Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/95/2349 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با تصویب قانون بودجه سال 139

سبدِ من

#قانون_بودجه #اداره_کل #بودجه #مجازات #جزای_نقدی #حبس #جرم #مزاحمت_تلفنی #وقوع_جرم #ریال #دادگاه_صالح #رسیدگی #رای_وحدت_رویه #حبس_تعزیری #صلاحیت #تحقیقات #قضاییه #جرایم #زمان #نظریه‌مشورتی #پیوست #تعرفه #قضایی #اراده #مقنن #صورت #ماه #محکوم #پروانه #بزه #حقیقت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا با تصویب قانون بودجه، میزان درجات مجازات‌های حبس و جزای نقدی تغییر می‌کند؟

پاسخ: ملاک تعیین صلاحیت، مجازات قانونی است و دادگاه‌ها ملزم به اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در جرایم مشمول هستند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اثر تغییر تعرفه‌ها و مبالغ جزای نقدی بر درجه مجازات و مجازات جرم مزاحمت تلفنی است. متن موجود فقط پرسش و بخشی از استدلال استعلام‌کننده را نشان می‌دهد و پاسخ اداره کل حقوقی در آن نیست. بنابراین از همین متن نمی‌توان نتیجه نهایی را تعیین کرد.

چه کسی: عنوان سند، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه را معرفی می‌کند. پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده، اما نام آن در متن نیامده است.

چگونه: استعلام‌کننده اثر تغییر تعرفه‌های قانون بودجه بر درجه مجازات و امکان صدور حبس را مطرح کرده است. متن پیش از بیان پاسخ اداره کل حقوقی پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این متن برای بررسی اثر تغییر مبالغ جزای نقدی بر درجه مجازات مفید است، اما برای نتیجه‌گیری در این پرونده باید متن کامل نظریه در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون بودجه سال ۱۳۹۵؛ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ماده ۳؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۶۶، ۷۶ و ۷؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹. ارتباط این موارد با پرسش در متن آمده است؛ نتیجه نهایی نظریه در متن موجود نیست.

مفاهیمِ حقوقی: مجازات جایگزین حبس، درجه مجازات، جزای نقدی، صلاحیت، مزاحمت تلفنی، قانون بودجه، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تغییر مبالغ جزای نقدی در قانون بودجه، درجه مجازات قانونی جرایم را تغییر می‌دهد؟

متن ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی را در بر ندارد و پاسخ نهایی نامطمئن است.

مجازات مزاحمت تلفنی با مبالغ مطرح‌شده در استعلام درجه پنج است یا درجه هفت؟

در متن ارائه‌شده پاسخ نهایی ذکر نشده است.

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، جزای نقدی، قانون بودجه، جرایم تعزیری، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95 تعرفه هاي خدمات قضايي مندرج در قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 73 تغيير و افزايش و قيد مجازات¬هاي جايگزين حبس براي اولين بار به بندهاي ماده3 قانون مذكور اضافه گرديده از طرفي بامداقه درماده66 قانون مجازات اسلامي و رأي وحدت رويه شماره746مورخ 29/10/94 مرتكبان جرايم عمدي كه مجازات قانوني آن تا شش ماه حبس تعزيري مي¬باشد به مجازات جايگزين حبس مطابق قانون وصول محكوم مي¬گردند و نظر به اينكه نظريه مشورتي شماره 1107/95/7 ب. ت. ب. افزايش ميزان جزاي نقدي جرم رانندگي بدون پروانه را در زمره جرايم درجه شش قلمداد نموده آيا با تصويب قانون بودجه و تغيير ميزان جزاي نقدي مندرج در بندهاي ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ميزان درجات مجازات¬هاي7و8 قابل تغيير است يا خير به عنوان مثال در جرم مزاحمت تلفني مجازات جايگزين حبس حداقل سه ميليون تومان وحداكثر نه ميليون تومان مي¬باشد آيا مجازات بزه مزاحمت تلفني ب. ت. ب. افزايش جزاي نقدي درجه پنج محسوب مي¬گردد يا مطابق مجازات قانوني درجه هفت؟ هر چند مطابق ماده 76 قانون مجازات اسلامي ملاك در تعيين صلاحيت مجازات قانوني مي¬باشد علي ايحال ب. ت. ب. تصويب قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين امكان صدور حكم حبس درجرم مزاحمت تلفني امكان¬پذير نمي¬باشد و به حكم قانون ملزم به اعمال مجازات جايگزين حبس بوده كه در حقيقت مجازات جزاي نقدي مجازات قانوني است مستدعي است در ارسال پاسخ تسريع فرماييد./ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. جدول شماره 16- تعرفه¬هاي موضوع جدول شماره (5) پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، در رديف¬هاي دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و نظر به اينكه جدول پيوست قانون بودجه مذكور، آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي مي-گردد، بنابراين، اولا بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نسخ نشده است و به قوت خود باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور مي¬شد، كماكان مشمول¬اند. ثانيا ملاك تعيين درجه جرايم موضوع بندهاي مذكور ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 مي¬باشد؛ در نتيجه چنانچه، تاريخ وقوع جرم اشاره¬شده در استعلام (كه از جرايم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مي¬باشند)، بعد از تاريخ تصويب جدول صدرالذكر ¬باشد، ب. ت. ب. ميزان جزاي نقدي مقرر در رديف سوم جدول يادشده (000/000/30 ريال تا 000/000/90 ريال است)، بر اساس شاخص¬هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392، جرم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقيقات مقدماتي، در صورت صدور كيفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسيدگي قرار مي¬گيرد./ نظریه مشورتی شماره 7/95/2349 مورخ 1395/09/23 موضوع استعلام درباره تغییر و افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی و مجازات‌های جایگزین حبس بر اساس "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین" مصوب 1373 و "قانون بودجه سال 1395" است. استعلام‌کننده می‌خواهد بداند که آیا با تصویب قانون بودجه و تغییر میزان جزای نقدی، مجازات‌های درجات 7 و 8 قابل تغییر هستند یا خیر، به‌ویژه در مورد جرم مزاحمت تلفنی. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ می‌دهد که جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1395 به عنوان آخرین اراده مقنن در این زمینه تلقی می‌شود و بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول مصوب 1373 همچنان معتبر و نسخ نشده‌اند. ملاک تعیین درجه جرایم، زمان وقوع جرم و میزان جزای نقدی در آن زمان است. بنابراین، اگر جرم مزاحمت تلفنی پس از تصویب جدول رخ دهد، ب. ت. ب. میزان جزای نقدی مقرر، این جرم به عنوان جرم درجه 5 محاسبه می‌شود و در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. تاریخ نظریه: 1395/09/23 شماره نظریه: 7/95/2349 شماره پرونده: 1659-1/186-95 بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95 تعرفه های خدمات قضایی مندرج در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 تغییر و افزایش و قید مجازات‌های جایگزین حبس برای اولین بار به بندهای ماده 3 قانون مذکور اضافه گردیده از طرفی بامداقه در ماده 66 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره 746مورخ 29/10/94 مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آن تا شش ماه حبس تعزیری م. ب. به مجازات جایگزین حبس مطابق قانون وصول محکوم می‌گردند و ن. ب. ا. نظریه مشورتی شماره 1107/95/7 ب. ت. ب. افزایش میزان جزای نقدی جرم رانندگی بدون پروانه را در زمره جرایم درجه شش قلمداد نموده آیا با تصویب قانون بودجه و تغییر میزان جزای نقدی مندرج در بندهای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان درجات مجازات‌های7و8 قابل تغییر است یا خیر به عنوان مثال در جرم مزاحمت تلفنی مجازات جایگزین حبس حداقل سه میلیون تومان وحداکثر نه میلیون تومان م. ب. آیا مجازات بزه مزاحمت تلفنی ب. ت. ب. افزایش جزای نقدی درجه پنج محسوب می‌گردد یا مطابق مجازات قانونی درجه هفت؟ هر چند مطابق ماده 76 قانون مجازات اسلامی ملاک در تعیین صلاحیت مجازات قانونی م. ب. علی ایحال ب. ت. ب. تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس درجرم مزاحمت تلفنی امکان‌پذیر نمی‌باشد و به حکم قانون ملزم به اعمال مجازات جایگزین حبس بوده که در حقیقت مجازات جزای نقدی مجازات قانونی است مستدعی است در ارسال پاسخ تسریع فرمایید./ ب. ت. ب. جدول شماره 16- تعرفه‌های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف‌های دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و ن. ب. ا. جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می-گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور ب. ت. ب. زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره‌شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر ‌باشد، ب. ت. ب. میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/30 ریال تا 000/000/90 ریال است)، بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد./

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین