Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/223 مورخ 1395/02/08

سبدِ من

#سند_مالکیت #اعتراض #قانون_ثبت #صلاحیت #قانون_اساسی #رسیدگی #ثبت_ملک #اداره_کل #عملیات_مقدماتی_ثبت #اشخاص_ثالث #اداره_ثبت #ناظر #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #تضمین #حق_دادخواهی #نظریه‌مشورتی #نظریه #املاک #قانون_برنامه #صدور‌رای #قضایی #آیین_دادرسی #مهلت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک شامل آرای مراجع شبه‌قضایی نیز می‌شود؟

پاسخ: خیر، این مقررات ناظر به ثبت عمومی املاک است و شامل مواردی که سند مالکیت بر اساس رای مراجع شبه‌قضایی صادر شده نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، اثر ثبت ملک و صلاحیت دادگاه در اختلاف درباره سندی بود که پس از رأی یک مرجع شبه‌قضایی صادر شده است. نظریه می‌گوید ماده ۲۴ قانون ثبت درباره این وضعیت به‌طور معمول حاکم نیست و دعوای متضرر اصولاً در دادگاه دادگستری رسیدگی می‌شود.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ نام استعلام‌کننده و طرفین اختلاف در متن ارائه‌شده مشخص نیستند.

چگونه: استعلام درباره ارتباط ماده ۲۴ قانون ثبت با سند صادرشده پس از رأی مرجع شبه‌قضایی مطرح شده است. نظریه، میان ثبت عمومی و صدور سند در پی رأی هیأت تفاوت گذاشته و مرجع رسیدگی را توضیح داده است.

چرا مهم است: برای مالکان و اشخاص ثالثی که درباره سند صادرشده پس از رأی مرجع شبه‌قضایی اختلاف دارند، در تشخیص راه اعتراض و مرجع رسیدگی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۲۴؛ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۱۴۰؛ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۳۳؛ قانون اساسی، اصل ۱۵۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۰

مفاهیمِ حقوقی: ثبت عمومی املاک، عملیات مقدماتی ثبت، مرجع شبه‌قضایی، سند مالکیت، صلاحیت دادگاه، اعتراض اشخاص ثالث

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۲۴ قانون ثبت درباره ملکی که پس از رأی مرجع شبه‌قضایی برای آن سند صادر شده نیز اعمال می‌شود؟

خیر؛ این ماده ناظر به ثبت عمومی املاک و عملیات مقدماتی ثبت است.

دعوای شخص متضرر از صدور چنین سندی در کجا رسیدگی می‌شود؟

در دادگاه‌های دادگستری، مگر آنکه موضوع از راه اعتراض به رأی هیأت و رسیدگی دادگاه ذی‌صلاح حل شده باشد.

آیا اشخاص ثالث می‌توانند به رأی یا سند صادرشده اعتراض کنند؟

بله، طبق مقررات قانونی می‌توانند اعتراض کنند.

کلیدواژه‌ها: قانون ثبت، املاک، مراجع شبه‌قضایی، سند مالکیت، صلاحیت دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/223 مورخ 1395/02/08 خ. م.: موضوع این استعلام بررسی تاثیر ثبت ملک طبق قانون ثبت اسناد و املاک و ارتباط آن با صلاحیت دادگاه‌ها است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مقررات ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات آن، به ثبت عمومی املاک و عملیات مقدماتی ثبت مربوط می‌شود. این مقررات شامل مواردی نمی‌شود که اداره ثبت پس از صدور رای از مرجع شبه قضایی (طبق ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه) اقدام به صدور سند مالکیت می‌کند. در چنین مواردی، دعوای متضرر تحت صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و بر اساس اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قابل رسیدگی است. مگر اینکه اعتراض به رای هیات در مهلت قانونی به دادگاه ذی‌صلاح ارجاع شود و بر اساس رای آن دادگاه، سند مالکیت صادر گردد که برای طرفین نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال، اشخاص ثالث می‌توانند طبق مقررات قانونی به آن اعتراض کنند. تاریخ نظریه: 1395/02/08 شماره نظریه: 7/95/223 شماره پرونده: 59-95-36 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ناظر به ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می پذیرد و اساساً منصرف از مواردی است که اداره ثبت اسناد و املاک متعاقب صدور رأی از مرجع شبه قضائی موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه.... و یا ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه.... مبادرت به صدور سند مالکیت می‌نماید. در این موارد دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و به منظور تضمین اصل 34 قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه های عمومی حقوقی قابل استماع است مگر آن که به لحاظ اعتراض به رأی هیأت، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذی صلاح رسیدگی و بر اساس رأی دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازم الاتباع خواهد بود، ولی از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی، قابل اعتراض خواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین