Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2166 مورخ 1395/08/29

سبدِ من

#اراضی #سند_مالکیت #تفکیک #افراز #حد #اراضی_کشاورزی #سند #اصلاحات_ارضی #خریدار #جواز #سند_رسمی #اداره_کل #اسناد_مالکیت #تشخیص #مالکیت #واگذاری_زمین #زارع_صاحب_نسق #بیع #عقد #ملک #نسق_زراعی #اداره_ثبت #تجمیع_اراضی #نقشه‌برداری #واگذاری_اراضی #محیط_زیست #روستا #نظریه‌مشورتی #نظریه #نسق_زراعتی #بیع‌شرط #صورت #بلامانع #ثبتی #باطل #مساحت #جایز

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و صدور سند مالکیت برای آن‌ها چیست؟

پاسخ: تفکیک و افراز تنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط مجاز است و قطعات کمتر از حد نصاب قانونی ممنوع است.

به زبانِ ساده

موضوع، تفکیک یا افراز زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها و صدور سند برای اراضی فاقد سند رسمی بود. متن می‌گوید تفکیک برخی اراضی فقط تا میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط مجاز است و رعایت حد نصاب نیز اهمیت دارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ هویت استعلام‌کننده در متن روشن نیست؛ موضوع درباره اراضی کشاورزی و باغات و خریداران آن‌هاست.

چگونه: درباره شرایط تفکیک و افراز و صدور سند استعلام شده و نظریه با توجه به ماده ۶ و مقررات حد نصاب پاسخ داده است.

چرا مهم است: برای مالکان و خریداران اراضی کشاورزی و مراجع ثبتی در تشخیص امکان تفکیک، افراز و صدور سند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، ماده ۶ و تبصره ۲؛ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی؛ قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی؛ آیین‌نامه اجرایی آن.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک، افراز، حد نصاب، نسق زراعی، سند بیع شرط، صدور سند مالکیت، اراضی فاقد سند رسمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تفکیک و افراز نسق زراعی یا باغ مشمول قانون اصلاحات ارضی تا چه میزان مجاز است؟

فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط.

اگر قطعات در مجموع کمتر از حد نصاب قانونی باشند، تفکیک یا افراز آن‌ها مجاز است؟

خیر؛ طبق متن ارائه‌شده، چنین درخواستی ممنوع و باطل است.

اگر مجموع اراضی خریداری‌شده بیش از حد نصاب باشد، صدور سند مالکیت ممکن است؟

بله، طبق متن ارائه‌شده بلامانع است.

