Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2172 مورخ 1395/08/29

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیه #رد_مال #اعسار #محکوم‌علیه #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #ابلاغ_اجرائیه #محکومیت #ضرر_و_زیان #گواهی #آزادی #اداره_کل #ابلاغ #دادخواست_اعسار #بازداشت #اجرای_احکام_کیفری #حبس #زیان #احضاریه #اخطار #احضار #زندان #تکلیف_قانونی #دادگاه_کیفری #مطالبه #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #ضمانت_اجرا #اجرائیه #اجرای_مجازات #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #محکوم #قضاییه #اخطاریه #صورت #تشریفات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ارائه دادخواست اعسار در مهلت قانونی مانع از بازداشت محکوم‌علیه در محکومیت‌های مالی کیفری می‌شود؟

پاسخ: بله، با ارائه دادخواست اعسار در مهلت مقرر، محکوم‌علیه بازداشت نمی‌شود و این حکم در دادگاه‌های کیفری و حقوقی یکسان است.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره اجرای محکومیت‌های مالی، از جمله دیه و رد مال، و اثر طرح دعوای اعسار است. بر اساس متن، اگر محکوم‌علیه در مهلت سی‌روزه دادخواست اعسار بدهد، نباید بازداشت شود؛ این قاعده هم در دادگاه کیفری و هم در دادگاه حقوقی اجرا می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش از سوی استعلام‌کننده‌ای مطرح شده که هویت او در متنِ ارائه‌شده مشخص نیست؛ اختلافی میان اشخاص معین ذکر نشده است.

چگونه: استعلام درباره اجرای دیه و رد مال و اثر ارائه گواهی اقامه دعوای اعسار مطرح شد. اداره کل حقوقی پاسخ داد که محکومیت‌های مالی مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی‌اند و در صورت طرح به‌موقع دعوای اعسار، بازداشت انجام نمی‌شود.

چرا مهم است: این نظریه برای محکومان مالی و قضات اجرای احکام درباره مهلت اعسار و بازداشت راهنماست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۲ و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، دیه، رد مال، اعسار، مهلت اقامه دعوای اعسار، بازداشت محکوم‌علیه، اجرای احکام کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادخواست اعسار در مهلت قانونی اقامه شود، آیا محکوم‌علیه را می‌توان بازداشت کرد؟

خیر؛ نظریه می‌گوید در این صورت محکوم‌علیه قابل بازداشت نیست و این حکم در دادگاه‌های کیفری و حقوقی یکسان است.

مهلت سی‌روزه اقامه دعوای اعسار از چه زمانی آغاز می‌شود؟

از تاریخ ابلاغ اخطاریه.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، اعسار، اجرای احکام کیفری، دیه، رد مال، بازداشت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2172 مورخ 1395/08/29 خ. م.: موضوع استعلام درباره اجرای محکومیت‌های مالی، به ویژه دیه و رد مال، بر اساس ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است. سوالات مطرح شده شامل این موارد است که آیا ارائه گواهی اقامه دعوای اعسار برای قاضی اجرای احکام کیفری الزامی برای عدم جلب یا آزادی محکوم ایجاد می‌کند و آیا دادگاه‌های کیفری می‌توانند محکومی را که به دلیل عدم پرداخت دیه یا رد مال زندانی شده، با اخذ تامین آزاد کنند بدون اینکه اصل مندرج در ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری نقض شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که همه محکومیت‌های مالی تحت شمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار می‌گیرند و مهلت سی روزه برای اقامه دعوای اعسار از تاریخ ابلاغ اخطاریه شروع می‌شود. همچنین، در صورتی که دادخواست اعسار در مهلت مقرر ارائه شود، محکومٌ‌علیه نمی‌تواند بازداشت شود و این حکم برای دادگاه‌های کیفری و حقوقی یکسان است. تاریخ نظریه: 1395/08/29 شماره نظریه: 7/95/2172 شماره پرونده: 1438-26-95 استعلام: با عنایت به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که محکومیتهای دیه رد مال و امثال آنها را مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می داند و توجهاً به این مهم که ابلاغ اجرائیه عبارت مورد تأکید در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اجرای احکام کیفری منتفی است و م. ع. بر اساس ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری برای اجرای رأی احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود 1- آیا ارائه گواهی اقامه دعوای اعسار در دادگاه تکلیفی را برای قاضی اجرای احکام کیفری مبنی برعدم جلب یا آزادی محکوم از زندان ایجاد می کند؟ 2- آیا دادگاه‌های کیفری اختیار یا تکلیف قانونی دارند محکومی را که قاضی اجرای احکام کیفری بر اثر عدم پرداخت دیه یا رد مال و پس از تجویز دادگاه حبس شده است در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اخذ تأمین آزاد نمایند؟ آیا این اقدام دادگاه اصل مندرج در ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری را مخدوش نمی‌سازد؟ مهلت قانونی مقرر در ماده 3 قانون مذکور و تشریفات مربوط به ابلاغ اجرائیه به چه نحو بایستی در اجرای احکام کیفری مراعات گردد؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً برابر ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضررو زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها، جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون است. ب. ت. ب. اطلاق و عموم این ماده، تفاوتی ندارد که محکومیت های مزبور، ناشی از حکم دادگاه کیفری باشد یا حقوقی. راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم، با عنایت به این که برابر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضررو زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است، بنابراین، مبدأ مهلت سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم، تاریخ ابلاغ اجرائیه است. راجع به دیه و رد مال، ب. ت. ب. این که مقنن در ماده 3 یاد شده، مهلت سی روزه ای را برای محکومٌ علیه در نظر گرفته که در این مدت می‌تواند مدعی اعسار شود و برای آن، ضمانت اجرا مشخص کرده است و ب. ت. ب. ماده 22 یاد شده که برابر آن، «کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود» و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازاتها، ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین برای اجرای آن دسته ازمحکومیت های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن، اجرائیه صادرنمی‌شود، به نظرمی‌رسد اخطار به محکومٌ علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیتهای مالی مزبور لازم است و مبدأ سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه م. ب..بدیهی است، قید مفاد اخطار راجع به محکومیت های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده، بلااشکال است. ثانیاً عبارت حبس نمی شود در قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تصریح به عدم بازداشت محکومٌ‌علیه در صورت تقدیم دادخواست اعسار در ظرف مهلت 30 روزه مذکور در این ماده دارد؛ ضمن اینکه این حکم از مفاد تبصره 1 ماده 3 یاد شده نیز قابل استفاده است و از این جهت تفاوتی بین حکم دادگاه حقوقی و کیفری وجود ندارد./

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 3

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین