نظر مشورتی 7/95/2348 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صدور پروانه احداث یا واگذاری امتیاز انشعاب "آب یا برق یا گاز...." نسبت به مستحدثات در اراضی ملی با اصلاحات و ا
پرسش: آیا صدور پروانه انشعاب برای مستحدثات غیرمجاز در اراضی ملی جرم است؟
پاسخ: خیر، چون برای این عمل مجازاتی پیشبینی نشده، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم محسوب نمیشود و متخلفین صرفاً مشمول مقررات اداری هستند.
به زبانِ ساده
درباره این پرسش بوده که صدور پروانه یا واگذاری انشعاب برای مستحدثات ایجادشده در اراضی ملی، یا رعایتنکردن مقررات مربوط، جرم است یا نه. نظر مشورتی میگوید چون برای این رفتارها مجازات تعیین نشده، جرم نیستند؛ اما مراجعِ اقدامکننده ممکن است طبق قانون متخلف شناخته شوند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده و طرفهای اختلاف در متن مشخص نیستند.
چگونه: اداره کل حقوقی درباره جرمبودن صدور پروانه یا واگذاری انشعاب و رعایتنکردن مقررات اظهارنظر کرده است. تشخیص نهایی جرمبودن رفتار را قاضی رسیدگیکننده انجام میدهد.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع صادرکننده پروانه و انشعاب و کسانی که درباره جرمبودن چنین اقداماتی پرسش دارند مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۷ و ۸ قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی و سایر اشخاص، مصوب ۱۳۸۱
مفاهیمِ حقوقی: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم، تخلف، اراضی ملی، پروانه احداث، انشعاب آب و برق و گاز
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا صدور پروانه یا واگذاری انشعاب آب، برق یا گاز برای مستحدثات ایجادشده در اراضی ملی جرم است؟
طبق متن، چون برای این رفتار مجازاتی پیشبینی نشده، جرم محسوب نمیشود.
اگر مراجع مقررات مربوط را رعایت نکنند، چه وضعی دارند؟
طبق ماده ۷ قانون یادشده، متخلف محسوب میشوند و برابر مقررات با آنان رفتار میشود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
(1 و 2)- تشخيص اينكه رفتار ارتكابي مطابق قانون جرم است يا نه، با قاضي رسيدگيكننده است و در فرض سؤال، چون جهت صدور پروانه احداث يا واگذاري امتياز انشعاب "آب يا برق يا گاز...." توسط مسئولين ذيربط نسبت به مستحدثاتي كه در اراضي ملي ايجاد شده و يا عدم رعايت مقررات مواد 7 و 8 قانون منع واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني و ..... مصوب 1381 توسط مراجع مربوط مجازاتي پيشبيني نشده است، لذا ب. ت. ب. ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1392 (اصل قانوني بودن جرم و مجازات)، اعمال مذكور در استعلام، جرم محسوب نميشوند و به صراحت ماده 7 قانون مقدمالذكر، مراجعي كه بدون رعايت مقررات و برخلاف مفاد اين قانون اقدام نمايند، طبق اين قانون، متخلّف محسوب ميشوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد./
نظریه مشورتی شماره 7/95/2348 مورخ 1395/09/23
موضوع استعلام به اعطای امتیازات از سوی ادارات دولتی به مستحدثات ایجاد شده در اراضی ملی مربوط میشود و این پرسش مطرح است که آیا این اقدام بزه محسوب میشود یا خیر. همچنین سوالاتی درباره ضمانت اجرایی مواد 7 و 8 قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن (مصوب 1381) وجود دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که تشخیص جرم بودن یا نبودن رفتار ارتکابی بر عهده قاضی است. ب. ت. ب. اینکه مجازاتی برای صدور پروانه یا واگذاری امتیاز انشعاب به مستحدثات در اراضیملیپیشبینی نشده است و بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)، این اعمال جرم محسوب نمیشوند. همچنین، طبق ماده 7 این قانون، مراجع متخلف که بدون رعایت مقررات اقدام کنند، مشمول مقررات قانونی خواهند بود.
تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2348
شماره پرونده: 1252-182-95
در صورتی که ادارات دولتی مستحد ثاتی را که در اراضی ملی ایجاد شده امتیازاتی اعطا نمایند از قبیل پروانه ساختمان از سوی شهرداری - امتیاز گاز- برق- تلفن اعطا) مرتکب بزه شده اند یا خیر؟
آیا ماده 7 و 8 قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن دارای ضمانت اجرا است یا خیر؟ و آیا ضمانت اجرای سوال فوق میباشد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
(1 و 2)- تشخیص اینکه رفتار ارتکابی مطابق قانون جرم است یا نه، با قاضی رسیدگیکننده است و در فرض سوال، چون جهت صدور پروانه احداث یا واگذاری امتیاز انشعاب آب یا برق یا گاز.... توسط مسئولین ذیربط نسبت به مستحدثاتی که در اراضی ملی ایجاد شده و یا عدم رعایت مقررات مواد 7 و 8 قانون منع واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت-های تعاونی و..... مصوب 1381 توسط مراجع مربوط مجازاتی پیشبینی نشده است، لذا ب. ت. ب. ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)، اعمال مذکور در استعلام، جرم محسوب نمیشوند و به صراحت ماده 7 قانون مقدمالذکر، مراجعی که بدون رعایت مقررات و برخلاف مفاد این قانون اقدام نمایند، طبق این قانون، متخلّف محسوب میشوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد./