جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/95/2297 مورخ 1395/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی با ادعای مالکیت از ناحیه شخص ثالث با
پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت شخص ثالث از توقیف اموال غیرمنقول در عملیات اجرایی ثبت چیست؟
پاسخ: شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس ثبت محل و شکایت از دستور اجرای ثبت در صلاحیت دادگاه عمومی است.
به زبانِ ساده
اختلاف درباره ملکی است که در اجرای ثبت توقیف شده و شخص ثالث مدعی مالکیت آن است. اگر اعتراض او به خودِ توقیف و ادعای مالکیت مربوط باشد، رئیس ثبت محل رسیدگی میکند؛ اما اعتراض به قانونیبودن یا مطابقت دستور اجرا با سند در دادگاه عمومی مطرح میشود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ در پرسش، زوجه ملک شوهر را برای اجرا توقیف کرده و شخص ثالث مدعی مالکیت ملک شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی میان اعتراض به توقیف مال با ادعای مالکیت و اعتراض به قانونیبودن دستور اجرا تفکیک کرده و برای هرکدام مرجع جداگانه تعیین کرده است.
چرا مهم است: این نظر به اشخاص ثالث و وکلا کمک میکند اعتراض به توقیف ملک یا دستور اجرای ثبت را نزد مرجع صالح مطرح کنند.
قوانینِ مرتبط: آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب ۱۳۸۷، ماده ۱۶۹؛ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، ماده ۱.
مفاهیمِ حقوقی: عملیات اجرایی ثبت، توقیف مال غیرمنقول، ادعای مالکیت شخص ثالث، دستور اجرا، صلاحیت رئیس ثبت، صلاحیت دادگاه عمومی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر شخص ثالث با ادعای مالکیت به توقیف ملک در جریان اجرای ثبت اعتراض کند، کدام مرجع رسیدگی میکند؟
رئیس ثبت محل.
اگر اعتراض به این دلیل باشد که دستور اجرای ثبت برخلاف سند یا قانون است، کدام مرجع صالح است؟
دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی.
آیا شخص ثالث میتواند برای اعتراض به توقیف ملک به مایعهنامه عادی استناد کند؟
متن درباره صلاحیت مرجع رسیدگی بیان نظر میکند و پاسخ مستقیمی درباره کفایت مایعهنامه عادی نمیدهد.
کلیدواژهها: توقیف اموال، عملیات اجرایی ثبت، صلاحیت دادگاه، دستور اجرای ثبت، شخص ثالث
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
خانمي به استناد سند رسمي ازدواج از طريق اجرائيات ثبت ملكي به نام شوهرش را توقيف كرده است و شخص ثالث با تقديم دادخواست ابطال عمليات اجرائي ثبت تقاضاي رسيدگي و رفع توقيف از ملك را در دادگاه مطرح كرده است آيا شخص ثالث مي تواند با استناد به مبايعه نامه عادي براي ابطال عمليات اجرايي با ابطال دستور اجراي ثبت در دادگاه اقامه دعوا نمايد يا خير؟ و آيا دادگاه صالح به رسيدگي بوده و يا اينكه موضوع در صلاحيت اداره ثبت مي باشد؟/
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
رسيدگي به شكايت از توقيف اموال غيرمنقول در جريان عمليات اجرايي كه شخص ثالث مدعي مالكيت برآن باشد، در صلاحيت رييس ثبت محل است. زيرا شكايت از عمليات اجرايي طبق ماده 169 آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم¬الاجرا مصوب 11/6/1387 رييس قوه قضاييه در صلاحيت مرجع مذكور است ولي اگر شكايت به ادعاي مخالفت اجراييه ثبتي با مفاد سند يا مخالفت با قانون باشد يا از جهت ديگري از دستور اجراي ثبت شكايت داشته باشد، مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27/6/1322 رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي محل صدور اجراييه ثبتي است./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2297 مورخ 1395/09/20
موضوع استعلام مربوط به توقیف ملکی به نام شوهر از طریق اجراییات ثبت به استناد سند رسمی ازدواج و امکان اقامه دعوا توسط شخص ثالث با استناد به مبایعهنامه عادی برای ابطال عملیات اجرایی و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی که شخص ثالث ادعای مالکیت بر آن دارد، در صلاحیت رئیس ثبت محل است، طبق ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمیلازمالاجرا مصوب 11 شهریور 1387. اگر شکایت به دلیل مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا قانون باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است، مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322.
تاریخ نظریه: 1395/09/20
شماره نظریه: 7/95/2297
شماره پرونده: 1581-1/3-95
رسیدگی به شکایت از توقیف اموالغیرمنقول در جریان عملیات اجرایی که شخص ثالث مدعی مالکیت برآن باشد، در صلاحیت رییس ثبت محل است. زیرا شکایت از عملیات اجرایی طبق ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا مصوب 1387/6/11 رییس قوه قضاییه در صلاحیت مرجع مذکور است ولی اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد، مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است./