کلیدواژه‌ها: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی، تفکیک، افراز، اراضی کشاورزی، سند مالکیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2166 مورخ 1395/08/29 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به تفکیک و افراز اراضی و ساختمان‌های بدون سند رسمی و صدور سند مالکیت برای آن‌ها بر اساس ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی است. پرسش‌ها شامل شرایط تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات در صورت عدم تحقق حد نصاب قانونی و امکان صدور سند مالکیت برای خریداران م. ب.. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تفکیک و افراز اراضی و صدور سند مالکیت تنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط مجاز است. همچنین، درخواست تفکیک یا افراز برای قطعاتی که در مجموع کمتر از حد نصاب مقرر باشند، ممنوع و باطل است. در مقابل، اگر مجموع اراضی خریداری شده بیش از حد نصاب باشد، صدور سند مالکیت بلامانع است، مطابق با قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی و آیین‌نامه اجرایی آن. تاریخ نظریه: 1395/08/29 شماره نظریه: 7/95/2166 شماره پرونده: 59-95-614 استعلام: در ماده 6 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تفکیک و افراز اراضی کشورزی و باغات و صدور سند مالکیت برای آنها را با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع اعلام گردیده است در تبصره 2 آن ماده تفکیک و افراز نسق های زراعی و باغات مشمول قانون مربوط به اصلاحات ارضی و اراضی مشمول قانون واگذاری زمین های بایر و دایر را فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط مجاز دانسته است حال چنانچه در اجرای تبصره 2 ماده 6 قانون مزبور میزان مساحت نسق اولیه یا سند بیع شرط به طور کلی کمتر از حد نصاب تعیین شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی باشد اعلام فرمائید: الف) آیا تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت جایز م. ب. یا خیر؟ ب)چنانچه پاسخ مثبت م. ب. از آنجایی که اراضی موضوع نسق های زراعی معمولا به صورت قطعات متعدد می‌باشند در صورتی که زارع صاحب نسق صرفا تعدادی از قطعات را به اشخاص دیگری در قالب بیع یا عقد دیگری انتقال نماید که مجموعا ملک مورد انتقال نیز کمتر از حد نصاب مقرر باشد و خریدار متعاقباً درخواست تفکیک یا افراز و نیز صدور سند مالکیت نماید آیا تفکیک یا افراز این اراضی و صدور سند مالیکت برای خریدار مجاز م. ب. یاخیر؟ ج)چنانچه خریدار فوق از اشخاص دیگری نیز قطعاتی از نسق زراعی آنها خریداری نموده باشد که مجموع اراضی خریداری شده از صاحبان نسق های مختلف از حد نصاب مقرر در قانون بیشتر باشد و سپس درخواست صدور سند مالکیت واحد برای موضوع اراضی خریداری شده بنماید آیا اداره ثبت مجاز به صدور سند مالکیت م. ب. یا خیر؟ صدور سند مالکیت در فرض بند ج موجب تجمیع اراضی خریداری شده و به حد نصاب رسیدن مجموع آن می‌شود در تمام فروض فوق صدور سند مالکیت به صورت غیر مشاعی لحاظ شده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً- ن. ب. ا. طبق ماده 17 قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب 1340/10/19 مقرر شده است که «... اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت، قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد. ثانیاً- با عنایت به بند 2 تبصره 72 قانون پنجساله برنامه دوم توسعه... مصوب 1373/9/20 لغو« کلیه محدودیتهای موجود در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه 1340» پس از آنکه دولت در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساس قوانین موضوعه کشور قطعی کرد،‌صورت می‌گیرد. ثالثاً- اساس تقسیم بندی و واگذاری اراضی مشمول قانون «بر حسب نسق زراعتی» یا «به تناسب نسق زراعتی» بوده و بر همین اساس «به میزان و مساحت نسق زراعتی» جواز تفکیک و صدور سند مالکیت نسق های زراعی و باغی به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون تعیین وضعیت ساختمانها و اراضی فاقد سند مالکیت رسمی مصوب 1390 به تصویب رسیده است، درحالیکه اساس جواز و تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی موضوع ماده 6 قانون فوق الذکر، حد نصاب فنی، اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی، اقتصادی مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسب هکتار است که میزان آن در هر منطقه به شرح جداول آئین نامه اجرائی این قانون مصوب 1388/2/20 وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنای،‌ صنعت و محیط زیست و تأیید 1388/7/11 رئیس جمهور است و به بیان دیگر، اساس جواز تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ماده 6 و تبصره 2 ذیل آن دو مقوله جداگانه است که هرکدام در محدوده قانونی خود قابل اجراست. بنا به مراتب مزبور: الف- تفکیک و افراز این اراضی و صدور سند مالکیت منحصراً به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط جایز است. ب- درخواست تفکیک یا افراز و صدور سند، مالکیت برای قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر کمتر باشد همانطور که در صدر ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی تصریح شده، ممنوع و باطل است. ج- درخواستهای تفکیک یا افراز و صدور سند مالکیت و قطعات متعدد انتقالی از نسق های زراعتی که جمعاً از حد نصاب مقرر بیشتر باشد با عنایت به قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستا ها و شهرهای مشمول، مصوب 1372 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1374/2/3 هیأت وزیران به شرح مقرر در این مقررات بلامانع است.

موارد مرتبط 17

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین