نظریه مشورتی شماره 7-95-219 مورخ 1395/02/08
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا قضات ملزم به اجرای بخشنامههای اداری مغایر با قوانین هستند؟
پاسخ: خیر، با استناد به اصول ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون اساسی، بخشنامههای مغایر با قانون برای قضات لازمالاجرا نیستند و باید از اجرای آنها خودداری کنند.
به زبانِ ساده
موضوع، جایگاه بخشنامههای اداری در برابر قانون است. نظریه میگوید بخشنامه نباید با قانون تعارض داشته باشد و اگر چنین تعارضی وجود داشته باشد، قاضی نباید آن را اجرا کند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلامکننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: موضوع در قالب استعلام درباره اعتبار بخشنامههای اداری مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به اصول قانون اساسی، اجرای بخشنامه مغایر با قانون را برای قضات لازم ندانست و تشخیص مغایرت را به مرجع مربوط واگذار کرد.
چرا مهم است: این نظریه برای قضات، وکلا و اشخاصی مفید است که با تعارض بخشنامه اداری و قانون روبهرو میشوند.
قوانینِ مرتبط: اصول ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
مفاهیمِ حقوقی: بخشنامه اداری، حاکمیت قانون، سلسلهمراتب قوانین، مغایرت با قانون، دیوان عدالت اداری
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا قضات ملزم به اجرای بخشنامه اداریِ مغایر با قانون هستند؟
خیر؛ باید از اجرای آن خودداری کنند.
تشخیص مغایرت بخشنامه با قانون با چه مرجعی است؟
حسب مورد با قاضی مربوط یا مراجع ذیربط، مانند دیوان عدالت اداری.
کلیدواژهها: بخشنامههای اداری، حاکمیت قانون، اصول قانون اساسی، استقلال قضایی، سلسله مراتب قوانین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
