Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/95/2298 مورخ 1395/09/20

سبدِ من

#تشخیص #حل_اختلاف #اجرائیه #مراجع_قضائی #تفسیر #الحاق #اداره_کل #محکومیت_های_مالی #دفاتر_اسناد_رسمی #قوانین #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #گونه #ایجاب #ناظر #نظریه‌مشورتی #نظریه #لازم‌الاجرا #احکام #ثبتی #قضاییه #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول مقررات «مراجع قانونی» در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند؟

پاسخ: بله، این هیئت‌ها مشمول عنوان «مراجع قانونی» بوده و اجرای آرای آن‌ها تابع قوانین اجرایی دادگاه‌ها است.

به زبانِ ساده

موضوع، شمول مقررات مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی بر آرای هیأت‌های اداره کار است. نظریه این هیأت‌ها را مرجع قانونی می‌شناسد و اجرای آرای آن‌ها را تابع مقررات اجرایی دادگاه‌ها می‌داند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده مطرح شده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره شمول بند «ج» ماده ۲۴ بر آرای هیأت‌های اداره کار بررسی شده است. نظریه با توجه به عنوان «مراجع قانونی» و مقررات اجرای محکومیت‌های مالی، این آرا و اجراییه‌های مربوط را مشمول دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای دستگاه‌های اجرایی، کارگران و کارفرمایان در تشخیص مقررات اجرای آرای هیأت‌های اداره کار کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵.

مفاهیمِ حقوقی: مراجع قانونی، هیأت تشخیص اداره کار، هیأت حل اختلاف اداره کار، رأی لازم‌الاجرا، اجراییه، اجرای محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار «مراجع قانونی» محسوب می‌شوند؟

بله.

آیا اجراییه‌های دادگاه مربوط به آرای این هیأت‌ها مشمول مقررات مورد بحث است؟

بله؛ نظریه، این اجراییه‌ها را مشمول مقررات بند «ج» ماده ۲۴ می‌داند.

کلیدواژه‌ها: هیئت تشخیص، هیئت حل اختلاف، مراجع قانونی، اجرای احکام، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/95/2298 مورخ 1395/09/20 خ. م.: موضوع استعلام به تفسیر و شمول مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 و ارتباط آن با آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار مربوط می‌شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این آراء به عنوان "مراجع قانونی" تحت شمول این مقررات قرار می‌گیرند. همچنین، ب. ت. ب. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اجرای آراء این مراجع نیز تابع قوانین اجرایی دادگاه‌ها است. بنابراین، اوراق لازم الاجرا (اجراییه‌ها) صادره از دادگاه‌ها که به آراء هیات‌های مذکور مربوط می‌شود، نیز تحت شمول این قانون قرار می‌گیرد. این موضوع نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذار برای یکسان‌سازی مقررات اجرایی است. تاریخ نظریه: 1395/09/20 شماره نظریه: 7/95/2298 شماره پرونده: 59-3/1-562 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرفنظر از آنکه مقررات بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 در راستای مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 وضع شده است و در قانون اخیرالذکر از تعبیر«مراجع قانونی» استفاده شده است و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مشمول عنوان «مراجع قانونی» است، با این حال عبارت صدر بند ج ماده 24 صدر الذکر نیز به گونه ای تنظیم شده است که لزوم تفسیر صحیح لفظی و منطقی قانون ایجاب می کند که آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار و سایر مراجعی که اجرای آن بر عهده دادگاه‌های دادگستری است و به موجب اجراییه صادره در این دادگاه‌ها به عمل می آید، مشمول آن دانست، زیرا مقنن نخست عبارت « احکام قطعی دادگاه‌ها» و سپس عبارت «اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی» و آنگاه عبارت «سایر مراجع قضایی» را با حرف ربط «واو» به دنبال هم آورده است و تفاوت عبارت سوم با دو عبارت نخست در این است که عبارتهای اول و دوم دارای مضاف و مضاف الیه است، به این صورت که در عبارت نخست «احکام قطعی» به «دادگاه‌ها » و در عبارت دوم «اوراق لازم الاجرا» به «ثبتی» اضافه شده است و البته «دفاتر اسناد رسمی» هم به کلمه «ثبتی» عطف شده است. اما عبارت سوم مضاف الیهای است که باید مضاف آن را «احکام قطعی» یا «اوراق لازم الاجرا» یا هر دو دانست که طبیعتاً « اوراق لازم الاجرا» که به آن نزدیکتر است، از نظر ادبی به آن قابل اضافه کردن است و عبارت « احکام قطعی » را نیز از نظر مفهومی و توجه به جنس مراجع قضایی می توان به آن اضافه کرد. بنابراین، هر دو می‌تواند مضاف این مضاف الیه واقع شوند و بدیهی است وقتی اوراق لازم‌الاجرای (اجراییه های) سایر مراجع قضایی مشمول این قانون باشد، به اوراق لازم الاجرا (اجراییه های) دادگاه‌ها که مربوط به اجرای آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار است نیز تسری می‌یابد. ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اجرای آراء مراجعی که بر عهده دادگاها است، مشمول آن قانون دانسته است، نیز حکایت از آن دارد که مقنن در صدد یکسان سازی مقررات اجرایی ناظر به اجراییه هایی است که در دادگاه‌ها صادر می‌شود، اعم از آنکه رای توسط دادگاه صادر شده باشد یا سایر مراجع.

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین