Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7-95-219 مورخ 1395/02/08

سبدِ من

#بخشنامه_های #قوانین #اداره_کل #قانون_اساسی #جمهوری #قضات #دیوان_عدالت_اداری #مستند #حاکمیت_قانون #تشخیص #صلاحیت #نظریه‌مشورتی #نظریه #قضایی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قضات ملزم به اجرای بخشنامه‌های اداری مغایر با قوانین هستند؟

پاسخ: خیر، با استناد به اصول ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون اساسی، بخشنامه‌های مغایر با قانون برای قضات لازم‌الاجرا نیستند و باید از اجرای آن‌ها خودداری کنند.

به زبانِ ساده

موضوع، جایگاه بخشنامه‌های اداری در برابر قانون است. نظریه می‌گوید بخشنامه نباید با قانون تعارض داشته باشد و اگر چنین تعارضی وجود داشته باشد، قاضی نباید آن را اجرا کند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره اعتبار بخشنامه‌های اداری مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به اصول قانون اساسی، اجرای بخشنامه مغایر با قانون را برای قضات لازم ندانست و تشخیص مغایرت را به مرجع مربوط واگذار کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات، وکلا و اشخاصی مفید است که با تعارض بخشنامه اداری و قانون روبه‌رو می‌شوند.

قوانینِ مرتبط: اصول ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مفاهیمِ حقوقی: بخشنامه اداری، حاکمیت قانون، سلسله‌مراتب قوانین، مغایرت با قانون، دیوان عدالت اداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قضات ملزم به اجرای بخشنامه اداریِ مغایر با قانون هستند؟

خیر؛ باید از اجرای آن خودداری کنند.

تشخیص مغایرت بخشنامه با قانون با چه مرجعی است؟

حسب مورد با قاضی مربوط یا مراجع ذی‌ربط، مانند دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: بخشنامه‌های اداری، حاکمیت قانون، اصول قانون اساسی، استقلال قضایی، سلسله مراتب قوانین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7-95-219 مورخ 1395/02/08 خ. م.: موضوع استعلام درباره اعتبار بخشنامه‌های اداری در نظام قضایی است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که بخشنامه‌های اداری نباید با قوانین تضاد داشته باشند. بر اساس اصول 166 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، تصمیمات و اقدامات قضایی باید بر مبنای قانون باشند. بنابراین، اگر بخشنامه‌های اداری با قوانین مغایرت داشته باشند، قضات ملزم به اجرای آن‌ها نیستند و باید از اجرای آن‌ها خودداری کنند. همچنین، تعیین مغایرت بخشنامه‌ها با قوانین بر عهده قاضی مربوطه یا مراجع ذی‌ربط مانند دیوان عدالت اداری است و این اداره کل در این زمینه مسئولیتی ندارد. تاریخ نظریه: 1395/02/08 شماره نظریه: 7-95-219 شماره پرونده: 59-812-34 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بخشنامه‌های اداری نباید مخالف با قوانین باشند و مستفاد از اصول 166 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، این است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد و لذا چنانچه بخشنامه‌های اداری، مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازم‌الاجرا نخواهند بود و بلکه به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری ورزند. بدیهی است که تشخیص بخشنامه‌های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط و یا سایر مراجع ذی‌ربط، مانند دیوان عدالت اداری خواهد بود و از عهده این اداره کل، خارج است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین