از حقوق مدنی را تنها در موارد قانونی مجاز می‌داند، و همچنین مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، هیچ قانونی برای توقیف این اشیاء به منظور شناسایی یا دستگیری متهم وجود ندارد. بنابراین، اعمال چنین محدودیت‌هایی به عنوان مجازات قبل از محکومیت قطعی در نظر گرفته می‌شود و صدور چنین دستورات قانونی نیست. تاریخ نظریه: 1395/02/08 شماره نظریه: 7-95-215 شماره پرونده: 59-861/1-251 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با عنایت به تصریح اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از حقوق مدنی محروم نمود، مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد، با لحاظ مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ب. ت. ب. اینکه در قوانین جاری نصی در خصوص توقیف اتومبیل، تلفن و حساب بانکی اشخاص به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و اعمال این محدودیت‌ها در واقع تحمیل مجازات قبل از محکومیت قطعی است، نمی‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت شناسایی یا دستگیری متهم استفاده نمود و صدور چنین دستوراتی فاقد وجاهت قانونی است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین