Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2207 مورخ 1395/09/03

سبدِ من

#اراضی #تشخیص #اداره_کل #سند_مالکیت #خرید #فروش #نقشه‌برداری #کشاورزی #اسناد_مالکیت #تصرف #عرصه #ابنیه #وزارتخانه #نظریه‌مشورتی #نظریه #شهر #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تصرفات مالکانه دارندگان اسناد رسمی املاک واقع در محدوده شهر پیش از تصویب قانون اراضی مستحدث و ساحلی معتبر است؟

پاسخ: بله، املاکی که پیش از تصویب این قانون دارای سند مالکیت بوده‌اند مشمول آن نشده و مالکان حق هرگونه تصرف را دارند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اراضی مستحدث و ساحلی خلیج فارس در محدوده قانونی شهر و املاکی بود که سند رسمی آن‌ها پیش از تصویب قانون صادر شده است. نظریه می‌گوید این املاک مشمول آن قانون نیستند و دارندگان اسناد می‌توانند مانند مالک، از جمله با فروش و انتقال، در آن‌ها تصرف کنند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۵/۲۲۰۷؛ استعلام‌کننده مشخص نیست؛ دارندگان اسناد مالکیت رسمی موضوع استعلام‌اند.

چگونه: استعلام درباره اثر انجام‌نشدن تشخیص و نقشه‌برداری اراضی بر اعتبار تصرفات مالکانه دارندگان اسناد قدیمی مطرح شده است. پاسخ نظریه، املاک داخل محدوده قانونی شهر با سند پیش از تصویب قانون را خارج از شمول آن دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای دارندگان اسناد رسمی قدیمی و مراجع رسیدگی‌کننده به مالکیت و نقل‌وانتقال این املاک مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷، تبصره ۱ ماده ۲ و بند الف تبصره ۱ ماده ۴ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴.

مفاهیمِ حقوقی: اراضی مستحدث، اراضی ساحلی، محدوده قانونی شهر، سند مالکیت رسمی، تصرف مالکانه، نقل‌وانتقال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اسناد مالکیت رسمی صادرشده پیش از تصویب قانون اراضی مستحدث و ساحلی، برای املاک داخل محدوده قانونی شهر معتبرند؟

طبق متن، این املاک مشمول قانون یادشده نمی‌شوند و دارندگان اسناد می‌توانند تصرفات مالکانه داشته باشند.

آیا دارنده چنین سندی می‌تواند ملک را بفروشد یا منتقل کند؟

بله؛ متن حق خریدوفروش و نقل‌وانتقال را برای دارندگان این اسناد بیان می‌کند.

کلیدواژه‌ها: اراضی مستحدث و ساحلی، سند مالکیت رسمی، تصرفات مالکانه، حریم شهر، قانون اراضی مستحدث و ساحلی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2207 مورخ 1395/09/03 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی تصرفات مالکانه و وضعیت اراضی مستحدث و ساحلی خلیج فارس در محدوده قانونی شهر، بر اساس ماده 7 و تبصره یک ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354، می‌پردازد. پرسش مطرح شده این است که اگر تشخیص و نقشه‌برداری اراضی مستحدث و ساحلی توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام نشده باشد، آیا تصرفات مالکانه افرادی که دارای اسناد مالکیت رسمی قبل از تصویب این قانون هستند، معتبر است یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که املاکی که پیش از تصویب این قانون در محدوده قانونی شهر وجود داشته و دارای سند مالکیت هستند، مشمول این قانون نمی‌شوند و دارندگان این اسناد حق هر نوع تصرف مالکانه، از جمله خرید و فروش و نقل و انتقالات را دارند، طبق بند الف، تبصره 1 ماده 4 این قانون. تاریخ نظریه: 1395/09/03 شماره نظریه: 7/95/2207 شماره پرونده: 59-002-005 استعلام: احتراماً ب. ت. ب. ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 54 و تبصره یک ماده 2 آن که مقرر داشته حدود آن قسمت از حریم با اراضی مستحدث ساحلی خلیج فارس مادامی تشخیص و قطعی تلقی می‌گردد که به وسیله وزارت جهاد کشاورزی شناسایی ونقشه برداری و علام گذاری شود چنانچه تاکنون این تشخیص جریم با اراضی مستحدث یا ساحلی در محدوده قانونی شهر تحقق نیافته باشد خواهشمند است دستور فرمائید تا ب. ت. ب. اصل شرعی تسلیط و مقررات فوق الذکر نظریه مشورتی آن مرجع محترم در مورد تصرفات مالکانه و عرصه و اعیانی های اشخاص ابنیه و منازل مسکونی به اعتبار اسناد مالکیت رسمی که قبل از قانون مذکور تاکنون در اراضی خلیج فارس در محدوده قانونی شهرواقع و بعضا مورد خرید و فروش و نقل و انتقالات مکرر قانونی قرار گرفته جهت بهره برداری به این اداره کل اعلام فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه قبل از تصویب قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب 1354/4/29، املاکی در ساحل خلیج فارس وجود داشته است که اولاً در محدوده قانونی شهر قرار گرفته و ثانیاً وزارتخانه مربوط نقشه برداری و علامت گذاری کرده و چه نکرده باشد و ثالثاً متصرفین دارای سند مالکیت باشند، این نوع املاک مشمول قانون مزبور نبوده و طبق بند الف، تبصره 1 ماده 4 قانون مارالذکر، دارندگان سند مالکیت حق هر نوع تصرف مالکانه و از جمله خرید و فروش و نقل و انتقالات را خواهد داشت.

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 10

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین