جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: چه زمانی قاعده تعدد جرم در اختلاس و ارتشاء اعمال میشود؟
پاسخ: اگر موضوع جرم واحد باشد تعدد جرم نیست، اما اگر برای موضوعات متعدد وجوهی اخذ شود، مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی) اعمال میگردد.
به زبانِ ساده
متن تفاوت میان تکرار دریافت یا برداشت پول برای یک موضوع و دریافت پول برای موضوعهای متعدد را توضیح میدهد. در حالت اول، مجموع مبالغ ملاک است و تعدد جرم اعمال نمیشود؛ اما در حالت دوم، مقررات تعدد جرم قابل اجراست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی میان جرایمی که در چند نوبت اما درباره یک موضوع انجام میشوند و جرایمی که به موضوعهای متعدد مربوطاند تفاوت گذاشته است. در حالت نخست مجموع مبالغ ملاک است و در حالت دوم قواعد تعدد جرم اعمال میشود.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص نحوه محاسبه مجازات و صلاحیت در پروندههای ارتشاء و اختلاس به کار میآید.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؛ ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؛ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.
اگر رشوه یا اختلاس در چند نوبت انجام شود ولی به یک موضوع مربوط باشد، آیا قاعده تعدد جرم اعمال میشود؟
خیر؛ مجموع مبالغ ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست.
اگر وجوه برای موضوعهای متعدد اخذ شود، چه قاعدهای اعمال میشود؟
مقررات تعدد جرم، از جمله ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قابل اعمال است.
کلیدواژهها: تعدد جرم، اختلاس، ارتشاء، قانون مجازات اسلامی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده 121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده است، شامل يك جرم اختلاس يا ارتشاء است؛ يعني موضوعي كه از بابت آن رشوه دريافت مي شود "واحد" است و پرداخت وجه يا مال... به دفعات صورت گرفته يا مختلس از صندوق مشخصي، وجوهي را به دفعات برداشت مي كند كه در اين صورت مجموع مبالغ، ملاك تعيين مجازات و صلاحيت است و قاعده تعدد جرم جاري نيست. اما اگر كارمند دولت يا فرد نظامي (از افراد مختلف) براي موضوع هاي متعدد وجوهي اخذ كند، مشمول مقررات فوق الذكر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392) درباره او قابل اعمال است.
نظریه مشورتی شماره 7/95/2346 مورخ 1395/09/23
موضوع استعلام درباره مقررات مربوط به تعدد جرم در جرائم ارتشاء و اختلاس و نحوه تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه است. پرسش این است که آیا ب. ت. ب. قوانین خاص مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، استفاده از مقررات عمومی و تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجاز است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر عمل ارتشاء یا اختلاس به دفعات از یک منبع واحد انجام شود، مجموع مبالغ معیار تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم اعمال نمیشود. اما اگر وجوه دریافتی از موضوعات مختلف باشد، مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392) قابل اجرا است.
تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2346
شماره پرونده: 1673-1/186-95
ن. ب. ا. در باب مقررات تعدد جرم در استنباط از قوانین مختلف در خصوص برخی جرائم آرای مختلقی صادر میگردد منجمله در جرائم ارتشاء و اختلاس مطابق مقررات تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح عمل نموده بدین نحو که جهت تعیین مجازات و صلاحیت دادگاه جمع مبالغ را در نظر می گیرند و برخی دیگر نیز معتقدند بایستی به عمومات مراجعه و مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال نمایند حال ب. ت. ب. اینکه قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون تشدید از قوانین خاص میباشند آیا مراجعه به عمومات جایز م. ب. یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: