پاسخ: اجرای حکم شلاق با دادستان و قاضی اجرای احکام است که توسط مأمور اجرا (کارمند دادسرا) یا ضابطان قضایی تحت نظارت مقام قضایی انجام میشود.
به زبانِ ساده
این نظر مشخص میکند مسئول اجرای احکام کیفری، دادستان است و او میتواند کار را از طریق واحد اجرای احکام انجام دهد. مأمور اداری اجرای احکام، حکم شلاق را طبق دستور مقام قضایی اجرا میکند و اجرای آرای کیفری همچنان زیر نظارت مقامات قضایی است.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام از معاونت منابع انسانی دادگستری استان کرمانشاه ارسال شده؛ طرفین اختلافی در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: در پی استعلام درباره اینکه اجرای حکم شلاق وظیفه کارکنان اداری است یا ضابطان، اداره کل حقوقی وظایف دادستان، قاضی اجرای احکام و مأمور اجرا را با استناد به مواد قانونی توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادسراها و مأموران اجرای احکام روشن میکند چه کسی دستور اجرا میدهد، چه کسی حکم را اجرا میکند و اجرای آرا تحت نظارت چه مرجعی است.
قوانینِ مرتبط: مواد ۲۸، ۲۹، ۴۸۴، ۴۸۹ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری.
اجرای حکم شلاق بر عهده کارکنان اداری است یا ضابطان قضایی؟
مأمور اجرای احکام، از کارکنان اداری دادسرا، حکم را مطابق دستور مقام قضایی اجرا میکند؛ اجرای آرای کیفری نیز در حدود وظایف قانونی، توسط ضابطان و دیگر اشخاص ذیربط و زیر نظر مقامات قضایی انجام میشود.
چه کسی دستور اجرای حکم کیفری را صادر و بر شیوه اجرا نظارت میکند؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
به پيوست تصويرنامه شماره5000/923/9025 مورخ 10/6/95 معاونت منابع انساني دادگستري استان كرمانشاه مبني بر چگونگي اجراي حكم شلاق در اجراي احكام كيفري دادگستري ارسال مي-گردد خواهشمند است دستور فرمائيد صراحتاً در پاسخ به اين امور اعلام نمايند اجراي احكام مزبور در دادگستري از اختيارات و وظايف چه كساني مي¬باشد؟ (كاركنان اداري و يا ضابطين قضايي) ./
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اجراي احكام كيفري به عهده دادستان است و دادستان اين وظيفه را رأساً و يا توسط معاونت اجراي احكام كيفري و واحد هاي زير مجموعه آن انجام مي دهد، و معاونت اجراي احكام به تعداد لازم قاضي اجراي احكام كيفري و مأمور اجرا در اختيار دارد و با لحاظ مواد 484 و 489 قانون فوق الذكر، صدور دستور اجراي احكام كيفري و نظارت بر شيوه آن با دادستان و قاضي اجراي احكام كيفري است، ولذا مأمور اجرا كه از كاركنان اداري دادسرا مي باشد در موارد فوق الذكر بايد، مطابق دستور مقام قضايي ذيربط، نسبت به اجراي حكم شلاق اقدام نمايد. علاوه بر اين، بديهي است كه مطابق مواد 28، 29 و 496 قانون صدرالذكر، اجراي آراي كيفري توسط ضابطان دادگستري و ساير مقامات و اشخاص ذيربط در حدود وظايف قانوني آنها تحت نظارت مقامات قضايي انجام خواهد شد و تكاليف قانوني مأمور اجرا در دادسرا، رافع تكاليف قانوني ساير مأموران، مطابق قانون نخواهد بود./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2216 مورخ 1395/09/06
موضوع استعلام درباره نحوه اجرای حکم شلاق در اجرای احکام کیفری دادگستری و تعیین مسئولیتهای مربوطه است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و این مسئولیت میتواند بهصورت مستقیم یا از طریق معاونت اجرای احکام کیفری و واحدهای زیرمجموعه آن انجام شود. طبق مواد 484 و 489 قانون مجازات اسلامی، صدور دستور اجرای احکام کیفری و نظارت بر آن به دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری واگذار شده است. همچنین، مامور اجرای احکام که از کارکنان اداری دادسرا محسوب میشود، موظف است طبق دستور مقام قضایی مربوطه، حکم شلاق را اجرا کند. اجرای آرای کیفری نیز باید تحت نظارت مقامات قضایی و توسط ضابطان دادگستری و سایر مقامات ذیربط انجام شود. مسئولیتهای قانونی مامور اجرا در دادسرا، تکالیف قانونی سایر ماموران را نفی نمیکند، طبق مواد 28، 29 و 496 قانون مذکور.
تاریخ نظریه: 1395/09/06
شماره نظریه: 7/95/2216
شماره پرونده: 1511-25-95
اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و دادستان این وظیفه را رأساً و یا توسط معاونت اجرای احکام کیفری و واحدهای زیر مجموعه آن انجام میدهد، و معاونت اجرای احکام به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری و مأمور اجرا در اختیار دارد و با لحاظ مواد 484 و 489 قانون فوقالذکر، صدور دستور اجرای احکام کیفری و نظارت بر شیوه آن با دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری است، ولذا مأمور اجرا که از کارکنان اداری دادسرا م. ب. در موارد فوقالذکر باید، مطابق دستور مقام قضایی ذیربط، نسبت به اجرای حکم شلاق اقدام نماید. علاوه بر این، بدیهی است که مطابق مواد 28، 29 و 496 قانون صدرالذکر، اجرای آرای کیفری توسط ضابطان دادگستری و سایر مقامات و اشخاص ذیربط در حدود وظایف قانونی آنها تحت نظارت مقامات قضایی انجام خواهد شد و تکالیف قانونی مأمور اجرا در دادسرا، رافع تکالیف قانونی سایر مأموران، مطابق قانون نخواهد بود./