Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2276 مورخ 1131/10/12

سبدِ من

#شورای_اسلامی #اداره_کل #انتخابات #دیوان_عدالت_اداری #نسخ_قانون #وزیر #مستند #قوانین #املاک_اشخاص #خسارت #مطالبات #هیئت #عدالت #نظریه‌مشورتی #نظریه #شهر #ناسخ #قانون_مالیات

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شورای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض حق مشرفیت است و آیا قوانین قبلی در این زمینه نسخ شده‌اند؟

پاسخ: بله، شورای اسلامی شهر مجاز به تصویب عوارض بر حق مشرفیت است و این مصوبه ناسخ بخشنامه‌های قبلی محسوب می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره اعتبار قانون لغو حق مرغوبیت و امکان وضع عوارض حق مشرفیت است. نتیجه‌ای که متن بیان می‌کند این است که قانون لغو حق مرغوبیت همچنان معتبر است و شورای شهر می‌تواند برای حق مشرفیت عوارض تصویب کند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن، پرسش‌کننده یا طرفین اختلاف را مشخص نمی‌کند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره نسخ قانون لغو حق مرغوبیت و مبنای قانونی عوارض حق مشرفیت، اداره کل حقوقی قوانین و اختیار شورا را بررسی کرده است. متن نتیجه می‌گیرد که قانون لغو حق مرغوبیت باقی است و شورای شهر می‌تواند عوارض وضع کند.

چرا مهم است: این نظریه برای شوراهای شهر و کسانی که درباره قانونی‌بودن عوارض حق مشرفیت پرسش دارند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰/۰۸/۲۸؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷؛ بند الف ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین؛ بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱. متن همچنین به بخشنامه سال ۱۳۷۰ اشاره دارد.

مفاهیمِ حقوقی: نسخ قانون، حق مرغوبیت، حق مشرفیت، عوارض شهری، صلاحیت شورای اسلامی شهر، مصوبه شورا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بند الف ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانون لغو حق مرغوبیت را نسخ کرده است؟

خیر؛ نظریه می‌گوید قانون لغو حق مرغوبیت معتبر باقی مانده است.

آیا شورای اسلامی شهر می‌تواند برای حق مشرفیت عوارض وضع کند؟

بله؛ طبق متن، شورا می‌تواند عوارض شهری را تصویب کند و اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد.

کلیدواژه‌ها: حق مشرفیت، عوارض شهری، شورای اسلامی شهر، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، نسخ قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2276 مورخ 1131/10/12 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی امکان نسخ قانون لغو حق مرغوبیت ب. ت. ب. بند الف ماده 43 (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تعیین وضعیت قانونی عوارض حق مشرفیت می‌پردازد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1387/02/17، بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده و قانون مربوط به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/08/28 همچنان معتبر باقی مانده است. همچنین، طبق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/03/01، شورای اسلامی شهر می‌تواند لوایح مربوط به برقراری یا لغو عوارض شهری را تصویب کند و شورای نگهبان نیز اعلام کرده که اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. بنابراین، شورای اسلامی شهر مجاز به تصویب عوارض بر حق مشرفیت است و این مصوبه ناسخ بخشنامه سال 1370 محسوب می‌شود. تاریخ نظریه: 1131/10/12 شماره نظریه: 7/95/2276 شماره پرونده: 1470-66-95 استعلام: آیا اساساً ب. ت. ب. قاعده فقهی «عام لاحق ناسخ خاص مقدم نیست» بند الف ماده 43 (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و.. (که برابر آن اختیار وضع یا افزایش عوارض صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و پس از تصویب رئیس جمهور خواهد بود) می‌تواند ناسخ قانون لغوحق مرغوبیت گردد؟ آیا در حال حاضر مستند قانونی جهت وضع عوارض حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت سابق است وجود دارد یا خیر./ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات بعدی بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده است و با عنایت به نامه شورای محترم نگهبان به شماره 1660/102/95 مورخ 1395/5/2 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 مشعر بر اینکه «حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری‌ها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی گردد»، نسخ نشده است و همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است. 2) با عنایت به اینکه طبق نص بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر م. ب. و توجهاً به اینکه شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1660/102/95 مورخ 1395/5/2 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام نموده «اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد» و با التفات به اینکه حسب دادنامه‌های شماره‌های 181 مورخ 1383/5/4 و 1229 مورخ 1386/10/23 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شورای اسلامی شهر در محدوده اختیارات قانونی شورای مذکور و موافق قانون م. ب. و مصوبه شورای اسلامی ناسخ بخشنامه سال 1370 مصرح در استعلام بوده، بنابراین شورای اسلامی شهر حق تصویب عوارض بر حق مشرفیت را دارد./

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین